وجه تمایز فقه و قانون/ نظر فقه درباره قانون گذاری از سوی بشر

به گزارش خبرنگار خبر گزاری رسا، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در چهاردهمین نشست علمی مؤسسه مفتاح کرامت با عنوان «نسبت فقه و قانون» با بیان اینکه فقه عبارت از مجموعه قواعدی بوده که از طرف شارع به عنوان شریعت برای بشر آمده است، گفت: به دیگر سخن فقه یعنی احکام مستند به ضوابط اجتهادی و آن چیزی که بر این اساس به دست می آید.

5 وجه تمایز بین فقه و قانون

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه قانون یعنی دستوری که برای تنظیم یک جامعه آمده است، اظهار داشت: فقه ممیزاتی دارد که در قانون نیست و همچنین بالعکس؛ نخستین ممیز بین فقه و قانون این است که فقه مستند به ادله اربعه است در حالی که قانون لزومی به استناد به این ادله ندارد.

وی افزود: دومین وجه تمایز بین فقه و قانون این است که در فقه تقسیم بندی هایی وجود دارد که در قانون نیست؛ مانند تقسیم بندی احکام به اولی و ثانوی یا ظاهری و واقعی و غیره، اما قانون ظاهر و واقعش یکی است.

آیت الله فاضل لنکرانی به تشریح سومین وجه تمایز بین فقه و قانون پرداخت و عنوان کرد: فقه گستردگی دارد؛ یعنی در مسائل شخصی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و غیره کاربرد دارد، اما قانون اساساً ناظر به  محدوده امور اجتماعی است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: چهارمین وجه تفاوت بین فقه و قانون این است که فقه(بر اساس قول مشهور) دارای احکام ثابت و متغیر است؛ یعنی برخی احکام فقهی مانند احکام نماز در همه زمان ها، مکان ها و هر شرایطی ثابت است؛ این در حالی است قانون در کل متغیر است و لذا در هر دوره می بینیم که قوانین تبصره هایی می خورد و اندک تغییری در آنها ایجاد می شود.

وی ادامه داد: پنجمین وجه تمایز فقه و قانون این است که مخالفت با قانون همانند مخالفت با فقه نیست؛ یعنی مخالفت با فقه سبب ثواب و عقاب از جانب شارع می شود و این در حالی است که در قانون اینگونه نیست و عقاب و ثواب را خودش تعیین می کند.

نظر فقه در رابطه با قانون گذاری از سوی بشر

آیت الله فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: اساساً جایی که فقه و دین مطرح نباشد همانند جوامع غربی، بدیهی است که قانون در آنجا حکم فرمایی می کند و فقه در آن جایگاهی ندارد؛ اما سؤال اینجا است که آیا در جامعه ای که مردم آن ملتزم به احکام فقهی هستند، برایشان در کنار فقه چیزی به عنوان قانون هم وجود دارد یا خیر؟

وی اضافه کرد: عده ای بر این باور هستند که تنها قانون گذار، خداوند است و بشر حق قانون گذاری ندارد و همه باید ببینند که خداوند چه احکامی نازل کرده است؛ مثلاً عده ای قائل هستند که حبس کردن افراد مطابق فقه نیست و با استناد به آیه «إن الحکم الا لله» حق قانون گذاری را از بشر سلب می کنند.

عضو جامعه مدرسین در پاسخ شبهه سلب حق قانون گذاری از بشر بیان کرد: با آنچه که از شریعت و ادله استفاده می شود که حکم بر خلاف آنچه خداوند نازل کرده حرام است؛ اما اگر حکم را اعم از تکوینی و تشریعی بگیریم هیچ دلیلی نداریم که در هیچ جبهه ای کسی حق ندارد حکم را جعل کند چون هیچکس به عنوان شریعت از جانب خداوند حکم نمی دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به اینکه برخی با استفاده از شریعت و روایات می گویند دین ما در هر زمینه کاربرد دارد و باید حکم را در هر زمینه از اهل دین گرفت و کاربردی کرد، ابراز داشت: این یک مغالطه است چراکه بین جامعیت دین و حق قانون گذاری بشر تنافی وجود ندارد چون این اختیار را دین به بشر داده است؛ مانند حق برنامه ریزی برای فرزندان از سوی پدر برای تنظیم امور خانواده که در روایات نیز به چشم می خورد.

