۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۰
کد خبر: ۴۸۶۷۶۵
گزارشی از نشست علمی بررسی ابعاد فقهی حقوقی افشاگری رسانه ای؛

از ادله حرمت افشاگری در قرآن تا تشریح موارد و مصادیق جواز

نشست تخصصی بررسی ابعاد فقهی حقوقی افشاگری رسانه ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین رفعتی و حسین رضی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.
مرکز فقهی ائمه اطهار مطبوعات
مطبوعات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست تخصصی بررسی ابعاد فقهی حقوقی افشاگری رسانه ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین رفعتی استاد درس خارج فقه رسانه و حسین رضی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در سالن امام خمینی(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

 

در آغاز این نشست حجت الاسلام طوبایی دبیر علمی نشست بیان داشت: امروزه افراد فراوانی به بحث افشاگری رسانه ای پرداخته اند اما اهیمت این موضوع در بحث انتخابات اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ در مناظرات انتخاباتی مشکلات فراوانی وجود دارد که در این زمینه به تنظیم مقررات نیاز است.

پژوهشگر ارشد رسانه ملی ادامه داد: در نظام اسلامی ایران از طرفی حفظ آبروی مؤمن که همانند کعبه است اهمیت دارد و از سوی دیگر وظایف حاکمیتی و اداره نظام را بر عهده دارد؛ رسانه ملی و دیگر دستگاه های رسانه ای نظام، وظیفه اطلاع رسانی را بر عهده دارند که گاهی این اطلاع رسانی افشاگری است و هر افشاگری نیز با حریم شخصی دیگران در ارتباط است که جمع بین این دو نیازمند بحث فقهی و حقوقی است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین رفعتی با اشاره به اهمیت بحث افشاگری بیان داشت: امروزه افشاگری رسانه ای مربوط به رسانه ملی نیست بلکه شامل تمامی مکلفین می شود زیرا با وجود شبکه های اجتماعی هر فرد یک رسانه است و بسیاری از پیام ها و متن های شبکه های اجتماعی نیز افشاگری به شمار می روند اما افراد بدون تحقیق و آگاهی از مصادیق و حکم افشاگری آن مطلب را برای دیگران نیز ارسال می کنند.

وی با تأکید براین که این بحث، فقهی و علمی است نه سیاسی، خاطرنشان کرد: در صورت بحث از افشاگری رسانه ای از منظر فقه، باید براساس روش فقها حکم آن را از منابع دینی که همان عقل، کتاب، سنت و اجماع است استخراج کرد؛ افشاگری نیز به معنای آشکار کردن مورد پنهان و مستور است که ممکن است آن عمل پنهان حرام باشد و ممکن است نباشد.

مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه ادامه داد: در برخی موارد اصل افشاگری حرام نیست اما رسانه ای شدن آن حرام است همانند این که شخصی جهت تحقیق از خواستگار فرزندش به فرد دیگری مراجعه می کند در این صورت بر فرد مراجعه شونده جایز است تمام موارد را بگوید اما فرد مراجعه کننده حق ندارد آنها را رسانه ای کند بنابراین باید گفت بحث امروز به افشاگری رسانه ای اختصاص دارد.

وی با بیان این که هر یک از احکام خمسه بر افشاگری بار می شوند، گفت: اصل افشاگری حرام است زیرا حفظ حرمت و آبروی مؤمن واجب است به عبارت دیگر حکم اولیه افشاگری حرمت است؛ اما مواردی از آن حکم اولیه استثناء شده اند، منابع روایی این بحث جلد دوازدهم کتاب وسائل الشیعه پایان کتاب حج و منابع فقهی مکاسب محرمه بحث غیبت است که علاقه مندان به تحقیق در زمینه افشاگری می توانند به این منابع مراجعه کنند.

مشاور عالی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه داد: امام خمینی(ره) نیز در مکاسب محرمه در باب غیبت به مسأله افشاگری پرداخته اند زیرا غیبت از نظر مصداق با افشاگری یکی است گرچه مصادیق افشاگری بیش از غیبت است زیرا غیبت در زمان غایب بودن اشخاص است اما افشاگری در زمان حضور افراد نیز صورت می گیرد؛ به عبارت دیگر آشکار کردن امور پنهانی می تواند در حضور شخص صورت گیرد که چنین عملی مصداق غیبت به شمار نمی رود بلکه مصداق هتک حرمت مؤمن است.

