مصادیق جواز تشهیر در مفاسد اقتصادی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی، استاد حوزه علمیه قم، امروز در درس خارج فقه‌‌رسانه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، ضمن توضیح ادامه مبحث حرمت یا عدم حرمت تشهیر مؤمن در رسانه مُجاز، بیان داشت: جاعل سند نیز همچون کلاهبردار باید تشهیر شود.
حجت الاسلام والمسلمین رفعتی اظهار داشت: اکثر علما از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی و حتی صاحب جواهر بر این عقیده‌اند که پس از صدور حکم علیه شخصی که جاعل سند بوده است، سلطان می‌تواند او را تشهیر کند تا دیگر مردم شهر وی را بشناسند.
وی با ابراز گلایه از برخی برنامه‌های رسانه ملی، گفت: متأسفانه گاهی اوقات در تلویزیون مشاهده می‌کنیم که پلیس، گروه یا باندی از جاعلان اسناد را دستگیر کرده است اما رسانه ملی با مات کردن یا شطرنجی کردن چهره این اشخاص آنها را به مردم معرفی نمی‌کند، در حالی که اشتهار به معنای آن است که شخص جاعل شهره شهر و بازار شود تا دیگران فریب او را نخورند.
رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: علاوه بر آن که افشا کردن شخصیت مجرمان، در جامعه حالت بازدارندگی خواهد داشت، عوامل دیگری نیز بر جواز تشهیر دلالت دارند که از جمله آن می‌توان به این مسأله اشاره کرد که مردم با شناختن فرد مجرم(مُفلس، کلاهبردار و جاعل سند) آگاه می‌شوند که برای جلوگیری از کلاهبرداری دیگر نباید با او معامله اقتصادی انجام دهند.
وی با اشاره به دیگر مصادیق جواز تشهیر در مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: کسانی که به جرم دستبرد زدن به بیت‌المال مجازات می‌شوند، جایز و بلکه لازم است که تشهیر شوند.
دستیار مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در امور رسانه گفت: گاهی اوقات عنوان «مفسد فی‌الارض» بر اختلاص کنندگان و کسانی که به بیت‌المال دستبرد زده‌اند، بار می‌شود که اعدام کردن چنین انسان‌هایی یکی از راه‌های مجازات آنها است.
وی با قرائت آیه «الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ»، عنوان کرد: کسانی که به بیت‌المال دستبرد می‌زنند و اموال عمومی را به یغما می‌برند، از مصادیق مفسدان فی الارض به شمار می‌آیند، بنابراین تشهیر این افراد به سبب جرم سنگینی که مرتکب شده‌اند، لازم است.
این استاد برجسته حوزه علمیه با بیان این که تشهیر کمک به جامعه و درمان وضعیت نابسامان اقتصاد در آن است، اظهار داشت: انسان مُفلس به سبب بی‌تدبیری در امور اقتصادی، در حال غرق شدن است و برای نجات خود بر هر چیزی چنگ خواهد زد، به همین علت به واسطه کمترین میزان تشهیر، از معامله مُفلس با دیگر افراد جامعه جلوگیری می‌شود تا تعداد زیان دیدگان افزایش نیابند./878/پ۲۰۲/ج