فیلترینگ حق مسلّم شهروندی | قدمت تاریخی ممیزی
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، «نظام دقیقی از سانسور لازم است تا تضمین کند آموزش «موسیقی» ویژگی های مطلوب اجتماعی و سیاسی دولت را به وجود می آورد»
جمله بالا گفته مربوط است به آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون، دوّمین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانه یونانی.
حذف مطالب ناشایست و مطالبی که به نظر بعضی برای دیگران غیر مفید و غیراخلاقی اند در واقع از آرای افلاطون است. البته نظریات افلاطون هم مخالفانی داشت. از جمله فریدریش ویلهِلم نیچه فیلسوف بزرگ از کسانی است که با آرای افلاطونی افلاطون به شدت مخالف بود و نپرداختن به احساسات و غریزه‌های بشری را مایهٔ نابودی بشر می‌دانست. وی اولین کسی بود که آرای افلاطون را به شدت زیر سؤال برد و چیزهایی را که احساسات انسان را برمی‌انگیزند «بخشی از زندگی» خواند.
این مقدمه نشان می دهد که مسئله فیلترینگ، سانسور یا به عبارت دیگر ممیزی قدمت بسیار زیادی دارد و تنها مربوط به یک کشور مسلمان هم نیست.
سانسور (به فرانسوی: censure) یا بازکاوی عمل کنترل سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان‌ها است. در بسیاری موارد (و نه در همه آنها) این عمل توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. انگیزه واضح برای انجام سانسور ایجاد ثبات در جامعه یا بهبود وضعیت آن به گونه‌ای است که سیطره دولت برامور را محقق کند. در روم سانسورچی دو وظیفه اصلی داشت، شمارش شهروندان و نظارت براخلاق ایشان. سانسور بیشتر در کشورهای جهان سومی و کشورهایی که اصل سکولاریسم را رعایت نمی‌کنند رخ می‌دهد، ولی این بدان معنا نیست که در کشورهای دیگر رخ نمی‌دهد، به عنوان مثال سانسور در ترکیه که یک کشور سکولار است متداول است یا سانسور تصاویر در شوروی سابق متداول بوده است.
در حالی که از کشورهای بلاروس، میانمار، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، و ویتنام به عنوان بزرگ‌ترین فیلتر کنندگان اینترنت در جهان نام برده می شود؛ اما بررسی ها نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی هم پایبندی بسیار بالایی نسبت به اجرای قانون فیلترینگ دارند.
به طور مثال استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات (CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است. به رغم جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون دیگری با نام(COPPA) به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پای دولت‌ها و حکومت‌های فراوانی به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود.
ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیری و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتوای اینترنتی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدی در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحهٔ میهن‌پرستی» (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های online کاربران، رنگ قانونی به خود می‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجی از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهوری خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازی لایحهٔ میهن‌پرستی که به شدت از سوی دادستانی آمریکا دنبال می‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با اعطای اختیارات بیشتر به پلیس آمریکا (اف‌بی‌آی) از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را، حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع‌آوری کند. از سوی دیگر، برخی ایالت‌های آمریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را برای فیلتر کردن محتوای اینترنتی دارند.
در «انگلیس» فیلترینگ بیشتر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود و در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا هم وضعیت های مشابهی یافت می شود.
این ها بخشی از اطلاعات مربوط به ماجرای فیلتر و پالایش فضاهای اینترنتی در جهان است. به این داده ها اضافه کنید بندهایی از منشور حقوق شهروندی را که در بیست و نهم آذر 95 رونمایی شد.
در ماده 33 این منشور آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
این بند با ماده 98 این منشورتکمیل می شود: «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.»
همچنین در مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رئیس جمهور است ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات از وظایف دولت بر شمرده شده است.
اگر افلاطون امروز زنده بود با او چگونه برخورد می کردند؟/۹۱۸/پ۲۰۰/س
حجت الاسلام محمدهادی سمتی، پژوهشگر و نویسنده حوزه علمیه قم