مصادیق و موارد جواز افشاگری

وی به مصادیق و موارد جواز افشاگری اشاره کرد و گفت: مراد از جواز، جواز به معنای اعم است به عبارت دیگر هنگامی که گفته می شود افشاگری جایز است امکان دارد واجب، جایز یا مستحب باشد و به طور کلی یعنی حرام نیست؛ افشاگری نسبت به فتنه گران فکری، فرهنگی و اجتماعی از مصادیق افشاگری جایز است.

استاد برجسته حوزه علمیه ادامه داد: افشاگری نسبت به افراد ظالم به حقوق مردم، از جمله مفسدان اقتصادی که از بیت المال اختلاس می کنند، در جهت رفع و برداشتن ظلم از جامعه و دفاع از مظلوم واجب است؛ در صورت ترویج نظریه باطلی در جامعه، بر علما واجب است نسبت به آن نظریه همچنین صاحب نظریه افشاگری کنند تا نظریه باطل در جامعه گسترش پیدا نکند.

وی افشاگری نسبت به دشمنان اسلام را جایز دانست و اظهارداشت: افشای ابعاد پنهانی نظام استکباری همچنین افکار، علاقه و رفتار کفار، منافقین و توطئه گران در جامعه اسلامی جایز است چنانچه قرآن کریم اهداف، حتی مجالس سری آنها را افشا می کند و از پیامبراکرم(ص) نیز می خواهد چنین کاری انجام دهد.

مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضا حوزه علمیه اضافه کرد: افشاگری در برخی مسؤولیت های حاکمیتی که عدالت رکن و شرط اساسی آن به شمار می رود در صورت فقدان عدالت جایز است؛ عدالت که شرط اسایی راویان حدیث است در صورت فقدان این شرط، کتب رجالی و روایی نسبت به او افشاگری انجام می دهند و بیش از هزار سال است که چنین عملی انجام می شود و این افشاگری نیز در کتاب ها که از مصادیق رسانه هستند صورت گرفته است.

وی ادامه داد: عدالت در قضاوت و شاهد نیز شرط است بنابراین حکمی که از سوی قاضی غیرعادل صادرمی شود قابل قبول نخواهد بود و می توان نسبت به عدالت قاضی افشاگری کرد و نسبت به عدالت شاهد نیز به اتفاق نظر فقها جرح شهود جایز است و منکر می تواند در صورت نیاز عدالت آنها را زیر سؤال برده و افشاگری کند؛ در کاندیدای ریاست جمهوری نیز که در آینده حاکم اسلامی خواهد شد عدالت، شرط است که افشاگری و غیبت نسبت به امام جائر جایز است.

ججت الاسلام و المسلمین رفعتی با بیان این که مجازات ها حدی از مصادیق جواز افشاگری محسوب می شوند، ابرازداشت: تازیانه و حد باید در حضور عموم و چند مؤمن صورت گیرد که این همان افشاگری است؛ شیخ انصاری(ره) در مکاسب بیان می کند در صورتی که یک مصلحت اقوی با مصلحت حفظ حرمت مؤمن تزاحم داشته باشد به حکم عقل در باب تزاحم، باید به مصلحت اقوی عمل کرد.

وی ادامه داد: براساس نظر صاحب جامع المقاصد نیز در صورت عدم وجود مصلحت اقوی، افشاگری و غیبت حرام است که برداشت فقها از سخن صاحب جامع المقاصد، انصراف ادله افشاگری و غیبت به مصلحت اقوی است که چنین برداشتی موجب انتقاد به صاحب جامع المقاصد شده است زیرا ادله افشاگری اطلاق دارند و موارد جواز بیان شده با دلیل خاص استثناء شده اند؛ اما باید گفت این برداشت فقها اشتباه و تعبیر شیخ انصاری(ره) و صاحب جامع المقاصد بسیار دقیق است زیرا از تعبیر تزاحم مصلحت اقوا که موجب ایجاد حکم ثانوی می شود استفاده کرده است.

مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضا حوزه علمیه افزود: گرچه آیت الله خویی و امام خمینی(ره)  به تعبیر شیخ انصاری انتقاد می کنند اما امام خمینی(ره) پس از نقد سخنان وی، موارد جواز افشاگری را به دو قسم یعنی موارد استثناء و موارد تزاحم تقسیم می کنند که می توان گفت امام خمینی(ره) نیز در برخی موارد مصلحت اقوا را قبول کرده اند و آیت الله خویی نیز این موارد را به موارد خروج از روی تخصص مانند متجاهر به فسق، تزاحم مصلحت اقوی با حفظ حرمت مؤمن و تخصیص به دلیل خاص و یا عام تقسیم می کند.

