۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۱
کد خبر: ۷۴۹۲۵۲
اخبار انتخابات (۲)؛

از پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت تا تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی

از پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت تا تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی
همزمان با اعلام نتایج احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم برخی از چهره هایی که صلاحیت آنها احراز نشده در فرافکنی آشکار، انتقاد از دولت را بهانه رد صلاحیت خود اعلام کرده‌اند، ادعایی که با سیاق شورای نگهبان و خواست دولت سیزدهم همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، چهاردهم دی‌ماه فهرست داوطلبانی که صلاحیت‌ آن ها به تأیید هیأت‌های نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رسیده است، اعلام شد و گمانه زنی های هفته های اخیر درباره این پروسه پایان یافت، از این رو، در این گزارش به خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات به تحلیل‌ها و پیشینه‌های پیش روی انتخابات می پردازیم.  

افزایش 3 درصدی حضور بانوان و سهم 30 درصدی جوانان در انتخابات مجلس

سید محمدتقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگویی با اشاره میانگین سنی ثبت‌نام‌کنندگان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در این دوره، حضور بانوان نسبت به دوره‌های قبل حدود 3 درصد افزایش داشته است.

معاون سیاسی وزیر کشور، تصریح کرد: بیش از 30 درصد داوطلبان کسانی هستند که تا 40 سال سن دارند، یعنی جوانترین مجموعه ادوار گذشته در ثبت‌نام را ما در این مقطع سنی داشتیم.

معاون رئیس‌جمهور: انتخابات باشکوه از مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت کشور است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت انتخابات در بهبود شرایط و پیشرفت کشور گفت: به تعبیر سردار دل‌ها، جمهوری اسلامی ایران حرم است و برگزاری انتخاباتی با حضور گسترده مردم از مولفه‌ها و پشتوانه‌های محکم برای اقتدار، صیانت از این حرم و امنیت کشور محسوب می‌شود.

از پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت تا تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی

آیت الله اعرافی در دیدار اعضای ستاد انتخابات شورای ائتلاف:

هر اقدامی برای افزایش مشارکت عبادت است

اعضای ستاد انتخابات شورای ائتلاف تهران با آیت الله اعرافی رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور و نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان دیدار کردند.

در ابتدای این جلسه سید امید میرغضنفری رئیس ستاد انتخابات شورای ائتلاف تهران گزارشی از فعالیت‌های شورای ائتلاف در مناطق 22 گانه تهران و شهرستان های ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ارائه و برنامه های ستاد انتخابات شورای ائتلاف را برای پر شور کردن انتخابات پیش‌ رو مطرح کرد.

در ادامه جلسه آیت الله اعرافی با تشکر از فعالیت‌هایی که منجر به پر شور شدن انتخابات می‌شود خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم نیروهای انقلابی در انتخابات پیش رو کمک به افزایش مشارکت در انتخابات و ایجاد امید آفرینی در جامعه برای انتخابات یازدهم اسفندماه است.

وی در ادامه گفت: در ماه های آینده ابتدا راهپیمایی ۲۲ بهمن و بعد هم دو انتخابات بسیار استراتژیک را در پیش داریم و باید بتوانیم در همه این بزنگاه ها نقش راهبردی ایفا کنیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نهضتی که امام خمینی (ره) از سال ها قبل از انقلاب آغاز کرده خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ شصتمین سال آغاز نهضت امام خمینی است و لازم است مجددا به هزاران پیشرفتی که پس از انقلاب اسلامی داشته ایم توجه کنیم اما در عین حال یکی از وظایفی که بعضاً در آن کوتاهی هایی صورت گرفته این است که به نسل جدید نتوانسته ایم شیرینی و اصالت گفتمان انقلاب اسلامی را بچشانیم.

وی در ادامه گفت: یکی از وظایف تشکل های سیاسی پیاده کردن و ارائه دادن این مسائل و گفتمان ها و حرکت ها بین جوانان و دانشجویان است و باید این کار به صورت خیلی قوی صورت بپذیرد.

آیت الله اعرافی در ادامه گفت: همه این پیشرفت ها و راهبرد مقاومتی که امروز در کل منطقه و جهان پدیدار گشته و خود را وامدار انقلاب اسلامی می‌داند وظایف ما را در ایران سنگین کرده و نسل امروز از ما سوال هایی دارد که خیلی از  آن ها درست است.