وی افزود: برخی گفته اند که قانون گذاری بدعت است؛ باید در پاسخ گفت هیچکس قانون را به عنوان دین مطرح نکرده و آن را منسوب به دین نمی کند چرا که قانون برای اداره جامعه است.

4 راهکار برای پی بردن به اهمیت قانون گذاری

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به بیان راهکارهایی برای پی بردن به اهمیت قانون گذاری پرداخت و اظهار داشت: نخستین راهکار این است که جعل قانون امری عقلایی بوده و در ارتکاز عقلا است؛ یعنی عقلا می گویند ما در جامعه به قانون احتیاج داریم و این نیاز مخصوص به زمان خاصی نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از احکام عقلا مورد تأیید شارع است و جعل قانون الهی و سماوی دلیل بر رد این احکام نیست؛ مثلاً در جایی  ربا را که حکم عقلا است رد می کند، اما قریب به 80 درصد از احکام معاملات را مورد امضا و تأیید قرار می دهد؛ در جاهایی هم که عقول بشری از رسیدن به برخی احکام عاجز است یک سری حکم را تأسیس می کند و اینها همه دلیل بر این است که با آمدن شریعت حق قانون گذاری از بشر سلب نشده است.

آیت الله فاضل لنکرانی یادآور شد: دومین راهکار برای پی بردن به اهمیت قانون گذاری این است که بدانیم در متن دین، تشکیل حکومت واجب است؛ حال باید گفت که آیا حکومت بدون قانون ممکن است بقا پیدا کند یا خیر؟

وی اضافه کرد: حکومت به مقتضای مصالح خود قوانین را طرح می کند همانند قوانین ورود و خروج از مرزهای جغرافیایی علی رغم اینکه در فقه چیزی به عنوان مرز وجود ندارد؛ حکومت چه اسلامی باشد و یا نباشد، اساساً شارع راضی به هرج و مرج آن حکومت نیست و خود این یک دلیل محکم برای اهمیت و بدون مشکل بودن قانون گذاری است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان آیه «و امرهم شوری بینهم» به تبیین راهکار سوم برای پی بردن به اهمیت قانون گذاری پرداخت و عنوان کرد: این آیه که نظر شارع در مورد مشورت را به ما ابلاغ می کند، صلاح امور جامعه بشری را مشورت دانسته است که بهترین راه آن قانون گذاری است.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه عقل، حجت باطنی است، گفت: چهارمین راهکار پی بردن به اهمیت قانون گذاری این است که عقل(با قطع نظر از هرج و مرج) می گوید برای اینکه جامعه به سعادت برسد و در راستای اهداف خود رشد کند، نیاز به قانون دارد.

وی اضافه کرد: قانون به اقتضای مراحل خودش مختلف است؛ یعنی ملاک های مقطعی و دائمی دارد؛ قوانین مستند به قانون عقلا، عادت مردم، فرهنگ بوده و گاهی هم مستند به فقه و شرع است؛ حال سؤال این است که در حکومتی که اسلامی است آیا قوه مقننه باید همه آنچه در فقه آمده است را در قانون هم پیاده سازی کند یا خیر؟

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره مواردی که میان فقه و قانون تعارض به وجود می آید، گفت: به عنوان مثال در قانون آمده که زوجه از عقار(زمینی که از اموال مرد است) ارث می برد و این در حالی است که در فقه بنابر نظر مشهور قریب به اتفاق این حق را از زوجه سلب می کند؛ حال اگر زن مقلد مرجعی باشد که ارث بردن از عقار را جایز نمی داند باید چکار کند؟

وی ادامه داد: اگر به این قانون عمل نشود هرج و مرجی و یا خللی در جامعه ایجاد نخواهد شد، پس می تواند از مرجع خود تقلید کرده و به قانون عمل نکند؛ از طرف دیگر چون افراد خودشان را ملزم به تبعیت از قانون می دانند و در فقه هم از روی باب الزام به گونه ای عمل به قانون را می توان الزامی کرد، می توانند به قانون هم عمل کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: این که در موارد تعارض بین قانون و فقه می توان به قانون عمل کرد محل بحث است و باید در فرصت های بیشتری روی این موضوع بحث و گفت و گو کرد./841/پ۲۰۰/ج۱