راز انسداد اجتهاد در جامعه دینی اهل سنت/ «ولنگاری فتوا» آسیب امروز جهان اسلام
خبرگزاری رسا ـ گروه بین‌الملل: «ولنگاری فتوا» که این روزها در گوشه و کنار جهان اسلام به چشم می‌خورد زاییده اختلافات و نبود وحدت میان امت اسلامی در سطوح مختلف مردمی، حکومتی و علمایی است. برداشت‌های شخصی، گزینشی، بی‌ضابطه و فاقد پشتوانه منطقی از متون دینی به آنجا رسید که عرصه را برای جولان مدعیان اجتهاد در شریعت اسلامی فراهم ساخت از این رو بی‌دلیل نیست اگر «فتواهای سیاسی» را به عنوان یکی از آسیب‌های جدی این روزهای جهان اسلام معرفی کنیم؛ فتواهایی که با هدف خدمت به حکام و سیاست‌مداران ظالم و با هدف وجهه بخشیدن به جنایات آنها به نام اسلام و به کام دشمنان امت اسلامی به کار گرفته میشود.
در این میان اما مبارزه با فتواهای شاذّ، گفتمان‌های ناصحیح و برخواسته از رویکرد سلیقه‌ای به دین، اندیشه‌های تکفیری و نظرات افراطی ضروری به نظر می‌رسد. نظر به این مطلب، الازهر طرحی را با عنوان «کسانی که صلاحیت صدور فتوا را دارند» تقدیم پارلمان مصر کرد تا با تصویب این طرح بتواند بازار آشفته و سیاست زده فتواها را ساماندهی کرده و راه را بر وهابیت و سلفیت مدعی حمایت از شریعت اسلامی ببندد. شیخ جواد ریاض از علمای طراز اول الازهر و ناظر عالی انجمن علمای موسسه پژوهشی ـ تحقیقاتی یافا مصر در گفت‌و‌گو با خبرنگار بخش بین‌الملل خبرگزاری رسا به بررسی چیستی و چرایی اجتهاد، سیر تاریخی اجتهاد در شریعت اسلامی، راهکارهای مبارزه با فتواهای افراطی پرداخت. آنچه در ادامه می‌آید متن این گفت‌و‌گو است:
رساـ به عنوان سوال اول بفرمایید مساله اجتهاد در شریعت اسلامی از چه زمانی شروع شد و آیا اینطور که بعضی‌ها مدعی هستند مساله اجتهاد موضوع جدیدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مساله اجتهاد به معنای جهد و تلاش برای استخراج حکم شرعی از قرآن و سنت دارای ریشه‌های تاریخی است و از زمان رسول اکرم(ص) این موضوع مطرح بود مثلا صحابه و اهل بیت(ع) با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌شدند که تا آن زمان در میان مسلمانان وجود نداشت و می‌بایست برای این مسائل پاسخ مناسبی پیدا کنند. لذا اجتهاد از آن زمان پدیدار شد.
چند مساله است که در زمان مسلمانان مطرح و اهل بیت (ع) و صحابه با استفاده از کتاب و سنت به آن پاسخ دادند.
یکی از مسائل مطرح شده درمورد مدت زمان انتظار زنی است که شوهرش مفقود شده است و او نمی‌داند که آیا همسرش فوت شده و یا زنده است. مساله آن است که آیا باید برای مدت معینی منتظر بماند تا ازدواج مجدد کند و یا باید تا زمانی که علم به فوت پیدا کرد منتظر بماند.
یا فرض بفرمایید در مورد عده زنی که حامله است این پرسش مطرح بود که عده‌اش به وضع حمل است یا تا ابعد الأجلین باید صبر کند.