وی با اشاره به ادله حرمت افشاگری، اظهارداشت: در زمینه حرمت افشاگری پنج دلیل قرآنی وجود دارد که دلالت دو آیه بسیار روشن است؛ آیات 11 و 12 سوره حجرات که معروف به آیه غیبت است با نهی همراه است و نهی آن نیز ظهور در حرمت دارد؛ آیه 19 سوره نور نیز از دیگر آیات مورد استفاده برای حرمت افشاگری است که وجه استدلال به این آیه عذاب شدن جهت افشاگری و اشاعه فحشا به واسطه افشاگری است؛ آیات 1 سوره همزه و 18 سوره نساء نیز از دلایل حرمت افشاگری به شمار می روند.

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی افزود: دلایل روایی افشاگری و غیبت فراوان هستند و با تعابیر مختلفی از جمله اشد من الزنا، الغیبه تأکل الحسنات و مغتاب بالفتح از آن یاد می شود؛ حرمت افشاگری با عقل و اجماع نیز ثابت شده است زیرا بردن آبروی مؤمن ظلم است و عقل، ظلم را قبیح می داند و اجماع نیز آن را تأیید می کند.

وی خاطرنشان کرد: دلیل خارج شدن افشاگری نسبت به اهل فتنه از حکم اولیه، روایت صحیحه داوود بن سبحان است که بحث تزاحم مصلحت اقوی با حفظ حرمت مؤمن را به صورت کامل بیان می کند؛ امام صادق(ع) در این روایت مقابله با افراد شبهه افکن، ایجاد کننده فرقه و بدعت را وظیفه حکومت می داند و حکومت نیز باید این افشاگری را از طریق رسانه انجام دهد.

مشاور عالی مدیر حوزه های علمیه کشور اضافه کرد: امام صادق(ع) در این روایت راه های مقابله با افراد بدعت گذار و شبهه افکن را برائت علنی، تحقیر کردن و سخن گفتن علیه آنها می داند که این همان افشاگری رسانه ای است؛ همچنین وی بیان می کند بر حاکمیت اسلامی واجب است به گونه ای با آنها مقابله کند که مبهوت شوند تا در ایجاد فساد در جهان اسلام طمع نکنند و مردم نیز از آنها فاصله گیرند.

 

در ادامه حسین رضی رسانه را رکن اصلی افشاگری رسانه ای دانست و اظهارداشت: بیشتر افراد تعریف رسانه را بدیهی می دانند در حالی که تعریف رسانه از امور سهل و ممتنع است زیرا هر روز به ابعاد آن اضافه می شود به عنوان مثال رسانه به مدرن و سنتی تقسیم می شود که در گذشته به تلویزیون و رادیو رسانه مدرن و به کتاب و منبر رسانه سنتی گفته می شد اما امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی و ماهواره تلویزیون و رادیو هم به رسانه سنتی پیوسته اند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما افزود: دیگر تقسیم بندی رسانه، فردی و جمعی بودن رسانه است که در صورت فرد بودن مخاطب، رسانه فردی و در صورتی که مخاطب قابل شمارش نباشد رسانه جمعی است؛ رسانه جمعی در یک مکان متمرکز نیست.

وی ادامه داد: برخی افشاگری در جلسات خاص را دارای اشکال نمی دانند به عنوان مثال در یک جلسه امنیتی اگر در مورد یک موضوع خاص مربوط به جلسه افشاگری صورت گیرد نه تنها اشکال ندارد بلکه در برخی موارد واجب است زیرا هدف آنها جلوگیری از مفاسد است اما اگر این افشاگری از آن جلسه خارج شود به طور قطع حکم دیگری پیدا خواهد کرد و در حوزه رسانه ای نیز نمی توان آن را مطرح کرد بنابراین رسانه های فردی و جمعی باید از یکدیگر تفکیک شوند.

