به قانون احکام خانواده عمل نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری رسا، آیت الله سید عبدالله الغریفی از علمای ارشد بحرین در جمع نمازگزاران مسجد امام صادق(ع) قفول این کشور به بررسی پیش نویس احکام خانواده تصویب شده از سوی آل خلیفه پرداخت و گفت: در شریعت پروردگار یک مجموعه کاملی از احکام وجود دارد که به زمینه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان می پردازد. این احکام شرعی از سوی فقهای متخصص به قرآن و سنت نبوی استنباط می شوند که شیعیان این مساله را به ائمه اطهار(ع) نیز وسعت داده اند.

وی افزود: کسی که از فقاهت و اجتهاد برخوردار نیست، حق استنباط احکام شرعی ندارد و به شریعت الهی تعرض کرده است. حلال و حرام از سوی خداوند معین می شود و هیچ کس حق ندارد از جانب خود به تحریم و جواز بپردازد.

این عالم بحرینی تصریح کرد: احکام شرعی از سوی متخصصانی بیان می شوند که عمر خود را در راه علم و تحصیل گذرانده اند. با وجود احترامی که به قانونگذاران و سیاستمداران و قوه مقننه قائل هستیم، پرداختن به احکام شرعی را در اختصاص آنان نمی دانیم زیرا مرد اجتهاد و استنباط نیستند و نمی توانند آرای فقهی بیان کنند.

قانون احکام خانواده با احکام مذهب تشیع مغایرت دارد

آیت الله غریفی دخالت موسسات حقوقی در مسائل دینی به ویژه افتا را بسیار خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت: احکام ناموس و نسب و میراث از مهمترین و خطرناکترین مسائل فقهی به شمار می آیند. فقها احکام خانواده را به باب های ازدواج، طلاق، میراث تقسیم می کنند و هر کدام دارای مسائل خاص خود هستند.

وی ادامه داد: اگر معاهده مسقط ویژه احکام خانواده شامل 279 بند باشد و اگر پیش نویس قانون یکپارچه خانواده در بحرین دارای 149 بند باشد، رساله علمیه فقهای ما درباره احکام خانواده نزدیک به 1000 بند دارند.

این عالم بحرینی با اشاره به اینکه قانون احکام خانواده در بحرین دارای اشتباهات و تجاوزهایی علیه مذهب و احکام شیعه است، گفت: تصویب قانون بدین معناست که شیعیان مجبور هستند برخی از احکام ازدواج و طلاق و میراث را مغایر آموزه ها و احکام مذهب عمل کنند. 

وی با ذکر مثالهایی از تناقض این قانون با احکام مذهب شیعه تأکید کرد: در قانون بحرین آمده است که طلاق با هر عبارتی که شرعا و عرفا نشان دهنده طلاق باشد، صحیح است در حالی که فقه شیعه می گوید طلاق تنها با عبارت مخصوص شرعی جاری می شود. قانون بحرین می گوید طلاق به صورت کتبی نیز جاری می شود ولی فقه شیعه می گوید صیغه طلاق برای کسی که مشکل گفتار نداشته باشد نباید به شیوه کتبی انجام گیرد.

ازدواج و طلاق باطل از پیامدهای قانون خانواده است

آیت الله غریفی خاطرنشان ساخت که بر اساس ماده 126 قانون احکام خانواده بحرین، عده زن با وضع حمل به پایان می رسد اما فقه شیعه می گوید که عده زن باید 4 ماه و 10 روز باشد. 

وی افزود: این نمونه هایی از قانون یکپارچه خانواده است که باید درباره شیعیان و اهل تسنن اعمال شود و مغایرت های فراوانی با فقه شیعه دارد و پیامدهای آن نیز ازدواج و طلاق و نسب و میراث باطل به شمار می آید.

این عالم شیعه با اشاره به پیام علمای ارشد بحرین در مخالفت با این پیش نویس گفت: این قانون باید ضمانت هایی ارائه دهد که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته و زیر نظر علما قرار گیرد تا مجبور نشویم با این قانون مخالفت کرده و اوضاع کشور پیچیده شود./980/ب901/د