احياي حقوق عمومي با ايجاد معاونتي در قوه قضاييه

به گزارش خبرگزاری رسا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی احیای حقوق عمومی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد برای این موضوع معاونتی در قوه قضائیه ایجاد شود.

یادداشت کدخدایی به شرح زیر است:

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف مهم قوه قضاييه، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و‌ آزادي‌هاي مشروع است؛ وظيفه‌اي كه با وجود اهميت و اعتباري كه در قانون اساسي دارد، به دلايل مختلفي شايد كمتر به آن پرداخته‌ شده و مقداري مورد غفلت واقع شده است.

شايد يكي از دلايل اين موضوع، حجم زياد پرونده‌هايي است كه در قوه قضاييه وجود دارد و بايد به آنها رسيدگي شود و شايد اين حجم از پرونده‌ها، مانع پرداختن دستگاه قضايي به موضوع احياي حقوق عامه شده است.

امروز غالب نظام‌هاي حقوقي در زمينه حوزه‌هاي حقوق عمومي، تدابير ويژه‌اي را براي تامين آزادي‌هاي مورد نظر براي گسترش عدالت و احياي حقوق عمومي در نظر مي‌گيرند، اما در كشور ما به دلايل مشغله‌هاي موجود كمتر به آن مي‌پردازيم.

اين درحالي است كه طبق قانون اساسي، قوه‌ قضاييه مرجع اصلي تامين حقوق عامه است، اما انتظاري كه از اين قوه براي پاسداري و حمايت از حقوق عمومي و آزادي‌هاي مشروع وجود دارد، كمتر مورد بحث قرار مي‌گيرد.

گرچه موضوع حل‌اختلاف كه دستگاه قضايي به آن اهتمام دارد، به تامين آزادي‌ها و گسترش آن كمك مي‌كند، اما بايد توجه كرد كه بايد در برخي موارد هم به صورت ايجابي وارد شويم. به عبارت ديگر قوه قضاييه بايد مدعي اين موضوع باشد و به تعبير رهبري بايد پرچمدار تامين آزادي‌هاي مشروع، توسعه عدل، عدالت و انصاف باشد. قوه قضاييه بايد اقداماتي انجام دهد كه حقوق عمومي را زنده و در جامعه احيا كند، اما در شرايط فعلي، اين وظيفه مهم قوه قضاييه تحت‌الشعاع حل اختلاف قرار گرفته و بيشتر انرژي دستگاه قضايي صرف حل اختلافاتي شده است كه به صورت روزانه نزد اين قوه مطرح مي‌شود.

درعين حال به نظر مي‌رسد با توجه به تاكيد رهبر انقلاب و با عنايت به جايگاه اين موضوع در قانون اساسي، خوب است بخش يا معاونتي در قوه قضاييه، متصدي پيگيري حقوق عمومي شود. همان‌طور كه رهبر انقلاب در جلسه روز گذشته در ديدار با رئيس، مسئولان قوه قضاييه و روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور، مطرح كردند ازجمله موارد حقوق عمومي، بحث انتخابات است. انتخابات، حوزه‌هاي مختلفي دارد كه بخشي از آن مربوط به شوراي نگهبان و بخشي مربوط به تخلفات است كه به قوه قضاييه مربوط مي‌شود، اما اين‌كه چه بخشي در حوزه تامين آزادي‌هاي انتخابات يا حقوق انتخابات گام بردارد، همچنان مغفول مانده است. اين مساله‌اي است كه در اين دوره از انتخابات هم شاهد آن بوديم و برخي مي‌گفتند در صورت تخلف احتمالي چه كسي بايد ابتدا به اين موضوع ورود و آن را پيگيري كند و اين مسائل بايد براي دوره‌هاي بعدي انتخابات، چاره‌انديشي شود./۱۳۲۳/۱۰۲/ب2