*پیامبر اسلام اولین معلم اسلوب اجتهاد
از این دست مسائل مستحدثه در عصر نبی اکرم(ص) و بعد از ایشان مطرح بود. البته این نکته را نباید فراموش کنیم که تعداد مفتیان در آن زمان بسیار نبود. برخی گفته‌اند که مجموع مفتیان در آن دوره از سی نفر تجاوز نمی کرد. با آنکه تعداد اهل بیت(ع) و صحابه در آن روزگار به صد و بیست هزار نفر می رسید.
با توجه به این نکته معلوم میشود که اجتهاد در عصر پیامبر اکرم(ص) منحصر در اهل البیت(ع) و کبار علمای صحابه بوده و هر کسی توانایی اجتهاد نداشت زیرا برای اجتهاد ابزار و معلوماتی است که با بکارگیری آن حکم شرعی را استخراج می‌کنیم و همه کس توانایی استنباط حکم شرعی و اجتهاد را نداشتند. کسانی که به درجه اجتهاد رسیدند، نصوص شرعی را به درستی شناخته، چگونگی استنباط و استخراج حکم شرعی از متون و نصوص دینی را از رسول گرامی اسلام(ص) فراگرفته و به این امر مبادرت ورزیدند.
پیامبر اکرم(ص) نیز افراد صالح و شایسته برای امر اجتهاد را به این امر تشویق می‌کرد تا شیوه برداشت و فهم از متون دینی منحصر در تعدادی نشده و کسانی که قدرت و فهم سلیم دارند نیز در اجتهاد ورود پیدا کنند.
شیوه و اسلوب آیات قرآنی و نصوص حدیثی به صورت عام است که قابلیت تطبیق بر مسائل جدید را دارد به این صورت که مجتهد می‌تواند در هر عصری موضوع مستحدثه را به آن نصوص عرضه کرده و حکم مربوطه را استنباط کند و به همین خاطر نیز می‌گویند که نصوص شرعی برای هر زمان و هر مکانی قابلیت بهره‌وری دارد.
رسا ـ با توجه به سخنان حضرتعالی، دیدگاه اهل سنت پیرامون مساله اجتهاد چیست آیا آنها هم این سیر تاریخی را تایید می‌کنند؟
دیدگاه اهل سنت نسبت به اجتهاد همان است که عرض شد. اهل سنت اجتهاد را در زمان صحابه و تابعین آنها _فقهای سبعه_ و تابعین فقهای سبعه _امامان چهارگانه اهل سنت_ و اوزاعی، لیث بن سعد و ... قبول دارد و قائل است که سیر اجتهاد تا یوم القیامة ادامه خواهد یافت اما بعد از عصر ائمه چهارگانه اهل سنت (امام شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) ما شاهد تمسک به اقوال آنان و پرهیز از مخالفت با آراء پیشوایان چهارگانه اهل سنت و بسته شدن باب اجتهاد هستیم.
اما سوال مهم این است که علت انسداد باب اجتهاد در جامعه اهل سنت چیست؟ به نظر بنده با مطالعه تاریخ معلوم میشود که در آن زمان تعدادی از افراد که شایستگی فتوا نداشتند خود را مفتیان اهل سنت اعلام کردند و همین مساله ترس علمای طراز اول اهل سنت را به همراه داشت و به دنبال آن اجتهاد خارج از چهارچوب اصول مذهب مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی ممنوع اعلام شد.
هرچند که مجتهدان فراوانی در مذاهب چهارگانه اهل سنت پدیدار شد و حتی برخی از آنان مانند ابن حزم ظاهری در زمره مجتهدین مستقل از مذاهب اربعه جای می‌گیرد اما با این وجود کسی قائل به اجتهاد مستقل و خارج از چهارچوب مذاهب اربعه نیست.
*اجتهاد گروهی راهکار پاسخگویی به مسائل جدید فقهی
این سیر تا به امروز ادامه پیدا کرده و به مرور زمان به دلیل کثرت علوم و معلومات و توانایی نداشتن عالمان در احاطه به این علوم شاهد کاهش اجتهادات دینی هستیم البته بودند کسانی که منادی فتح باب اجتهاد شدند اما خب این مساله مورد قبول واقع نشد.