وی افزود: ما در حال حاضر باید ابتدا مشارکت را بالا برده و بعد کارآمدی را افزایش بدهیم، مجلس هر چه قوی تر و با رای بیشتر باشد تاثیر گذارتر است و البته خبرگان هم مهم است و جایگاه خاص خودش را دارد.

آیت الله اعرافی در پایان ضمن تشکر از تلاش های شورای ائتلاف و اعضای آن برای پر شور شدن انتخابات گفت: انشاءالله مشارکت باید به بالای ۵۰ درصد برسد و هر اقدامی برای افزایش مشارکت صورت بگیرد یک عبادت است.

از پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت تا تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی

مردم و تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی

محسن هاشمی رفسنجانی، فعال چپ و از معاریف حزب کارگزاران به تازگی در یادداشتی که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، پیرامون انتخابات آینده نوشت:

در ملاقات اخیر مردم کرمان با رهبری، ایشان مجددا اشاره به مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات کردند که متاسفانه از زمان پیش ثبت‌نام و رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی و نحوه برخورد مسوولان اجرایی و اجتماعی و امنیتی مشخص است که به تذکرات ایشان توجه نشده است و بعید نیست که در یک ماه آینده اگر وضع به همین صورت پیش رود، شاهد انتخاباتی با مشارکت پایین در کلانشهرها و عدم رقابت واقعی باشیم. امنیت و سلامت در اختیار مجریان و امنیتی‌هاست که امیدوارم درست عمل کنند.

پیش بینی وضعیت انتخابات وظیفه آقای هاشمی و دوستان ایشان نیست!

بلکه وظیفه و مسئولیت رجال سیاسی این است که ضمن تبیین اهمیت صندوق رأی، به مردم و نظام اسلامی توضیح بدهند برای انتخابات چه کرده اند و چه اقداماتی برای افزایش مشارکت انجام داده اند؟!

از همین رهگذر باید این توضیح را ارائه کرد که آقای هاشمی که البته از چپ های نجیب و حامی مشارکت انتخاباتی هستند اما گویا از سخنان رهبری صرفا بخشی که خطاب به دستگاه های نظارتی و مجریان بوده است را شنیده اند و نظری درباره وظایف احزاب و رجال سیاسی در قبال سخنان مقام معظم رهبری ندارند.

این در حالی است که اصلی ترین وظایف انتخاباتی بر عهده همین احزاب و رجال است و آنان هستند که باید در هر شرایطی از اهمیت صندوق رای و ضرورت مشارکت با مردم محاکات کنند و جامعه را به این اقناع عمومی برسانند که تکلیف حضور در انتخابات در هیچ شرایطی رفع نمی شود.

انتظار عقلانی این بود که آقای هاشمی به جای سخن گفتن درباره چیزهایی که تکلیف اصلی ایشان نیست؛ به سابقه خود مبنی بر تأکید بر مشارکت انتخاباتی در مقابل تحریم انتخابات از سوی برخی دوستانشان در ستاد اصلاحات اشاره می کردند و این توضیح را به مردم می دانند که حتی اگر کسی احساس کند نامزدی در انتخابات ندارد اما باید با مشارکت انتخاباتی به نامزد نزدیک رأی بدهد تا مسیر اصلاح و پیشرفت کشور هموار بماند و راه صندوق رأی مسدود نشود.

وظیفه اصلی آقای هاشمی این بود...

از پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت تا تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی

بازی با افکار عمومی به سبک منتقدان؛

پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت چیست؟

همزمان با اعلام نتایج احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم برخی از چهره هایی که صلاحیت آنها احراز نشده در فرافکنی آشکار، انتقاد از دولت را بهانه رد صلاحیت خود اعلام کرده‌اند، ادعایی که با سیاق شورای نگهبان و خواست دولت سیزدهم همخوانی ندارد.

صبح روز پنجشنبه چهاردهم دی‌ماه فهرست داوطلبانی که صلاحیت‌ آن ها به تأیید هیأت‌های نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رسیده است، اعلام شد و گمانه زنی های هفته های اخیر درباره این پروسه پایان یافت. براساس گزارش سخنگوی شورای نگهبان بیش از ۵۲ درصد از داوطلبان یعنی بیش از ۱۱ هزار نفر از مجموع ِ ۲۱ هزار نفر داوطلبی که صلاحیت شان بررسی شده، مورد تأیید قرار گرفته‌اند. به گفته هادی طحان نظیف این تعداد نزدیک به دو برابر تعداد داوطلبانی است که در دوره گذشته صلاحیت‌شان تأیید شده بود و این یعنی برای هر کرسی نمایندگی مجلس دوازدهم حدود ۳۸ داوطلب با یکدیگر رقابت می‌کنند. واقعیتی که به معنای رقابتی‌تر شدن انتخابات پیش رو نسبت به ادوار گذشته و مؤید فراهم شدن مقدمات لازم برای افزایش مشارکت سیاسی است.

