چپاول امريكايي در ورطه فراموشي

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، درست در تب و تاب انتشار اين خبر بود كه دولت عنوان كرد كميته‌اي را مأمور بررسي حكم توقيف 2 ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد؛ كارگروهي كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده دارد و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند. اين كارگروه موظف شده بود در جلسه بعدي هيئت دولت در روز يك‌شنبه گذشته، حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند؛ يك‌شنبه‌اي كه گذشت و هيچ اخباري در خصوص گزارش اين كميته منتشر نشد تا اين حقيقت بار ديگر در اذهان عمومي شكل بگيرد كه احتمالاً پرونده سرقت 2 ميليارد دلاري امريكا از جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ساير پرونده‌ها مشمول مرور زمان و فراموشي خواهد شد.
  
بازي از امريكا خارج شده است
نكته مهم ديگر درباره اين پرونده آن است كه جنجال‌هاي بيهوده در اين خصوص در داخل و عدم‌اقدام به موقع دولتمردان دوره‌هاي مختلف در مقابله با اين اقدام امريكايي‌ها، به آنجا منجر شد كه جمهوري اسلامي ايران ديگر توانايي پيگيري اين پرونده و نقض رأي ديوان عالي امريكا در داخل خاك اين كشور را از دست بدهد. اگرچه به نظر مي‌رسد اين پايان كار براي كشورمان نباشد و هنوز اميدهايي براي زنده كردن دارايي‌هاي كشورمان در داخل امريكا از طريق عرصه بين‌المللي وجود داشته باشد؛ مسيري كه بايد جمهوري اسلامي ايران با طرح دعوي در مجامع بين‌المللي عليه ايالات متحده، خسارات ناشي از اين عملكرد بي‌سابقه و غيرموجه امريكا را مطالبه كند؛ راهي كه جز با همدلي و همكاري ميان همه مسئولان محقق نخواهد شد.
  
آيا امريكا در ايران دارايي‌دارد؟
يكي از مسيرهايي كه مي‌تواند ايران را به احقاق حقوق خود نزديك‌تر كند، تلاش ايران براي مقابله به مثل با امريكاست، به اين معني كه جمهوري اسلامي ايران نيز با بهره‌گيري از يك حكم قضايي اقدام به مصادره اموال دولت امريكا در داخل ايران كند اما در اين خصوص بايد گفت كه اموال ايالات متحده در داخل خاك ايران به دولت اين كشور تعلق ندارد و اين اموال در اختيار شركت‌هاي امريكايي است و جمهوري اسلامي ايران برخلاف طرف امريكايي قصد ندارد كه با اقدامات تخاصم‌گونه و گروكشي از شركت‌هاي خصوصي امريكايي، اقدام به بازپس‌گيري اين اموال كند.

از سوي ديگر واقعيت اين است كه بر اساس قوانين داخلي امريكا جمهوري اسلامي ديگر توانايي بازپس‌گيري اين اموال از دولت اين كشور را ندارد و تلاش‌هاي جمهوري اسلامي بايد معطوف به اخذ خسارت در قبال صدمه امريكايي‌ها به اموال ايران يا به عبارت بهتر خيانت در امانت باشد، بنابراين نياز است كه ايران از طريق مجامع بين‌المللي حقوقي تمركز خود را روي دريافت خسارت بابت اقدام خصمانه امريكا عليه اين اموال قرار دهد.

علاوه بر اين يكي ديگر از گزينه‌هايي كه پيش پاي ايران قرار دارد، تنظيم يك دادخواست مستدل از سوي كساني است كه در تمام طول 37 سال گذشته بابت اقدامات امريكا متضرر شده‌اند. اين روند با توجه به اقدامات مختلف امريكا عليه كشورمان در تمام طول اين سال‌ها، امري امكانپذير است، به شرطي كه پيگيري اين پرونده تيم حقوقي قوي باشد. قطعاً پيگيري صريح اين موضوع مي‌تواند باعث اخذ يك حكم حقوقي بين‌المللي شود كه امريكا را ملزم به پرداخت خسارت به كشورمان و اتباع ايراني مي‌كند.
  