در مورد برخی امور مستحدثه مثل فروش اعضای بدن، معاملات بانکی و ... اجتهاد گروهی جایگزین اجتهاد فرعی شده است به این صورت که مجامع فقهی متشکل از کبار علمای مذاهب اربعه در مورد موضوعات مختلف به بحث و بررسی پرداخته و نسبت به هر مساله جدیدی فتوا صادر می‌کنند. این فتواها گاهی به صورت اجماعی است و گاهی در آن اختلاف نظر وجود دارد که در این صورت مقلدین می‌توانند از هریک از این رأی‌ها تبعیت کنند.
رسا ـ آیا مساله اجتهاد گروهی و یا ممنوعیت اجتهاد به صورت مستقل و خارج از چهارچوب مخالفی هم دارد؟
بله الان مجمع پژوهش‌های اسلامی الازهر و یا هیأت کبار علمای الازهر از مخالفان جدی مساله اجتهاد گروهی از طریق کارگروه‌های فقهی بزرگ هستند. سلفی‌ها به طور ویژه‌ای با موضوع اجتهاد گروهی مخالفند و حتی به دروغ به مردم می‌گویند آراء و نظرات آنان اجماعی است و کسی حق تبعیت از مجامع فقهی بزرگ را ندارد.
با وجود مخالفت‌ها، بنده معتقدم که در مورد مسائل جدید و با اهمیت که مرتبط با سرنوشت تمامی جامعه است نباید با رأی اکثریت و معظم فقها مخالفت شود زیرا اشتباه و خطا در اتفاق نظر علما نسبت به نظرات و آراء فردی به مراتب کمتر است. البته هر مجتهدی وظیفه‌اش عمل به نظر فقهی‌اش است اما اعلام مخالفت با مشهور امر شایسته‌ای نیست و توجیه عقلایی هم ندارد.
لذا به نظر بنده اجتهاد گروهی بسیار موفق‌تر و به واقع نزدیکتر از اجتهاد فردی است. بارها شده که من به شخصه در مورد مساله‌ای به نظری مخالف با دارالافتاء رسیدم و هنگامی که برای فتوا به من مراجعه کردند همان نظری را که دارالافتا اعلام کرد به مراجعین اعلام کردم. البته اگر در مساله‌ای از سوی دارالافتا نظر واحدی اعلام نشود مقلد می‌تواند به سایر نظرات نیز رجوع کند.
رسا ـ به مساله مدعیان فتوا اشاره کردید. دیدگاه اهل سنت نسبت به شرایط مفتی و مجتهد چیست؟
در گذشته اینطور بود که مفتی همانند ائمه اربعه باید اجتهاد مطلق می‌داشت تا بتواند در مورد مساله‌ای فتوا بدهد اما امروزه این شرط بسیار سخت و گاها دست نیافتنی است. لذا مجتهد هر مذهبی منطبق با قواعد و چهارچوب مذهب خود فتوا می‌دهد. الان مفتی به کسی اطلاق میشود که بتواند آراء و نظرات مذهب خود را به درستی نقل کرده و بتواند میان نظرات موجود در مذهبش یکی را نسبت به دیگری ترجیح دهد چون در میان مذاهب اربعه نیز نظرات ضعیف و مرجوح وجود دارد.
رسیدن به این مرحله نیز بدون تحصیل در یکی از موسسات علوم دینی مانند الازهر و دریافت مدرک علمی یا همان اجازه نامه اجتهاد امکان ندارد. البته دریافت اجازه اجتهاد به معنای پایان کار نیست بلکه آغاز به کار جدی و مستمر یک مفتی است؛ آغاز به کار برای اطلاع و شناخت نسبت به آراء و نظرات سایر مذاهب و انتخاب یک نظر از میان آنها و استنباط احکام جدید مبتنی بر آن نظریه لذا فقیه باید نسبت به سایر علوم انسانی مانند علوم تربیتی، جامعه شناسی، اقتصاد و ... اطلاعات کافی داشته باشد.
