نقدینگی، نامهربان با تولید

به گزارش خبرگزاري رسا، بررسي آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که از ۱۸۸۲ هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در کشور تا پايان سال ۹۷ ، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در ۶۸ ماه فعاليت خود سهم ۷۴ درصدي در ايجاد آن دارند. شايد اصلي‌ترين نتيجه افزايش نقدينگي در جامعه را بتوان تورم عنوان کرد. چنانچه بانک مرکزي در پرداخت تسهيلات، سياست‌هاي صحيحي اتخاذ کند تا نقدينگي به سمت توليد حرکت کند، تأثيرات مثبت آن بروز و ظهور پيدا مي کند اما در غير اين صورت با معضلاتي همچون دلالي و واسطه‌گري در حجم وسيع و وجود التهاب در بازارهاي ارز يا طلا مواجه خواهيم شد همان‌طور که در يک سال اخير نيز شاهد رونق اين بازارها بوده‌ايم.

حسين صمصامي اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌: عامل اصلي افزايش نقدينگي را سيستم بانکي عنوان کرد و گفت:‌ «حدود 3 درصد کل نقدينگي در دست مردم و 97 درصد بقيه نزد سيستم بانکي است بنابراين عامل اصلي خلق پول، سيستم بانکي است. يک‌طرف نقدينگي منابع و طرف ديگر مصارف نقدينگي است. منابع نقدينگي به‌طور عمده شامل تسهيلاتي مي‌شود که سيستم بانکي پرداخت مي‌کند و منجر به رشد نقدينگي مي‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزي در سال گذشته، 770 هزار ميليارد تومان توسط سيستم بانکي تسهيلات پرداخت‌شده است اما اولين سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که اين ميزان تسهيلات در کجا مصرف‌شده‌اند؟»صمصامي ادامه داد: «از 770 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت‌شده، 55 درصد صرف تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است.

اگر بر اساس گزارش بانک مرکزي رشد نقدينگي در سال قبل، 1/23 درصد باشد بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که اگر بخش اصلي منابع نقدينگي، تسهيلات است و بيش از 50 درصد آن شامل تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده، چرا شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کاهش پيداکرده و حتي منفي بوده است و چرا رشد اقتصادي ما به منفي 9/4 درصد رسيد؟» اين استاد دانشگاه با تأکيد بر اينکه تسهيلات در بخش توليد وارد نشده، افزود: «سيستم بانکي ما منابع نقدينگي را نمي‌تواند به بخش توليد برساند و آن را به هدر مي‌دهد.

اين منابع به بخش دلالي، واسطه‌گري و سفته‌بازي وارد مي‌شوند که نه‌تنها ارزش‌افزوده ايجاد نمي‌کند بلکه باعث منفي شدن سرمايه‌گذاري مي‌شود. بانک مرکزي در اين بخش هيچ سياستي ندارد و کنترل و نظارت دقيقي در هدايت تسهيلات را ندارد زيرا اگر غيرازاين بود تأثير 770 هزار ميليارد تومان تسهيلات در توليد خود را نشان مي‌داد.» به باور صمصامي «چون اين تسهيلات در قالب سيستم بانکي اجرا مي‌شوند و سيستم بانکي منابع را به بخش توليد نمي‌رسانند، درنتيجه اين رشد نقدينگي براي اقتصاد خطرناک است.

دلالي و سفته‌بازي نه‌تنها باعث ايجاد رشد اقتصادي نمي‌شود بلکه عليه رشد سرمايه‌گذاري خواهد بود. وقتي ثبات در اقتصاد نباشد، سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود و سرمايه‌گذار براي رسيدن سريع‌تر به سود به دنبال کار توليدي نمي‌رود بلکه اقدام به خريد دلار يا سکه مي‌کند. اين اشکال در نظام بانکي است و تا زماني که اين مشکل رفع نشود اين روند ادامه خواهد داشت.» اين اقتصاددان به مصارف نقدينگي اشاره کرد و گفت: «مصارف نقدينگي شامل اسکناس‌هاي مردم و سپرده‌هاي بانکي مي‌شود. بخش خصوصي براي خرج اين نقدينگي تصميم‌گيري مي‌کند که آيا در بانک سپرده‌گذاري كند يا کالاهاي مختلفي خريداري کنند.

صاحب نقدينگي نيز به دنبال رسيدن به سود بدون ريسک و زودبازده مي‌رود و وقتي بازارهاي مالي، ارز، سکه و خودرو بي‌ثبات باشد اقدام به خريد مي‌کند و بعد از بالا رفتن قيمت به فروش مي‌رساند.» صمصامي اضافه کرد: «سرمايه‌گذار با مشاهده نابساماني در فضاي کسب‌وکار و دريافت انواع و اقسام مجوزها براي شروع کار و ورود کالاهاي رقابتي مانند اجناس چيني در بازار، اقدام به خريد ارز يا سکه مي‌کند و از اين طريق به سود مي‌رسد بدون آنکه ماليات بدهد.

رشد نقدينگي نه‌تنها منجر به رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري نمي‌شود بلکه عليه رشد اقتصادي عمل مي‌کند. دولت به‌جاي اينکه با ابزارهايي که در اختيار دارد نقدينگي را به‌سوي توليد هدايت کند، قصد ورود جدي به اين مسئله را ندارد.»