اموال ايران در امريكا
اما برخلاف دولت ايالات متحده امريكا كه عملاً هيچ اموالي در داخل جمهوري اسلامي ايران ندارد، متأسفانه كشورمان بنا به دلايل مختلف حجم گسترده‌اي دارايي در داخل خاك امريكا دارد؛ موضوعي كه مي‌تواند هر لحظه باعث شود اقدامات خصمانه امريكا درباره اين اموال تكرار شود. اين اموال شامل ساختمان‌ها و ساير دارايي‌هاي ملت ايران است كه از زمان رژیم گذشته به داخل خاك امريكا منتقل شد و بخش مهم ديگري از اين اموال نيز مربوط به قراردادهاي خريد تسليحات است كه در همان زمان با امريكا منعقد شد اما اين كشور از تحويل اين تسليحات امتناع كرد. به عنوان نمونه در اسفند ماه سال 1379 رهبر معظم انقلاب در جريان ديداري در خصوص بخشي از دارايي‌هاي كشورمان در امريكا فرمودند: «من اين مطلب را بارها گفته‌ام كه امريكايي‌ها هواپيماهاى جنگى و بقيه‌ ابزارهاى خودشان را به ما مى‌فروختند ولى اجازه‌ تعمير آنها را به ما نمى‌دادند! البته داستان آن فروش‌ها هم داستان عجيبى است.
 

آن روز صندوق مشتركى بين ايران و امريكا وجود داشت كه بنده اوايل انقلاب كه به وزارت دفاع رفتم و در آنجا مشغول كار شدم، اين را كشف كردم، بعد به مجلس رفتم و آن را پيگيرى كردم كه متأسفانه تا امروز هم امريكايي‌ها جواب نداده‌اند! صندوقى با نام اختصارى F. M. S داشتند كه دولت ايران پول را در آن صندوق مى‌ريخت اما قيمت جنس و نوع جنس و برداشت پول را امريكايي‌ها به عهده داشتند! وقتى انقلاب پيروز شد، ميلياردها دلار در اين صندوق پول بود كه هنوز هم امريكايي‌ها جوابى نداده‌اند و آن پول‌ها را به ملت ايران برنگردانده‌اند. وقتى همين وسيله‌ پرنده به ايران مى‌آمد، بعد از مدتى محتاج تعمير مى‌شد. شما خيال مى‌كنيد اينجا تعميرگاه و كارگاه و امثال اينها داشتند؟ ابداً. آن قطعه‌اى كه خراب شده بود و آن را از داخل هواپيما بيرون آورده بودند - چون قطعه‌هاى بزرگى وجود دارد كه گاهى مركب از دهها قطعه است - اجازه نمى‌دادند كه در اينجا باز شود و روى آن تعميرى صورت گيرد. با هواپيما به امريكا مى‌بردند و آن را با قطعه‌اى جديد عوض مى‌كردند و مجدداً به ايران بازمى‌گرداندند! با اين ملت، اين‌گونه رفتار كرده بودند.»

علاوه بر اموال دولتي، بسياري از شركت‌هاي خصوصي ايراني نيز اموال فراواني در ايالات‌متحده دارند كه از اين اموال به عنوان پشتوانه معاملات خود استفاده مي‌كنند؛ اموالي كه همچون اموال دولتي در معرض خطر چپاول قرار دارد و برخلاف جمهوري اسلامي ايران، امريكايي‌ها ابايي از مصادره اين اموال ندارند. بنابراين ضروري است در كنار پيگيري‌هاي مختلف براي اخذ خسارت از ايالات متحده پيرامون اين اقدام خصمانه‌اش، برنامه‌اي جدي نيز براي بازگرداندن ديگر اموال موجود در داخل خاك امريكا يا انتقال آن به نقاطي امن در دست اقدام قرار بگيرد.
   
بايد به دست‌درازي امريكا به اموال ايران پاسخ دهيم
در همین رابطه علاءالدين بروجردي با اشاره به حكم ديوان عالي امريكا براي برداشت 2 ميليارد دلار از ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي اظهار داشت: اشتباه آنجايي رخ داده كه بانك مركزي گوشت را دست گربه داد و نتيجه آن اين شد كه امريكا نسبت به تعرض به اموال ايران اقدام كرد، اكنون زمان آن رسيده است كه جلوي تكرار اين اشتباه را بگيريم و رفتار متقابلي داشته باشيم. بروجردي با بيان اينكه ايران نيز مي‌تواند از امريكا شكايت كند، گفت: انتظار داريم تمام افرادي كه از كودتاي 28 مرداد تا سال‌هاي بعد از انقلاب، خسارتي را از طرف امريكا ديده‌اند، طرح شكايت كنند تا بتوانيم در مقابل دست‌درازي امريكا واكنشي متقابل داشته باشيم.

به گفته اين نماينده اگر امريكا 90 پرونده شكايت عليه ايران در دادگاه‌هاي خود دارد، ايران مي‌تواند بيش از 190 مورد پرونده عليه اين كشور در دادگاه‌هاي داخلي داشته باشد. وي عنوان كرد: علاوه بر رفتار متقابل بايد مانع تكرار اين ماجرا باشيم. كميسيون گزارش اوليه از برداشت 2 ميليارد دلاري را دريافت كرده است و بررسي‌ها در اين زمينه ادامه خواهد داشت./998/102/ب3