دولت نتیجه برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف را به اطلاع عموم برساند
حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با تأکید بر اینکه دولت در برخورد با حقوق های نامتعارف و شفاف سازی در این باره بایستی جدی باشد، اظهار داشت: پرداخت های نامتعارف و نجومی در شأن جمهوری اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران متعلق به مظلومان، محرومان و مستضعفان جامعه است و صاحبان اصلی این انقلاب قشر ضعیف جامعه محسوب می شوند، افزود: اقدام سریع رئیس جمهور برای برخورد با این مسأله قابل قدردانی بوده و باید سایر نهادها با دولت هماهنگی تنگاتنگی داشته باشند.
امام جمعه مراغه با بیان اینکه همکاری همه نهادها با دولت لازمه موفقیت در این طرح است، خاطرنشان کرد: باید با عاملان حقوق های نامتعارف برخورد جدی انجام شود و وجوه دریافتی از بیت المال به محل خود برای بهره مندی همه مردم از آن بازگردانده شود، البته در این میان تعامل سه قوه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به شیوه تعامل قوای سه گانه در این باره، گفت: دولت باید در عزل و برکناری مدیران متخلف، قوه مقننه با قانون‌گذاری و پر کردن خلأهای قانونی و قوه قضائیه با حمایت قضائی می توانند ریشه تبعیض های موجود در پرداخت حقوق در کشور را بخشکانند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه دولت درصدد است از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات استفاده کند، ادامه داد: باید مشخص شود که هر مسؤول و کارمند در هر نهادی حداکثر تا چه اندازه ای می تواند حقوق و پاداش دریافت کند.
وی ادامه داد: نظام شفافیت اطلاعات مانع از اعمال سلیقه ای مسؤولان نهادها، وزارتخانه ها و شرکت ها در پرداخت حقوق ها و پاداش ها به کارکنان می شود و با این اقدام و مشخص شدن سقف پرداخت ها، قدم مثبتی در جلوگیری از پرداخت های نامتعارف برداشته می شود.
امام جمعه مراغه تصریح کرد: در جامعه امروز ایران افرادی هستند که با چندین نفر عائله حقوقی کمتر از یک میلیون تومان دارند و با مشاهده پرداخت حقوق های نامتعارف و نجومی از نظام اسلامی دلسرد می شوند، مردم امروز از دولت انتظار دارند تا نتیجه برخورد با متخلفان را به اطلاع عموم برساند.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی افزود: در جمهوری اسلامی، پرداخت حقوق های نجومی در شرکت ها، موسسه های مالی، مراکز دولتی، بانک ها و وزارتخانه ها که درآمد آن ها از بیت المال تامین می شود، قابل تحمل نبوده و برای یک مملکت انقلابی و ولایی برازنده نیست./302/935/ب1