تعیین محدوده تشهیر مجرم به نظر قاضی بستگی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی نائینی، استاد حوزه علمیه قم در درس خارج فقه‌‌رسانه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، آخرین مبحث از سلسله مباحث تشهیر مؤمن را بررسی کرد. 

حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با بیان این که تشهیر 6 گروه در رسانه مجاز است، اظهار داشت: قوادی یکی دیگر از مصادیق مورد پنجمی است که مربوط به مسایل أعمال خلاف عفت،‌ زنا یا لواط به شمار می‌آید.  

وی با بیان این که قوادی به معنای دیوثی است، ابراز داشت: کسی که واسطه عمل زنا یا لواط می‌شود، همچون زنا کار، جزئی از مجازاتش تشهیر خواهد بود.

رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم، قاذف و لعان کننده را از جمله مصادیق ششمین و آخرین گروه از افرادی که تشهیر آن جایز است، معرفی کرد و گفت: پس از صدور حکم قاضی علیه فردی که دیگری را قذف و دشنام کرده است یا مرتکب لعان و تهمت بر انجام زنا به همسرش شده است، تشهیر به معنی‌الاعم جایز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در جواز تشهیر قاذف و لعان کننده تفاوتی ندارد که شخص در حقیقت مرتکب زنا نشده باشد یا آن که واقعاً زنا کرده ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد. در هر حال قاذف و لعان کننده به خاطر رمی بر زنا و بردن آبروی مؤمن، علاوه بر شلاق خوردن، تشهیر نیز می‌شود.   

این استاد برجسته حوزه علمیه با بیان این که تعیین محدوده تشهیر به نظر قاضی بستگی دارد، تصریح کرد: قاضی بر اساس وسعت جرم، محدوده تشهیر و معرفی مجرم را در یک رسانه محلی، استانی یا سراسری تجویز می‌کند.

وی عنوان کرد: زمانی که شخصی تشهیر می‌شود، ممکن است آبروی منسوبین و اعضای خانواده او نیز در خطر بیفتد اما باید توجه داشت که تشهیر افراد تعارضی با حفظ آبروی مؤمن ندارد.

مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: تشهیر تزاحم و تعارضی با حفظ آبروی مجرم و منسوبین او ندارد، چرا که در وهله نخست فردی که مرتکب فساد اقتصادی شده است، عنوان مؤمن هنوز بر وی صادق است. او اعتقادش را از دست نداده، بلکه جرمی مرتکب شده است که باید مجازات شود.

وی ادامه داد: این که گفته می‌شود آبروی مؤمن محترم است و باید حفظ شود، به معنای آن است که هیچ شخصی حق ندارد مؤمنی را هتک حرمت کند اما این مسأله نیز به معنای آن نیست که اگر مؤمنی با ارتکاب عملی آبروی خود را بریزد، ما مکلف و موظف به لاپوشانی آن هستیم.   

دستیار مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در امور رسانه افزود: ارتکاب عمل مخالف با عفت یا اختلاس اموال عمومی مقدمات آبروریزی را فراهم می‌سازد، بنابراین بر اساس قاعده اقدام، وقتی کسی خودش اقدام به انجام کاری می‌کند، تبعات اقدام خودش هر چه که باشد، بر عهده وی خواهد بود.

وی با بیان این که پیش از اثبات ظلم، تشهیر حرام است، اظهار داشت: تشهیر باید پس از اثبات جرم و صدور حکم توسط قاضی باشد، بر همین اساس روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها حق ندارند شخصی را که با اتهام اختلاص دستگیر شده است، رسانه‌ای کنند./878/پ۲۰۱/ی