منابع فقهی مؤید پذیرش نظر کارشناسان پزشکی قانونی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش سراسری سه روزه طب و قضا به همت سازمان پزشکی قانونی کشور با همکاری برخی نهادهای حقوقی و قضایی پیش از ظهر امروز در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام خلیلی رییس کل دادگستری قم در این همایش هم علمای متأخر و هم معاصر بر این عقیده اند که محیط بر فکر و اندیشه مؤثر است و برچگونگی و نوع نگاه نیز تأثیر دارد و مرحوم شهید مطهری در مورد مجتهد شهری و روستایی محیط ها را بسیار مؤثر دارد.

وی افزود: محیط بر بهتر فکر کردن و بهتر اندیشه کردن اثر می گذارد، همچنانکه حضرت آیت الله جوادی آملی می فرمودند وقتی در قم هستم بهتر فهم و درک دارم نسبت به وقتی که از قم بیرون می روم از این رو برگزاری این گونه همایش ها در شهری مثل شهر مقدس قم بسیار می تواند در تأثیرات مثبتی داشته باشد.

رییس دادگستری قم در ادامه سخنان خود عنوان کرد: پرونده هایی که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود دو نوع هستند، نخست پرونده هایی که فقط برای تعیین موضوع است یعنی قاضی برای تعیین موضوع و میزان صدمات و تقصیر پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد که در نهایت اظهار نظر کارشناس و نظریه او اعتبار دارد چه به لحاظ بنای عقلا و چه به لحاظ سیره اهل بیت(ع) که البته مؤید قرآنی هم می توان برای آن پیدا کرد.

وی با بیان این که نوع دیگر ارجاع به کارشناس برای اثبات اتهام و جرم است، خاطرنشان کرد: اگر به منابع فقهی و قانونی مراجعه کنیم حجیتی در سخن کارشناس در این مرد وجود ندارد و قاضی اگر مطمئن نباشد می تواند نظر کارشناس را کنار بگذارد ولی با توجه به توسعه و پیشرفت و این که ابزار کشف جرم دقیق شده است، چرا نتوانیم نظر کارشناسی در این مورد را حجیت بدهیم؟.

حجت الاسلام خلیلی ادامه داد: باید بحث شود که چرا نظر کارشناس به ادله اثبات جرم از جمله شهادت و اقرار اضافه نمی شود؟ و چه راهی وجود دارد که قدرت اثباتی به نظر کارشناس بدهیم، برخی فقها عنایتی نسبت به این مسأله داشته اند که قانون گذار توجهی نکرده است به عنوان نمونه در کتابی یکی از فقهای ما بیان کرده که کارشناسی مثل شهادت است البته اگر علم را از طریق حسی شرط ندانیم.

وی با بیان این که یکی از حقوق دانان در این مسأله تفکیکی قائل شده است، ابراز داشت: وی درنظام ادله قانونی و معنوی گفته است اگر نظامات ادله معنوی را بر فقه حاکم بدانیم می توانیم ادله اثبات جرم را توسعه بدهیم، بنابراین این مسأله به عنوان طرح بحث بود و امیدواریم محلی برای طرح اندیشه و نظرهای بعدی بشود./1330/پ۲۰۲/ج