معیار اوراق نقدیه در پرداخت دیون ارزش و اعتبار آن است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری در جلسه درس خارج فقه خود که ظهر امروز دوشنبه در مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) برگزار شد، با طرح این سوال که آیا می شود اوراق نقدیه که از اعتبار ساقط شده را به عنوان ادای دین پرداخت کرد، گفت: خیر زیرا به شکل و اسم نباید توجه کرد و ارزش مورد توجه است و معیار ارزش و اعتبار است.
وی افزود: برخی از علمای قدیم اشاره دارند که در بدهی جنس باید همان جنس را داد و در قیمیات باید قیمت را بدهد و اسکناس را نیز باید مانند گذشته بدهد و در جواب باید گفت دین ادا نشده است زیرا ارزش دین را بدهکار است. البته اگر امانت باشد یک مساله دیگر است، اگر زمانی پولی را جهت خرج کردن داده و آن پول از اعتبار افتاده باید ارزش پول را درنظر بگیرد.
متولی مدرسه علمیه آیت الله ایروانی با طرح این سوال که آیا مقیاس و معیار ارزش فعلی اوراق نقدی است یا اسمیت آن، گفت: در مهریه های قدیم که به طور مثال 15 هزار تومان درنظر گرفته شده و با این پول زمانی می شد خانه ای خریداری کرد. حال پس از 50 سال اگر بخواهد مهریه را بپردازد چه باید کرد؟ و یا در گذشته قرض گرفته و حدود 50 سال است گذشته، آیا باید همان مبلغ را بپردازد کافی است یا اینکه باید ارزش امروزی آن را بپزدارد که نام آن در امروز تورم گفته می شود.
آیت الله مجتهد شبستری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: عوامل مختلفی سبب افزایش تورم می شود و یکی از این موارد چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. با مراجعه به متون دینی می بینیم باید این خسارت جبران شود که در مهریه و دیون این مساله مطرح است. در شرع داریم دین را باید پرداخت اما کیفیت پرداخت آن عرفیت دارد. گفته شده دیون را باید پرداخت که داریم؛«اِنَّ اللهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمانٰتِ اِلىٰ اَهلِها» یا «علي اليد، ما اخذت حتي تودیه»، ادای دین یک مساله کلی است اما مصداق و کیفیت آن عرف بیان می کند.
وی افزود: قطعا عرف نمی پسندد مهریه پنجاه سال پیش را به همان میزان امروز پرداخت کرد. آیات قرآن بیانگر اقامه قسط است« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ»، قسط ایجاب می کند عدالت و تعادل را رعایت کنیم. اگر شک کنیم به این مقدار که پول می دهیم(مهریه و یا دین) اینجا اشتغال یقینی است و برائت یقینی می خواهد. مساله دیگر قاعده لاضرر است، برخی از فقها گفتند که قاعده لاضرر حکم منفی را برمی دارد و حکم اثباتی را تثبیت نمی کند و مثلا وضو و غسلی که ضرر دارد را نفی می کند. اما اثبات کند که بیش از میزان مهریه را باید بپرداریم را اثبات نمی کند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: در جواب باید گفت خود جریان شان نزول این قاعده حاکی از آن است که اثبات مدنظر می باشد. بنابراین قاعده مخصوص موارد منفی نیست. «علي اليد، ما اخذت حتي تودیه» عرف می گوید مبلغ 50 سال پیش را باید با تورم امروز مدنظر قرار گرفت. البته اگر تفاوت زیادی در صداق و دیون نباشد به دلیل کم بودن مدت زمان این قضیه جاری نخواهد بود./811/پ202/ب1