تعطیلی کارخانجات حاصل عدم توجه مسؤولان به مطالبات رهبری است
حجت‌الاسلام غلامرضا ابراهیمی، استاد حوزه علمیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به آمار‌های متناقض اقتصادی در دولت‌های مختلف، اظهار داشت: آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت‌ها برای مردم مهم نیست، مردم به دنبال تغییری مشهود و ملموس در اقتصاد هستند تا ظواهر و وضع معیشت عمومی را بهبود بخشد.
حجت‌الاسلام ابراهیمی ابراز داشت: مدیران دولتی بارها تکرار می‌کنند که رکود و تورم برطرف شده است اما آنچه مردم مشاهده می‌کنند خلاف این مسأله را نشان می‌دهد، نمی‌دانم آیا ما معنای رکود و تورم را نمی‌دانیم یا مسؤولان مسأله دیگری بیان می‌کنند.
وی با تأکید بر این که تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران حاصل عدم توجه مسؤولان به مطالبات رهبر معظم انقلاب است، گفت: رهبر انقلاب در راستای بهبود وضع معیشت مردم بارها از مسؤولان کشور مطالباتی داشته‌اند اما آنچه مد‌نظر معظم‌له بود اجرایی نشده است.
وی افزود: در سال‌هایی که گفته می‌شد تورم 40 یا 50 درصدی است، هر کیلو گوشت قرمز 27 تا 28 هزار تومان بود اما اکنون با قیمت 48 هزار تومان به فروش می‌رسد، این موضوع یعنی تورم صد در صدی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
این محقق و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی را مهم ارزیابی و تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی دو شاخص باید مشهود باشد، نخست امر توانمندسازی زیرساخت‌های تولید ملی است و دیگری بهره‌گیری از تخصص، دانش و مهارت نیرو‌های بومی در کار‌ها است.
وی با بیان این که دولت در هر دو بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی عملکردی ضعیف داشته است، اظهار داشت: متأسفانه دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق نبوده است، اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن اقتصاد در برابر تحریم‌های خارجی است.
حجت‌الاسلام ابراهیمی ادامه داد: زمانی که از سرمایه‌گذار داخلی حمایت نشود، سرمایه‌گذار خارجی وارد میدان اقتصاد خواهد شد و به شکلی جهت دارد در اقتصاد ایران فعالیت می‌کند تا اقتصاد کشور تا ده‌ها سال آینده نیز وابسته به حضور او باشد.
وی ابراز داشت: رانت خواری، سوء استفاده از شرایط و اطلاعات و بهره‌گیری نادرست از موقعیت‌ها و منسب‌ها یکی دیگر از آسیب‌های موجود در اقتصاد ایران است.
استاد حوزه علمیه تصریح کرد: مردم می‌دانند که بسیاری از مقامات دولتی درست‌اندر کار واردات کالا از خارج کشور هستند. واردات کالا از خارج اجتناب ناپذیر است، اما به شرطی که واردات آن کالای خاص در درجه نخست از نیاز‌های ضروری کشور به شمار آید و در درجه دوم تولید کنندگان داخلی توانایی تولید آن کالا را نداشته باشند.
وی با بیان این که جامعه امروزی ایران از رانت‌خواری عده‌ای معدود رنج می‌برد، افزود: عده‌ای منافع شخصی خود را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهند، از این رو با واردات کلان کالا خود سود می‌کنند و عده بسیاری را بیکار می‌کنند. تولید کننده ورشکست می‌شود و کارخانه‌جات تعطیل شده و کشور دچار بحران اقتصادی می‌شود.
این محقق و پژوهشگر با تأکید بر این که قانون به درستی اجرا نمی‌شود، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران قوانین مستحکمی دارد اما مشکل آن است که نظارت از سوی برخی دستگاه های نظارتی ضعیف است.
وی اظهار داشت: نظارت که ضعیف باشد سوء استفاده کنندگان وارد میدان خواهند شد، اقتصاد ایران مشکل قانونی در برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد به همین علت در صورتی که قانون درست اجرا شود و نظارت‌ها تقویت شود با مشکلی رو به رو نخواهیم شد./878/۳۰۲/ب2