*شرایط مجتهد از دیدگاه الازهر
هرچند در این میان هستند کسانی که با خواندن تنها چند کتاب اقدام به صدور فتوا کرده و مردم را از مسیر حق گمراه می‌کنند که یقینا این کار حرام و از گناهان کبیره است. برای مقابله با این مساله دارالافتا و کمیته فتوای الازهر اعضای خود را به دقت انتخاب می‌کند. برای عضویت در این کمیته‌ها باید اعضا فارغ التحصیل یکی از دانشکده‌های الهیات بوده، مراحل و سطوح عالی علوم دینی را پشت سر گذاشته و علومی مانند فقه را در دانشکده‌ها یا نهادهای دینی تدریس کنند. داشتن سابقه پژوهش‌های فقهی و اسلامی، تقوا و خداترسی، آشنایی با علم اصول فقه، ادبیات عرب و ... از دیگر شرایط ضروری مجتهدان و مفتیان است.
رسا ـ چگونه می‌توان میان مدعیان اجتهاد و مفتیان واقعی تمایز قائل شد؟ از کجا می‌توان به این فهم رسید که چه کسی مجتهد حقیقی است؟
در گذشته علما و مجتهدان واقعی به وسیله اجازه اجتهاد، تایید سایر علما و یا آثار علمی شناخته می‌شدند اما الان این شیوه جوابگو نیست. ما امروز با بحران و هرج و مرج فتواها مواجه هستیم. مردم از هر فردی که در شبکه‌های ماهواره‌ای از دین سخن بگوید تاثیر پذیرفته و او را عالم به شمار می‌آورند اما با کمی تامل در سخنانشان به وضوح ضعف و دوری آنان از مبادی دینی و شریعت اسلامی را می‌توان فهمید. این قدرت تمییز در علما وجود دارد اما مردم عادی که این توانایی را ندارند. یکی از زمین‌شناسان در همایشی پیرامون اعجازهای علمی قرآن در علم زمین شناسی صحبت می‌کرد. بعد از همایش با انبوهی از سوالات در مورد ارث، زکات و معاملات مواجه شد. به مجرّد اینکه چند نکته در علم زمین شناسی گفت عوام فکر کردند که این فرد مجتهد و در همه مسائل دینی صاحب نظر است.
متاسفانه وهابیت و سلفیت از این مساله سوء استفاده جدی کرده و به راحتی اهداف سياسي خود را پیش می‌برند. به نظر می‌رسد راه شناخت در زمان ما از طریق موسسه‌های رسمی دینی مانند دارالافتا، کمیته فتوای الازهر، وزارت اوقاف و ... امکان پذیر است زیرا الازهر با یک فرایند بسیار سخت و پیچیده و مبتنی بر علم و تخصص افراد واجد شرایط فتوا را انتخاب می‌کند و هرکسی که از سوی این نهادها تایید نشود صلاحیت لازم برای فتوا را ندارد.
رسا ـ الازهر چه اقداماتی را برای مبارزه با فتواهای افراطی انجام داده است؟
الازهر چه از طریق تبلیغ در دانشگاه‌ها و مساجد و چه از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و یا برنامه‌های تلویزیونی و همایش‌های مختلف نسبت به خطر فتواهای تکفیری هشدار و با اینگونه فتواها به شدت مقابله می‌کند.
موسسه‌ها و نهادهای وابسته به الازهر نیز همین سیاست را در پیش گرفته و با هرگونه اندیشه افراطی و یا جریان‌های مخالف با اعتدال به شدت برخورد می‌کند. اندیشه حاکم بر الازهر در عرصه آموزش مبتنی بر مبارزه با خشونت و افراطی‌گری است بنابراین در میان فتواهای صادره از الازهر فتوایی منطبق با اندیشه تکفیری به چشم نمی‌خورد.