اعلام پایان پروسه احراز صلاحیت‌ها با آغاز انتشار اسامی تایید و رد صلاحیت شده همزمان شد و این میان هر رسانه‌ای برای به دست آوردن خبری از رد یا تاییدصلاحیت چهره‌ای شاخص در تقلا بود و گاهی این تقلا به ویژه در گفت و گو با چهره های سیاسی رنگ و بوی سیاسی می‌گرفت. این میان برخی چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شده، مدعی شدند که دلیل ردصلاحیت آنها، انتقادهایی بوده است که نسبت به دولت و به ویژه وزارت کشور داشته‌اند، این در حالیست که رئیس جمهور حضور سلایق مختلف را باعث هم‌افزایی در مسیر پیشبرد کشور می داند و مطرح کرده دولت نه تنها از حضور سلایق مختلف در مجلس نگران نیست، بلکه آن را بستری برای شکل‌گیری مجلس قوی می‌داند که می‌تواند تقویت دولت و در نتیجه افزایش قدرت و اقتدار ایران را به دنبال داشته باشد.

اما این ادعاهای فاقد سند علیه دولت تا چه میزان ردی از منطق و استدلال و واقعیت دارد؟ در واکنش به این گزاره‌ها، «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر یک اصل مهم تأکید و تصریح کرده است که هیچگاه نمایندگان به دلیل انتقاد از دولت‌ها رد صلاحیت نمی‌شوند، در این دوره هم اینچنین است.

وی در بخش دیگری از واکنش خود به مدعیان یادآور شده که شورای نگهبان برای حفظ آبروی افراد علت رد صلاحیت را به خود کاندیداها اعلام می‌کند و پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از بازی با افکار عمومی، مدعیان رد صلاحیت در انتخابات مجلس به خاطر انتقاد از دولت، دلایل رد خود را عینا به قضاوت مردم بگذارند.

ادعای مدعیان درحالی است که براساس توضیحات «محسن اسلامی» دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هیات های اجرایی مرکب از دو بخش اداری و مردمی است که در بخش مردمی آن ۸ عضو معتمد و در بخش اداری ۳ عضو شامل فرماندار، یکی از اعضای قوه قضائیه و ثبت و احوال، عضویت دارند. براساس قانون دستگاه های ۵ گانه باید استعلام داوطلبان را اعلام کنند و اگر بر اساس همین استعلام است که هیات اجرایی به صورت مستند افراد را تایید، رد یا عدم احراز صلاحیت تشخیص می‌دهند.

به گفته اسلامی این نتایج و نظرها همگی مستند بوده و خارج از قاعده قانونی نیست و در واقع عمل به مر قانون است. از سوی دیگر فرایند اعتراض هم باز بوده و در این مسیر برخی از کسانی که در هیات های اجرایی تایید نشده بودند در هیات های نظارتی تایید شدند که نشان می دهد قانون حاکم است. در هیات‌های نظارت هم فصل‌الخطاب قانون است و منتقدان اعتراضات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.

در کنار این توضیحات وزیر کشور هم بارها تصریح کرده است که دولت در انتخابات بی‌طرف است، نامزدی را مورد حمایت قرار نمی‌دهد، امانتدار رای مردم است، علیه یا له کسی تبلیغ نمی‌کند و در نهایت این سیاست رسمی دولت سیزدهم از ابتدای پروسه انتخابات بوده است.

واقعیت آن است که دولت سیزدهم به عنوان مجری برگزاری انتخابات پیش و بیش از آنکه درگیر بازی‌های سیاسی و جناحی باشد، در تلاش است تا بستر و فرصت امن و آرامی را برای برگزاری یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور در ۱۱ اسفندماه فراهم کند. در این مسیر هم جز اجرای درست و اصولی قانون موضوع دیگری را خط قرمز خود نمی‌داند.

