۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۳
کد خبر: ۳۰۶۳۳۵

نمازجمعه تونس پس از دوماه وقفه برگزار شد

خبرگزاری رسا ـ برگزاری نماز جمعه مسجد جامع سیدی اللخمی بزرگترین مسجد ایالت صفاقس در شرق تونس بعد از دو ماه وقفه به دلیل اعتراض به برکناری امام جماعت این مسجد، از سر گرفته شد.
مسجد

 

به گزارش خبرگزاری رسا، خبرگزاری فرانسه به نقل از نجات الهمامی سخنگوی وزارت امور دینی تونس از برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع سیدی اللخمی بعد از دو ماه وقفه خبر داد.


پیش تر طرفداران رضا الجوادی امام برکنار شده این مسجد، از امامت میمون الکرای که وزارت امور دینی تونس وی را به جای الجوادی تعیین کرده بود، جلوگیری کردند و همین مساله سبب وقفه در برگزاری نماز جمعه در این مسجد شد.


اتحادیه وزارت امور دینی تونس اعلام کرد که این وزارت خانه عمر الملولی را به عنوان امام جماعت جدید معرفی کرده است.


رضا الجوادی ماه سپتامبر (مرداد/شهریور) گذشته به اتهام برگزاری نشست های حزبی و گروهی در مسجد جامع سیدی اللخمی از امامت این مسجد برکنار شد.


مقامات تونسی الجوادی را با تعدادی از طرفدارانش به مدت چند روز به اتهام جمع آوری پول بدون مجوز در این مسجد بازداشت کردند.


الجوادی عضو سازمان مشاغل تونس (سندیکای کارگری) است که در سال 2013 از سوی سعد عبید پایه گذاری و از اتحادیه عمومی مشاغل تونس (سندیکای مرکزی) جدا شده است.


وزارت امور دینی در دولت ترویکا در سال 2012 رضا الجوادی را به عنوان امام جماعت مسجد سیدی اللخمی بزرگترین مسجد جامع در صفاقس تعیین کرده بود.


بعد از کشته شدن 38 گردشگر خارجی در حمله ماه جولای گذشته به هتلی در ایالت سوسه در شرق تونس که تروریست های داعش آن را به عهده گرفتند، الحبیب الصید نخست وزیر تونس تصمیم گرفت تا 80 مسجد را به اتهام تشویق به تروریسم ببندد و امامان جماعت این مساجد را که مقامات تونسی مخالفان و رسانه های جمعی تروریست و افراطی نامیدند، از کار برکنار کند.


به ادعای مقامات تونسی، امامان برخی از مساجد از حیطه وظایف خود خارج شده و تشویق به قتل نیروهای امنیتی و ارتش کرده اند و مبالغی را برای سازمان های تروریستی جمع آوری و جوانان را برای جنگ در سوریه جذب می کردند.


الحبیب الصید بعد از رسیدن به نخست وزیری در فوریه (بهمن/اسفند) گذشته 20 تن از امامان مساجد را از کار برکنار کرد.


سلیم بالشیخ مسئول در وزارت امور دینی در این باره می گوید که مساجد نهادی عمومی است نه بخش خصوصی و باید مقامات دولتی ناظر بر فعالیت های آن ها باشد./982/ب101/ک

منبع: ایرنا

ارسال نظرات