توصیه‌هایی برای پیشگیری از بحران نکول بانکی
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی برهان، هرچند مسئولان از حل مشکل ۹۸درصد سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری بحران‌زده خبر می‌دهند، اما در واقع از نظر حجم ریالی، بیشتر سپرده مردم همچنان بلاتکلیف است؛ به‌گونه‌ای که برای مثال بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه مجاز کاسپین به‌تنهایی ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب نموده بود که اکنون برای حل‌وفصل ماجرا، ۳۶۰۰ میلیارد تومان در قابل اعتبار تخصیص‌یافته است.
این بدان معناست که بیش از نیمی از حجم ریالی سپرده‌های مردم همچنان تعیین تکلیف نشده است. در باقی مؤسسات بحران‌زده نیز تقریباً اوضاع به همین منوال است. بااین‌حال نمی‌توان انکار کرد که پرداخت حداقل بخشی از پول همه سپرده‌گذاران اقدام مثبتی بود که البته ای‌کاش زودتر انجام می‌گرفت.
به‌هرروی بحران نکول بانکی که این مؤسسات بدان‌ها مبتلا شدند، درس‌ها و عبرت‌های متعددی برای مسئولان مردم کشورمان داشت که لازم است، برای جلوگیری از رویدادهای مشابه در آینده بدان‌ها توجه کنیم.
مسئولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه به چه نکاتی توجه کنند؟
برخی درس‌هایی که باید مسئولان از این بحران بگیرند، عبارت است از:
الف- پیشگیری از بحران‌های قابل پیش‌بینی وظیفه حتمی نهادهای ذی‌ربط است. اکنون چندین سال است که از بازار غیرمتشکل پولی سخن گفته می‌شود. درحالی‌که یک واحد صنفی توزیعی کوچک باید ده‌ها مجوز و پروانه از دستگاه‌های مختلف اخذ کند، قابل‌قبول نیست که موسسه فاقد مجوز یا تعاونی اعتباری منحله‌ای در ده‌ها شعبه در سراسر کشور، در مقابل چشم بانک مرکزی جذب سپرده نماید.
ب- مسئولیت‌پذیری و نوع مواجهه مسئولانه در بحران یکی از الزامات مدیریت بحران است. نمی‌توان به موسسه‌ای (همچون کاسپین) مجوز داد و بعد از وقوع بحران برای فرار از مسئولیت، سپرده‌گذاران آن را سپرده‌گذاران فلان تعاونی منحله خواند. در شرایطی که بحران به وقوع می‌پیوندد نباید مردم را به فرافکنی به نهادهای مختلف حواله داد.
مقصر معرفی کردن مقامقضایی در فلان شهرستان یا دولتقبل یا وزارتخانه تعاون و ... در این شرایط کمکی به حل مساله نخواهد کرد. اطاله بیهوده و دعوت صرف مالباختگان به صبر، نیز نمی‌تواند سپرده‌گذاران رنج‌دیده را آرام کند، بنابراین سرعت عمل در حل مساله نیز ضروری است.
ج- طبیعی است که مسئولان، نباید شروع‌کننده بحران باشند. در تعدادی از مؤسسات بانکی بحران‌زده، شروع هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه (که معمولاً شروع بحرانسقوط موسسه است) پس از اظهارات یکی از مسئولان مبنی بر فساد در این موسسه یا بحرانی بودن آن بوده است.
بی‌شک اگر با دقت نظر و هوشمندی بیشتر در این موارد عمل می‌شد بساط این مؤسسات با هزینه کمتری جمع می‌شد. تجربه موفق این مساله در ساماندهی مؤسسات قبل از سال ۱۳۹۲ وجود داشت که متأسفانه پس از تغییر مسئولان بانک مرکزی، این روند تغییر کرد و اکنون شاهد نتایج آن هستیم.
د- هماهنگی همه دستگاه‌های حاکمیتی و مسئول در مواجهه با مؤسساتی که کار شبه بانکی انجام می‌دهند ضروری است. پیامدهای تجربه تلخ موازی کاری وزارتتعاون با بانکمرکزی در اعطای مجوز تعاونی اعتبار و یا تبلیغ سرمایه‌گذاری در مؤسسات یا پروژه‌های ورشکسته در رسانهملی، اکنون پیش روی ماست. همچنین ضروری به‌نظر می‌رسد رسیدگی به وضع این مؤسسات و پرونده آن‌ها نیز در قوه قضائیه به‌صورت یکپارچه و ملی انجام گیرد.
هـ - هرچند کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی انجام می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که انجام «دستوری» آن و بی‌توجهی به وجود تورم در اقتصاد، پیامدهایی دارد که یکی از آن‌ها رشد بازارهای غیرمتشکل پولی است که روزگاری در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای و سپس مؤسسات اعتباری غیرمجاز بروز و ظهور پیدا کرد و خدا می‌داند که فردا چه بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
از این‌ها گذشته هجوم خطرناک به بازارهای موازی همچون طلا و ارز و یا رشد بی‌رویه قیمت مسکن (چه در فروش و چه در اجاره) نیز کمتر از نرخ سود بالا زیان ندارد. ازاین‌رو لازم است سیاست‌های پولی کشور با دقت نظر بر همه جوانب و ملاحظات تدوین گردد./۹۹۸/د۱۰۳/س