نظریه پرداز سیاست گذاری رسانه با بیان این که در رسانه دو حوزه تولید و محتوا از یکدیگر تفکیک می شوند، اظهارداشت: تولید محتوا در زمینه واقعه رخ داده صورت می گیرد که در موارد فراوانی تولید محتوا در رسانه صورت می گیرد اما به صورت زنده پخش نمی شوند به عنوان مثال شخصی خصوصیات فرد دیگری را در ذهن خود مرور می کند اما آیا می تواند همه آنها را رسانه ای کند؟ بنابراین باید گفت حکم تولید و حکم توزیع چیست؟

وی خاطرنشان کرد: انتشار اخبار گاهی به صورت محدود و گاهی به صورت گسترده صورت می گیرد؛ انتشار می تواند از نظر زمانی و مکانی محدود باشد به عبارت دیگر یک خبر در محدوده زمانی و مکانی خاص منتشر می شود و گاهی دارای محدودیت نیست؛ در بسیاری از مباحث جلسات خاص همانند رفع القلم انتشار محدود نیز امکان ندارد زیرا انتشار محدود آن نیز به گسترده تبدیل می شود بلکه به واسطه فضای مجازی انتشار محدود دیگر وجود ندارد.

نقش و کارکردهای رسانه

عضو هیأت علمی دانشگاه صداوسیما با اشاره به نقش و کارکردهای رسانه این بحث را با اهمیت دانست و گفت: بحث تزاحم، در نقش و کارکرد رسانه خود را نشان می دهد زیرا کارکرد رسانه مربوط به مباحث ماهوی رسانه است که اگر از رسانه گرفته شود دیگر رسانه نخواهد بود و رسانه های فراوانی نیز از این توجیه برای فعالیت های خود استفاده می کنند.

وی ادامه داد: نخستین کارکرد رسانه اطلاع رسانی است و اگر رسانه ای اطلاع رسانی نداشته باشد از حیز انتفاع ساقط می شود؛ اطلاع رسانی در مباحث عادی و آشکار اهمیتی ندارد بلکه اطلاع رسانی در جنبه های پنهان دارای اهمیت است؛ بخش خبری نیز گاهی با اطلاع رسانی مترادف و گاهی دارای معنای خاص است و بسیاری از کارشناسان رسانه نیز نظارت بر محیط را مترادف کارکرد اطلاع رسانی می دانند و برخی آن را بخش مستقل می دانند.

معاون پژوهش، نظارت و برنامه ریزی افزود: نظارت بر محیط عبارت از رصد کردن حوادث پیرامون خود به صورت دائم و گزارش به مخاطبان است که خبر، هشدار، اطلاع رسانی و موارد دیگر را شامل می شود؛ شأن نظارتی رسانه از حیث دین، امر به معروف و نهی از منکر است که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حرمت مؤمن با یکدیگر تزاحم دارند.

وی آموزش را از کارکردهای رسانه دانست و افزود: آگاهی بخشی، هشدار، تربیت و مصونیت بخشی وظیفه رسانه است؛ امروزه بسیاری از کانال ها جنبه سرگرمی و تفریحی دارند و از جنبه اطلاع رسانی خارج شده اند بنابراین سرگرمی و تفریح نیز به کارکردهای رسانه تبدیل شده است.

رضی تصریح کرد: بحث مصلحت یک امر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است بنابراین مصلحت در حکومت دارای اهمیت است؛ تشخیص مصلحت به ابزار و لوازم نیاز دارد و هر فردی قادر به تشخیص آن نیست؛ حال سؤال پیش می آید که تشخیص مصلحت بر عهده کیست؟ مباحث فقه رسانه و فقه حکومتی از مسائل بسیار جدید و نیاز رسانه ملی است.

وی به بحث آزادی اشاره کرد و گفت: آزادی دارای دو حوزه بیان و دسترسی است که آزادی بیان مربوط به فرستنده است که حق دارد هر چه در اختیار دارد را منتشر کند و هرچه آن را محدود کند برخلاف اصل است؛ آزادی دسترسی نیز مربوط به مخاطب است که حق دارد از تمام حوادث جامعه اطلاع داشته باشد؛ چنین آزادی در حوزه رسانه غربی بیان می شود که فقه رسانه نیز باید آن را بررسی و حدودش را مشخص کند.

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی در پایان نشست به سؤالات حاضرین در نشست پاسخ داد و تأکید کرد: رسانه می تواند به واسطه افشاگری فساد را برطرف و از بروز آن جلوگیری کند اما اگر در افشاگری دقت نکند ممکن است اسرار نظام را بیان کند و منجر به تضعیف آن شود و چنین افشاگری حرام است؛ افشاگری در مفاسد اقتصادی نیز باید با برنامه ریزی صورت گیرد زیرا ممکن است موجب بی اعتمادی مردم به مسؤولان نظام شود بنابراین ایجاد یک شورا در رسانه ملی با همکاری شورای عالی امنیت ملی ضروری است./1324/ز503/ج

 

ارسال نظرات