حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا هم در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی گفت: بیشتر پرونده‌های تشکیل شده مربوط به انتخابات شوراست.
همچنین ۸۰۰ مورد هم به عنوان تذکر و پیشگیری از سوی ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مطرح شده است.
طبق قانون، عمده تخلفات و جرائم انتخاباتی از جمله توهین، هتک حرمت و حیثیت، پاره کردن عکس کاندیداهای انتخابات و امحای تبلیغات مجاز آنها هم از سوی قانونگذار جرم دانسته شده است که مجازات این موارد، همان مجازات توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب است که در قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. سایر موارد هم تا سه ماه حبس برای متخلف در پی خواهد داشت.
علاوه بر این، در قانون مذکور مجازات‌هایی از جمله ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی، حبس از 3 تا 6ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ۱۰ میلیون ریال، انفصال موقت از یک تا سه ماه و مجازات‌های دیگری لحاظ شده است.
علاوه براین، در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظران شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسوولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایندو جانبداری ناظران به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب‌می‌شود .ناظران شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأت‌های اجرایی یا هیأت های اخذ رأی شوند، به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأت‌ها، محکوم‌می‌گردند. مجازات‌ها به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم کند.
اگر چه در قانون برای تخلفات و جرائم انتخاباتی مجازات‌هایی مشخص شده است اما برخی از تخلفات و موارد انتخاباتی، قانون به صراحت در مورد مجازات آنها، اشاره‌ای ندارد.
رسانه دولتی چیست؟
یکی از مواردی که قانون صراحتاً در مورد آن سخن گفته است اما اخیراً اختلافاتی پیرامون آن مطرح شده است، ماده ۶۸ قانون انتخابات است. طبق ماده ۶۸قانون انتخابات، هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، مانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له‌یاعلیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
موضوع مورد اختلاف در این ماده قانونی در رابطه با فعالیت نشریه‌ها و رسانه‌های دولتی است. در تفسیر این ماده قانونی برخی معتقدند که هر نشریه‌ای و رسانه‌ای به هر نحوی که از بودجه دولت استفاده می‌کند شامل این قانون می‌شود؛ در مقابل برخی هم می گویند که منظور از رسانه دولتی این است که رسمی و دولتی باشد.
تا کنون هم بسیاری از شکایات به خاطر برداشت اشتباه از این ماده قانونی بوده چون اگر این ماده را به همه رسانه‌ها تسری بدهیم، اختلافات زیادی مطرح می‌شود چرا که همه رسانه‌ها به یک نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. بنابراین در تفسیر این ماده قانونی هم اختلاف‌نظری وجود دارد با این حال نص صریح قانون می‌گوید که رسانه دولتی رسانه‌ای است که به نحوی از انحا از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کند و مجاز به تبلیغ له یا علیه کاندیدای خاصی نیست.
با این حال طبق قانون، متخلفان از موارد مندرج در ماده(۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسوولان مستقیم برنامه‌های مربوطه، به مجازات حبس از یک تا 6ماه محکوم می‌شوند./۱۳۲۵//۱۰۲/خ