زیر ساخت های لازم برای حذف ارز ترجیهی دارو ها باید مهیا شود

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران درباره تاثیر مصوبه مجلس برای ارز ترجیحی بر دارو و تاثیر بر اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند گفت: براساس این مصوبه تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت لازم را دارد.

به گفته زارع، در مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. به جز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌شود برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد و اگر هم زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.

در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد تا به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

زارع تاکید کرد: اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.  این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود. در مجلس پیش‌بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر وداشتن زیر ساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند.

بر اساس مصوبه مجلس اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه تفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالا‌های اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.