شرط تحلیل حرام یا تحریم حلال در احکام اقتضائی، صدق مخالفت با قرآن و سنت ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله مهدی مروارید، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان شب گذشته در نشست بررسی دیدگاه فقها پیرامون قاعده لاضرر در دفتر آیت الله سیستانی، گفت: وقتی انسان مالی را به شرطی می فروشد طبعا در این صورت ارتباطی بین شخص و بیع برقرار می شود اما بین این مسأله با این که معامله به شرطی مشروط شود فرق وجود دارد و آن این است که شخص با شرط، معامله را قبول کند.

وی تصریح کرد: فرقی که تفکیک کننده بین این دو است، بر حسب ادعای برخی علما مانند حضرت آیت الله خویی همان معنای ربط است بدین معنا که ارتباطی بین عقد و مسأله ضمن عقد برقرار می شود و معنایش این نیست که بیع را به نفس خیانت شرط کرده ایم؛ منظور این است که بیع را معلق می کنیم به التزام شما به این قول که آن کار انجام شود که فرموده اند چنین تعلیقی مبطل بیع نیست چون تعلیق به امر معلوم الوصول است.

آیت الله مروارید ادامه داد: به اعتقاد برخی علما مانند شیخ انصاری، شرط صحت شرط این است که مخالف قرآن و احکام شرعی نباشد گرچه در برخی روایات نیز آمده است شرط نباید محلل حرام و محرم حلال باشد که این در باب صلح هم هست.

استاد سطح عالی حوزه علمیه اظهار کرد: برخی بزرگان مانند حضرت آیت الله سیستانی این دو را یکی دانسته اند اما برخی دیگر این ها را دو عنوان دانسته اند. در عین حال عمده اشکالی که وجود دارد نسبت به محرم حلال است. طبق نظر حضرت آیت الله خویی روایت معتبری در تحلیل حرام وارد نشده و بیشتر جهت مخالف کتاب و سنت ملاک است.

وی اضافه کرد: ما به حسب تفکیک شیخ انصاری ابتدا بحث مخالفت با کتاب را بررسی می کنیم؛ اگر کسی هنگام بیع، رقّیت یک حر را شرط کند یا اینکه اجنبی مانند ورثه، ارث ببرد، این شرط به دلیل مخالفت با کتاب و سنت فاسد است.

آیت الله مروارید تصریح کرد: در تفسیر عیاشی که عمده روایات آن مرسل است، آمده است فردی زنی را تزویج کرده و شرط کرده به نفع زن که اگر تضییعی نسبت به او داشت، زن طالق باشد اما معصوم می فرماید این شرط نافذ نیست و شرط خدا مقدم بر شرط زوج است.

وی یادآور شد: حکم گاهی حکم اقتضائی و گاهی لااقتضائی است؛ در احکام اقتضائی اگر فعل حرام یا ترک واجب شرط شود، مخالفت با کتاب خدا صدق می کند اما در احکام لااقتضائی، شرط فعل یا ترک، صدق مخالفت با کتاب خدا نمی کند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان درباره روایات تحلیل حرام و تحریم حلال خاطرنشان کرد: سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا شرط ترک مباح، صدق تحریم حلال می کند؟ مرحوم نراقی در پاسخ می گوید منظور روایات از تحریم حلال یا تحلیل حرام این است که شرط کنیم فلان حلال «شرعا» بر کسی حرام باشد که شیخ انصاری این را قبول ندارد و آن را شرط غیرمقبول می داند./202/930/ب1