انتقاد از دولت دلیل رد صلاحیت است؟

رد یا عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان گرچه می‌تواند موضوعی رنج آور برای رد شدگان باشد اما این رنج نباید بهانه ای برای ادعاهای فاقد سند علیه دولت قرار گیرد. مدعیان گزاره رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت خود نیز معترفند و یکی از همین مدعیان در گفت و گویی تصریح کرده است که هیچ ملاکی در قوانین وجود ندارد که شخصی را به دلیل انتقاد از دولت رد صلاحیت شود. دیگر مدعی رد صلاحیت شده، گرچه دلیل این موضوع را انتقاد از دولت اعلام کرده اما در ادامه به این مهم هم اشاره کرده است که هیأت اجرایی صلاحیتش را بر اساس بند ۴ ماده ۳۳ که همان محکومیت اقدام علیه امنیت ملی است، رد کرده است. پس از این تصریح به موضوع دیگری هم اذعان کرده و گفته است که تنها محکومیتش رای دادگاه بدوی به یک سال و نیم زندان است.

با این توصیفات مشخص است که بسیاری از آنهایی که مدعی رد صلاحیت به دلیل انتقاد از دولت هستند، خود بهتر از هر کسی می‌دانند که دلیل رد صلاحیت هرچیزی باشد، انتقاد از دولت نیست. دولت سیزدهم چه در حوزه بسترسازی برای فضای باز سیاسی و چه در حوزه مدارا با منتقدان کارنامه قابل قبول و حتی قابل توجهی دارد. نشانه روشن آن هم نشست‌هایی است که به صورت فصلی و سالانه با نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی برگزار می‌کند و در تازه‌ترین آن که دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ آیت الله سیدابراهیم رئیسی به مدت ۱۵۰ دقیقه پای صحبت‌ها، اعتراضات، انتقادات و حتی درگیری های سیاسی ۵۰ نفر از دبیرکل احزاب، رؤسای ائتلاف‌های سیاسی و فعالان سیاسی مستقل، اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال و غیره نشست. پیش از این هم چنین نشست‌هایی به مناسبت‌های مختلف در دولت سیزدهم برگزار شده و مورد استقبال طیف‌های سیاسی مختلف کشور از تندترین تا همراه‌ترین آن ها قرار گرفته بود.

صبوری آیت‌الله رئیسی از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی در برابر هجمه‌های غیرمنطقی رقبا هم مشهود بود و مشی او در احترام به منتقدان در قوه قضائیه در دوره ریاستش بر قوه مجریه هم ادامه یافت و آیت‌الله رئیسی از همان روز نخست پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری در گفتار و رفتار خود و در مواجهه با رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کلام در پیش گرفت از سیاه‌نمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد.

اجرا و تحقق وعده ایجاد ایرانی برای همه ایرانیان، تنها چند روز پس از اعلام پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهور سیزدهم آغاز شد و از دفتر رئیس‌جمهور منتخب با چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و دبیران کل احزاب عمدتاً منتقد، تماس گرفته و از آنها خواسته شد پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره اداره کشور ارائه کنند.

این مهم در رابطه مجلس و دولت هم موجود و مشهود بود و دو قوه در دو سال گذشته همکاری‌های همدلانه انجام داده است. نزدیکی و تعامل با سایر قوا موضوعی بود که فقدان آن در ادوار گذشته انرژی زیادی از دستگاه‌ها و قوای سه گانه گرفته و مانع از هم افزایی این قوا برای اداره کشور می‌شد. در دوره جدید هم اعضای کابینه و هم رئیس جمهوری با احترام مهمان و میزبان مجلسی‌ها شدند، جلسات متعدد و مداوم کاری با نمایندگان برگزار کردند، دغدغه‌های آن ها را شنیدند و برای اجرای برنامه‌های دولت دست یاری به سوی مجلس دراز کردند و در مسیر اجرای طرح‌های قوه مجریه دست یاری به نمایندگان دادند. با وجود اختلاف نظرهای میان اعضای دوقوه، این همراهی از سوی افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفت. این رفتارها علیرغم هجمه ناتمامی که علیه دولت به وجود آمده بود، تداوم یافت و به یکی از مهم ترین نقاط قوت دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری تبدیل شد. به واسطه آرامش برقرار شده، تلاش‌های قوه مجریه و مقتننه به عنوان دو رکن اصلی نظام در مسیر اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی همسو و متمرکز شده است.

