برخی مسؤولان به جای تحقق اقتصاد مقاومتی از آن استفاده ابزاری می‌کنند
حجت الاسلام مظفری میانجی نماینده حضرات آیات شبستری زنجانی و علوی گرگانی در تهران و عضو هیات مؤوسس و شورای سیاستگذاری انجام جانبازان کارآفرین کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، درباره عملکرد مسؤولان دولتی درباره گرانی های اخیر گفت: بنده معتقدم یک شق آن ضعف تیم اقتصادی و ضعف مدیریت و عدم نظارت صحیح بر آن است.
وی افزود: در دهه هفتاد و هشتاد چهار نوع ارز در کشورمان در جریان بود ولی وضع تولید و اقتصاد با آن شرایط این چنین متلاطم نشده بود؛ بنابراین امروز لازم است در چینش افراد جهت تصدی آن مسؤولیت‌ها تجدید نظری صورت بپذیرد و افرادی متخصص، متعهد، متدین و پر انرژی که دارای حسن شهرت و سابقه باشند جایگزین مسؤولان ضعیف فعلی شوند.
حجت الاسلام مظفری میانجی ادامه داد: شق دیگر آن ساختار معیوب حقوقی اقتصادی تعریف شده که در اصل44 قانون اساسی کشورمان وجود دارد. چرا که بزرگانی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شرکت داشتند زمان زیادی نداشتند و از قضا بین اصولی که در فراتر آن کمتر بحث شده است همین اصل است که در مورخ 24/8/58 پس از تصویب نهایی قانون اساسی طی نامه‌ای به محضر امام خمینی(ره) ارسال شد، فلذا علت بروز این تلاطم اقتصادی و آشفته بازار، فارغ از خطاهای فردی برخی مقامات در هر سه قوه موضوع اصل57 قانون اساسی، ریشه در تعریف نامتناسب نظام اقتصادی کشور در اصل44 قانون اساسی داشته و دارد که برای همه‌ی آنها راه حل زیربنایی حقوقی اقتصادی اساسی وجود دارد.
وی بیان داشت: بنده معتقدم خروجی این اصل در حد ما لا نص فیه است یعنی ساکت است، حال شاید بعضی از عزیزان بگویند قانون ساکت نیست چون مجلس می‌تواند در موضوع معینی که قانون اساسی ساکت است، قانون وضع کند ولی تا زمانی که در کادر ساختار معیوب آن اصل قانون اساسی که از قبل نیز به همان منوال بود بازنگری و بازبینی نشود وضعیت بدتر از این نیز می‌شود، چرا که رفرم‌های روبنایی روتوش موابانه با تعبیر روسای قوه مجریه و هیأت وزیران در فاصله زمانی چهار ساله یا هشت ساله انجام شده و بعضا نیز از طریق بند اول اصل110 قانون اساسی و قوانین عادی و یا بخشنامه ها، بدون بازبینی در متن اصل44 ضمن اینکه نتوانسته دردی از مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور کم کنند بلکه بدان نیز افزوده شده است و تا زمانیکه اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی نه صرفا حکومتی سیاسی از طریق اصول 59 و177 قانون اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل44 قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد نظام اقتصادی منطبق بر واقعیتها و نیازهای حقوقی اقتصادی اساسی ملت طرح و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی نمی‌توان داشت.
نماینده حضرات آیات شبستری زنجانی و علوی گرگانی در تهران ادامه داد: با این وجود در آینده نه چندان دور، سیاستهای کلی در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز محقق نخواهد شد. آنچه در سخنرانی بعضی از مسؤولان در این خصوص می‌شنویم متاسفانه بعضا از آن بوی استفاده ابزاری احساس می‌شود لااقل به ذهن متبادر می‌شود. و نکته دیگری که لازم به ذکر است اینکه بنده معتقدم حتی سوء برداشتها سوء استفاده‌های که از این اصل می‌شود اهدافی که در اصل43 قانون اساسی پیش بینی شده است را نیز به چالش می‌کشد و همه‌ی بندهای آن را در تنگنا قرار می‌دهد و مانع تحقق اهداف تعریف شده در آن اصل می‌شود.
استاد حوزه علمیه در پایان خاطرنشان کرد: الحاصل از رهبر فرزانه و دلسوزمان می خواهیم جهت برون رفت از این مشکلات اقتصادی که شخصا می توانند ورود کنند حسب اصل177 قانون اساسی که بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و با توجه به ضرورت آن و جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحول در اقتصاد کشور دستور بازنگری اصل44 را صادر بفرمایند تا ان شاءالله شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان شویم./813/ت۳۰۲/ب۱