۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۵
کد خبر: ۲۶۲۳۱۸
وزیر دادگستری:

پیشگیری از وقوع جرائم نیازمند کار فرهنگی است

خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام پورمحمدی از آمادگی وزارت دادگستری برای پیشنهاد و ارائه طرح‍‌های پیشگیرانه از وقوع جرائم در دولت خبر داد.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت‌الاسلام ‌مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری امروز در جلسه شورای قضایی استان آذربایجان شرقی، با اشاره به این‌که شرع و احکام دین، شأن و اهمیت ویژه‌ای برای امر قضا قائل است، اظهار داشت: باید سعی کرد این جایگاه مخدوش نشود.


وی با بیان این‌که بیشترین مسؤولیت در حفظ شأن و جایگاه دستگاه قضایی کشور بر عهده مسؤولان و قضات است، خاطرنشان کرد: در ادبیات و آموزه های دین مبین اسلام و مکتب تشیع جایگاه امر قضا کاملا روشن بوده و همواره در این خصوص تاکیدات فراوانی صورت گرفته است.


حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم بالای تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی و دادگستری های سراسر کشور خاطرنشان کرد: آن‌چه مسلم است؛ باید پیشگیری از وقوع جرائم در اولویت قرار گیرد، برای این امر نیازمند کار فرهنگی گسترده و مداوم هستیم.


وزیر دادگستری با اشاره به این‌که حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور در شأم نظام اسلامی ایران نیست، گفت: این میزان از پرونده در کنار کمبود نیروی انسانی نشان دهنده لزوم توجه بیش از پیش به مقوله پیشگیری بوده و همگی باید مراقب باشیم با توجه به پیچیدگی و حساسیت کار، تضییع حقی صورت نگیرد.


وی با بیان این‌که آمادگی داریم برای اجرای طرح‍های پیشگیرانه از وقوع جرائم هرگونه پیشنهاد را در دولت پیگیری کنیم، گفت: همت برای کاهش میزان پرونده ها در دستگاه قضا عزم جدی می طلبد.


حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: مسابقه با پرونده، جرم و متهم بی‌فایده و محکوم به شکست است و باید برای کاهش حجم پرونده‌ها تلاش کنیم چرا که با توجه به آمار 25 میلیون خانواده در کشور، تعداد 10 میلیون پرونده قضایی از لحاظ اعتباری، فرهنگی و تمدنی بسیار بد است.


وزیر دادگستری با بیان این‌که در دولت سعی کرده‌ایم فرهنگ انتقادپذیری را ترویج کن
یم، چرا که معتقدیم بیان معایب از کتمان آن مفید‌تر است، تصریح کرد: بر این باوریم که باید از مجازات‌های جایگزین به جای مجازات زندان بهره گرفت، چنانچه اگر مجازات‌هایی نظیر محکومیت‌های مالی و یا محدودیت‌ها را جایگزین حبس کنیم، حجم پرونده‌ها کاهش می‌یابد./935/202/ع

ارسال نظرات