با وجود چنین روند و رویکردی که در طول دو سال گذشته طی شده آیا می‌توان باور کرد که دولت و وزارت کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی کشور یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شیوه‌ای جز این برگزیند و راهی جز این بپیماید؟ وقتی تمام تلاش وزارت کشور معطوف بر برگزاری آرام و پرشکوه انتخابات است و در این مسیر حداکثر تلاش خود را برای تسهیل امر انتخابات به کار می‌گیرند و به گفته سیدمحمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور رای‌گیری با کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و یا گذرنامه بجای شناسنامه را هم امکان پذیر ساخته‌اند، چرا باید در مسیری جز این حرکت کند؟ در نهایت می‌توان ادعاهای اشاره شده را بیشتر فرافکنی چهره‌های رد صلاحیت شده تحلیل کرد و هشدار داد، چنین فرافکنی‌هایی که در راستای تضعیف دولت صورت می‌گیرد، در ایامی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است، بر شاخه نشستن و بن بریدن است.

از پشت پرده ادعاهای بدون سند علیه دولت تا تکلیف انتخاباتی محسن هاشمی

چند فرضیه از استراتژی انتخاباتی علی لاریجانی

بسیاری از فعالان سیاسی چین تحلیل می‌کنند که علی لاریجانی قصد دارد در انتخابات مجلس اثرگذار باشد تا از یک‌سو بتواند پایگاه قدرت سیاسی خود را حفظ کند و از سوی دیگر با تشکیل مجلسی نسبتا همسو، برای خود مصونیتی نسبی در برابر نقدها ایجاد کند تا احیانا در آینده برای اهداف پسینِ سیاسی‌اش مشکلی ایجاد نشود. لاریجانی می‌داند که دوری‌ بیش از این از قدرت، او را به حاشیه می‌راند و با چنین نگاهی نمی‌تواند به راحتی از خیر انتخابات مجلس بگذرد؛ اما چگونه؟

لاریجانی روحیه محافظه‌کاری در عرصه سیاست دارد و نمی‌خواهد به عرصه‌ای وارد شود که از پیش بازنده باشد؛ بنابراین استراتژی انتخاباتی علی لاریجانی قدری پیچیده‌تر از آن است که بتوان به همه آن دست یافت.

لاریجانی در مقطع کنونی تصور می‌کند می‌تواند از چند جبهه بر انتخابات تأثیرگذار باشد؛ او پایگاه خوبی در میان اصلاح‌طلبان میانه‌رو و طیف نزدیک به روحانی موسوم به اعتدالی‌ها دارد اما سرمایه‌گذاری بر آنها برایش می‌تواند هزینه‌هایی داشته باشد زیرا اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی‌شان را به طرز قابل توجهی از دست داده‌اند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری بر آنها برای لاریجانی پر مخاطره است؛ چه آنکه اگر او بخواهد با اصلاح‌طلبان همراه شود پایگاه سیاسی‌اش در بخش سنتی اصولگرایان را هم از دست می‌دهد؛ سرنوشتی که دامن‌گیر حسن روحانی شد و لاریجانی اصلا تمایل ندارد به سرنوشت روحانی دچار شود.

لاریجانی نیم نگاهی به پایگاه سنتی خود در بخش‌هایی از اصولگرایان هم دارد. طیف‌هایی از اصولگرایان ممکن است از لاریجانی حمایت کنند اما لاریجانی تصور‌ می‌کند حمایت این طیف برایش کافی نیست زیرا اصولگرایان حامی لاریجانی در اقلیت اصولگرایان‌ به سر می‌برند؛ پس این گزینه هم نمی‌تواند برای لاریجانی کافی باشد.

فرضیه سوم ورود او با لیست خودش به انتخابات است. لاریجانی بر این گزینه هم استوار نیست زیرا می‌داند به تنهایی سرمایه اجتماعی لازم را ندارد.

پس لاریجانی چه خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد لاریجانیِ محافظه‌کار می‌خواهد فعلا صبر کند تا ببیند آرایش‌ سیاسی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی چه‌طور می‌شود. او تمایل دارد ترکیبی از همه فرضیه‌های مذکور را برای خود فراهم کند؛ به این معنا که لاریجانی احساس می‌کند نیاز به همه ظرفیت‌های بیان‌شده را دارد. او نمی‌خواهد خودش برای کسب حمایت پیش‌قدم شود و می‌خواهد گروه‌های سیاسی از افراد لاریجانی حمایت کنند تا هم از مخاطرات همگرایی رسمی‌اش با هر یک از این طیف‌ها در امان باشد و در عین حال از منافع آنها بهره‌مند شود؛ سیاستی که البته اجرایش سخت است زیرا نیاز به بازی‌ چندگانه‌ای دارد.

میثم صدیقیان
ارسال نظرات