رشد فزاينده نقدينگي با تبعات جبران‌ناپذير

بسياري بر اين باورند که سياست‌هاي پولي بانک مرکزي مسبب اصلي در افزايش نقدينگي است اما عده‌اي نيز بر اين مسئله تأکيد ندارند. غلامرضا شافعي وزير اسبق صنايع ايران در گفت‌وگو با «رسالت» در پاسخ به اين سؤال که آيا افزايش نقدينگي به دليل وجود سياست‌هاي غلط بانک مرکزي است، گفت: «بعضي بانک مرکزي را مسئول اصلي افزايش نقدينگي و تورم مي‌دانند درحالي‌که نمي‌توان فقط بانک مرکزي را مسئول اين افزايش دانست بلکه عوامل متعددي در بروز اين معضل نقش داشته‌اند.»

شافعي در اشاره به رشد نقدينگي در کشور گفت: «رشد فزاينده نقدينگي تبعات بسيار جبران‌ناپذيري براي اقتصاد کشور به همراه داشت و وجود تورم به وجود آمده از مهم‌ترين اثرات نامناسب اين معضل محسوب مي‌شود. رشد بي‌دليل و غيرواقعي قيمت کالا و خدمات درنتيجه هجوم نقدينگي به‌سوي بازارهايي مانند ارز و طلا رخ‌داده است.» معاون سابق نظارت راهبردي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اضافه کرد: «در سه‌ماهه ابتدايي سال نرخ تورم به 1/14 نسبت به اسفندماه رسيد بود اما طي ماه‌هاي گذشته نرخ تورم کشور نسبت به ماه‌هاي قبل منطقي‌تر شده بود اما همچنان اثرات رشد نقدينگي مشاهده مي‌شود.»

مناسب‌سازي فضاي توليد با شفافيت در اقتصاد

افزايش نقدينگي و رونق توليدي‌ها علاوه بر اتخاذ سياست‌هاي صحيح پولي و بانکي کلان، به شفافيت و ايجاد رقابت سالم ميان بنگاه‌ها نيازمند است زيرا در صورت عدم وجود اين مؤلفه مهم شاهد بروز پول‌شويي، رانت و فساد خواهيم بود.

مهدي پازوکي اقتصاددان نيز گفت‌: بابيان اينکه اگر نقدينگي وارد فعاليت‌هاي سفته‌بازي در اقتصاد شود، تبعات بسياري منفي به همراه خواهد داشت، گفت: «اگر تقاضاي سفته‌بازي در بازار افزايش داده شود، تبعات بسيار منفي به همراه مي‌آورد اما اگر با اجراي سياست‌هاي بخردانه شرايط براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد ملي فراهم شود و نقدينگي به سمت واحدهاي توليدي که مشکل نقدينگي دارند، برود علاوه بر اينکه مي‌تواند به توليد در کشور کمک کند، باعث کاهش بيکاري مي‌شود و روند مثبتي خواهد داشت.» وي ادامه داد: «اقتصادي که از سوي قدرت‌هاي خارجي تحريم شده و دشمنان آن به دنبال ضربه زدن به آن هستند تا بسته‌تر شود، با تبعات منفي روبه رو مي‌شود.

براي مناسب‌سازي فضاي توليد در اقتصاد کشور بايد شفافيت به اقتصاد بازگردد و اين اولين شرط براي رسيدن به اين منظور است. ضمن اينکه ايجاد رقابت بين بنگاه‌هاي اقتصادي داراي اهميت زيادي است اما خصولتي ها مانعي براي گسترش بخش خصوصي سالم در اقتصاد ايران هستند.»اين اقتصاددان ايجاد انحصار در اقتصاد را از ديگر عوامل در بسته شدن فضاي توليد دانست و گفت: «اين انحصار شامل دولت، بخش خصوصي و خصولتي ها مي‌شود.

انحصار براي هر اقتصادي سم محسوب مي‌شود. بنابراين اقتصاد ايران براي افزايش توليد و جهت‌دهي نقدينگي به‌سوي توليد نياز به شفافيت دارد. اگر در اقتصاد ما فساد، رشوه و پولشويي وجود دارد به دليل وجود انحصار است.» پازوکي تصريح کرد:‌ «زماني مي‌توانيم نقدينگي را در جهت توليد هدايت کنيم که بخش خصوصي واقعي در اقتصاد ايران با رقابت سالم اقتصادي، سرمايه‌گذاري را افزايش دهد و به دنبال آن افزايش توليد ملي و رفاه جامعه افزايش پيدا مي‌کند.» با توجه به بيان معضلاتي که مي‌تواند افزايش نقدينگي به همراه داشته باشد، پيش‌بيني مي‌شود رشد نقدينگي در سال جاري نسبت به سال قبل بيشتر شود و اگرچاره اي براي آن انديشيده نشود وضعيت خطرناکي در اقتصاد ايران رقم مي‌خورد.

تجربه تلخ يکسال و اندي پيش از وجود بازارهاي دلالي و سفته‌بازي که به دنبال التهاب در بازار ارز به وجود آمد و تورم افسارگسيخته‌اي را رقم زد، بايد برنامه ريزان را به اين تفکر وادارد که چگونه نقدينگي سرگردان در مسير توليد هدايت شود و به سودآوري برسد./1360//101/خ