صدور حکم قاضی علیه کلاهبردار باید بازدارندگی داشته باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی نائینی، استاد حوزه علمیه قم در درس خارج فقه‌‌رسانه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته درس خارج فقه رسانه، به بیان ادامه مبحث حرمت یا عدم حرمت تشهیر مؤمن پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین رفعتی اظهار داشت: در اشتهار و افشاء گاهی آبروی شخص مجرم می‌رود و گاهی اوقات نیز علاوه بر مجرم، آبروی اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز به خطر می‌افتد.

وی ابراز داشت: باید توجه داشت در ادوار گذشته قاضی در اشتهار شخص مجرم، به طور مثال اعلام می‌کرد که آبروی شخص تنها باید در محل کارش به خطر بیفتد یا تنها در روستای خاصی باید افشاء انجام شود، اما در عصر کنونی چنین کاری امکان ندارد،‌ چرا که رسانه مخاطبان وسیعی دارد و هر آنچه در آن به نمایش در آید، به سرعت در کشور و حتی جهان انتشار می‌یابد.

رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم با بیان این که فقها فتوا داده‌اند که در برخورد با کلاهبردار وظیفه قاضی با سلطان تفاوت خواهد داشت، خاطرنشان کرد: قاضی باید شخص کلاهبردار را محکوم کند تا آنچه از مال مردم دزدیده است، پس دهد و سلطان موظف است او را اشتهار کرده و به مردم معرفی کند تا دیگران در دام او نیفتند.

وی با اشاره به عبارت شیخ طوسی در کتاب نهایه، تصریح کرد: کسی که کلاهبردار، محتال و حیله‌گر باشد و با مکرش مردم را فریب داده و با شاهدان دروغین جعل اسناد کند، علاوه بر آن که باید عقاب و مجازات شود، باید جریمه اقتصادی نیز بابت کارش پرداخت کند.

این استاد برجسته حوزه علمیه افزود: شیخ طوسی در ادامه تشریح می‌کند که سزاوار است که مجرم پس از رد مال و پرداخت جریمه اقتصادی، توسط سلطان اشتهار شود تا این که نظم جامعه حفظ شده و برای دیگر افرادی که قصد انجام چنین کاری داشته‌اند، بازدارندگی داشته باشد.

وی عنوان کرد: شیخ مفید با تفاوت اندکی همچون شیخ طوسی مطرح کرده است؛ کسی که برای اموال مردم  کلاهبرداری و حیله‌گری می‌کند، نخست باید غرامت بپردازد و سپس مجازات شود؛ عقاب نیز باید بازدارندگی داشته باشد.

دستیار مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در امور رسانه با تأکید بر این که شیخ مفید بر نکته‌ای بسیار ظریف اشاره کرده است، اظهار داشت: بر اساس آنچه بیان شد، قاضی در تعیین مجازات کلاهبردار باید جریمه‌ای در نظر بگیرد که در جامعه بازدارندگی داشته باشد. بنابراین قاضی نمی‌تواند کلاهبردار را به پرداخت جریمه‌ای اندک و بی‌اثر محکوم کند. چرا که چنین کاری جامعه را جری کرده و اعتمادشان را از حکومت سلب خواهد کرد./878/پ۲۰۲/ج