در دبیرستان هم شیوه آموزشی به گونه‌ای است که دانش آموز یکی از مذاهب اربعه را فرا می‌گیرد. در دانشکده الهیات و معارف اسلامی نیز با مذاهب اربعه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) و مذاهب اربعه غیر اهل سنت (امامیه، زیدیه، اباضیه و ظاهریه) آشنا شده و فقه مقارن را فرا می‌گیرد. دانش آموز با فراگیری این مذاهب به این نتیجه می‌رسد که هریک از این مذاهب هشت‌گانه دارای استدلال و دلیل برای گزاره‌های دینی است. اما در مدرسه وهابیت و سلفیت تنها یک مذهب یا اندیشه‌های محمدبن‌عبدالوهاب و ابن تیمیه آموزش داده شده بدون آنکه به سایر مذاهب اشاره‌ای شود. نتیجه این رویکرد آن است که بعد از مدتی فارغ التحصیلان مدارس وهابیت و سلفیت تنها همین اندیشه‌ها را صحیح دانسته و سایر نظرات را باطل تلقی می‌کنند.
رسا ـ به نظر شما راهکار عملی مبارزه با اندیشه‌های تکفیری و فتواهای شاذ چیست؟
به اعتقاد بنده مبارزه با اندیشه و فکر باید از طریق اندیشه و فکر باشد. رویارویی با فتواهای تکفیری و افراطی تنها از طریق علمی و نشر فتواهای صحیح در میان مردم امکان پذیر است چون صاحبان فتواهای افراطی دارای امکانات مادی و معنوی مناسبی هستند و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای و مساجد را در اختیار دارند. بنابراین موسسات رسمی باید از تمامی امکانات برای نشر آراء و فتواهای صحیح بهره برداری کند و باید از استراتژی دفاع به سمت استراتژی حمله تغییر وضعیت داد.
همانطور که در عرصه پزشکی وقتی عده‌ای به نام پزشک با تجویز داروهای نامناسب خود را مطرح کرده و پزشکان با این صحنه برخورد می‌کنند در عرصه فقه و شریعت و فتوا نیز باید در دانشگاه‌ها و مساجد و مراکز علمی این بینش در میان مردم ترویج شود که هرکس فتوایی را صادر کرد لزوما به این معنا نیست که دارای شایستگی علمی و عملی لازم برای فتوادادن است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که باید فرهنگ اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس شود تا سطح آگاهی‌های دینی دانش آموزان و دانشجویان نسبت به مسائل دینی ارتقا یابد.
رسا ـ به تازگی خبری منتشر شد که الازهر درصدد تصویب طرح « عالمان صالح عرصه فتوا» است. این طرح چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حقیقت طرح «کسانی که شایستگی و مجوز صدور فتوا را دارند» از سوی یکی از اعضای مجلس پارلمان مطرح شد. یکی از اهداف این طرح سامان دهی عرصه فتواست تا از فتواهای شاذ و یا افراطی جلوگیری به عمل بیاد. بحث‌های فراوانی هم از سوی موافقان و مخالفان پیرامون این موضوع صورت گرفت و نهایتا تصمیم بر آن شد که تنها تایید شدگان از سوی دارالافتاء و موسسات رسمی صلاحیت صدور فتوا را داشته باشند. از طرفی صدور فتوا در مورد مسائل عام البلوی تنها در صلاحیت هیأت کبار علما و دارالافتاء هست و سایرین باید از فتواهای این دو نهاد در مسائل مستحدثه عمومی تبعیت کنند و هرکس این مساله را رعایت نکند به شش ماه حبس یا پرداخت
یکی دیگر از اهداف این طرح کوتاه ساختن دست سلفی‌ها و وهابیت در صدور فتواهای تکفیری است که این روزها به صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. لذا باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح در مجلس پارلمانی مصر رأی مثبت می‌آورد یا خیر./981/ب912/ک
گفت‌و‌گو: محمد رایجی