۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸
کد خبر: ۵۰۳۶۸۹
حجاب اجتماعی(۸)

مصوبه گسترش حجاب و عفاف «بی‌سرپرست» یا «بدسرپرست»

از مشکلات اصلی در راستای اجرایی نشدن مصوبه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف متعدد بودن نهادهای مسئول در این زمینه و نداشتن یک متولی مقتدر و مشخص است.
حجاب و عفاف هیأت دولت

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، امروز مقوله حجاب و عفاف به عنوان نمادی از «سبک زندگی اسلامی» مورد هجوم جدی دستگاه تبلیغاتی و فرهنگ مهاجم و منحط غرب قرار گرفته است، زیرا غرب از گسترش این نماد بیداری اسلامی به مرزهای خود بیمناک است، بنابراین همه‌گونه تلاش و هزینه‌ای را برای ضایع کردن «حجاب و عفاف» و ترویج فرهنگ برهنگی در کشورهای اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران، انجام می‌دهد. در این راستا می‌طلبد که  مسئولین و دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش خود را برای مقابله با این هجوم و شبیخون فرهنگی انجام بدهند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را در بهمن ماه سال 76 تصویب کرد و در مرداد سال 84 نیز، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا به تصویب رسید.

توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آن‌ها، هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاری‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون، ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آن‌ها، احیاء سنت امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب و. . . ازجمله راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف وحجاب در این مصوبه است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

اما گذشته از این راهکارهای کلی، در این مصوبه 26 دستگاه قانون‌گذار و اجرایی موظف شده‌اند که وظایف تخصصی‌ای را در این مورد اجرا کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، 26 دستگاهی هستند که از سال 84 تاکنون موظف شده‌اند تا وظایفی را که شورای فرهنگ عمومیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آن‌ها تعیین کرده است، اجرا کنند. اما به جرأت می‌توان گفت، در تمام این سال‌ها، این مصوبه خاک خورده است. 

در دهه 70 هنوز هجوم ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اندازه دهه 90 نبود اما در یک دهه  گذشته و پس از تصویب مصوبه 47 بندی راهبردهای گسترش عفاف، به رغم تهدیدهای روزافزون فرهنگی و ورود ابزارهای جدید در این حوزه، به واقع کار قابل ملاحظه‌ای انجام نشده است.

مصوبه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، 22 نهاد را موظف به پیگیری و اجرای راهکارهای ارایه شده کرده است، اما به نظر می‌رسد یکی از مشکلات، همین تعدد نهادهاست که هنگام مطالبه و مؤاخده، توپ را به میدان یکدیگر می‌اندازند و پر واضح است که برخورد با 22 نهاد مقصر هم کار آسانی نیست! این است که این کلاف، همچنان سردرگم می‌ماند و سررشته آن پیدا نمی‌شود و سرانجام هم کسی مسؤولیت اصلی را نمی‌پذیرد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که برای اداره کمیته گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، یک متولی و مسؤول مقتدر، ویژه و دارای امکانات، دبیرخانه و نیروهای اندک اما کارآمد، مستقل و پویا در نظر گرفت، وگرنه کاری از پیش نخواهد رفت، همچنان که تاکنون نیز کاری از پیش نرفته است.

حکایت کشته یا مجروح شدن «عفاف و حجاب»، حکایت مجروح یا مقتولی است که 22 نفر در قتل و جرحش نقش داشته‌اند و حالا هنگام محاکمه، هیچ‌کس به صورت مستقل زیر بار مسؤولیت نمی‌رود.

در این میانه نهادهای فرهنگی که از آن‌ها انتظار فرهنگ سازی داریم، بیشتر از دیگر نهادها زیر سؤال قرار دارند، نهادهایی مانند «آموزش و پرورش» که می‌توانند و باید کودکان و نوجوانان را از راه‌های گوناگون با تهدیدهای جدید آشنا کنند و شخصیت در حال شکل‌گیری آن‌ها را برای رویارویی با فرهنگ مهاجم بیگانه، آماده کنند یا رسانه ملی که متأسفانه از متهمان بزرگ کم‌کاری و کوتاهی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف است. دانشگاه‌ها و ادارات گوناگون دولتی، بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به نوبه خود مسؤولند و باید پاسخگو باشند. اما دستگاه و نهادهای مرتبط با امر عفاف و حجاب در کنار کم کاری به صورت جداگانه و جزیره‌ای فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، که این خود نقص بزرگی در اجرایی کردن مصوبه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف است.

در این میان معمولاً کاسه‌ها و کوزه‌ها بر سر دو نهادی که کمترین نقش و مسؤولیت را در گسترش بدحجابی و بدپوششی دارند، شکسته می‌شود؛ نیروی انتظامی و قوه قضاییه! دو نهادی که باید در طول مسیر مقابله با بدحجابی، در آخرین حلقه این زنجیره قرار گیرند، اما همان کسانی که خود بیشترین کوتاهی را در انجام وظایف‌شان دارند، بیشترین مطالبه را هم از دستگاه‌هایی دارند که کارشان «برخورد» است و نه فرهنگ سازی. نیروی انتظامی دستگاهی است که به وظیفه خود در اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب عمل کرد اما در این زمینه با کمبود مالی و نیروی انسانی روبه رو است.

بنابراین تا زمانی که مقوله حجاب و عفاف در کشور یک مسأله دست چندم و کم‌اهمیت تلقی شود و فرهنگ سازی و امر به معروف و نهی از منکر-به صورت اصولی- سبک شمرده شود و متولی دلسوز و واحدی نداشته باشید، مانند 20 سالی که از تصویب قانون گسترش حجاب و عفاف گذشته و کاری انجام نشده، راه به جایی نخواهیم برد./882/ت۳۰۳/س

نویسنده: جواد کارشناس، محقق و طلبه خارج فقه و اصول

ارسال نظرات