۰۴ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۸
کد خبر: ۵۴۰۰۸۲
در درس خارج فقه‌ رسانه بررسی شد؛

شرط فقهی تشهیر و انتشار چهره افراد در رسانه‌ها

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی شرط انتشار چهره افراد در رسانه‌ها را حکم قاضی عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها سرخود حق تشهیر اشخاص را ندارند.
نشست خبری سخنگوی حوزه های علمیه  حجت الاسلام رفعتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس رفعتی نائینی، دستیار مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در امور رسانه، شنبه در درس خارج فقه‌‌رسانه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته درس خارج فقه رسانه، بحث در حرمت یا عدم حرمت تشهیر را بیان کرد.

 حجت الاسلام والمسلمین رفعتی با بیان این که تشهیر انسان مؤمن و صالح توسط رسانه، یکی از مصادیق محرمات پیام رسانه است، اظهار داشت: رسانه حق ندارد انسان مؤمنی را در جامعه بدنام کند، چرا که تبلیغ سوء علیه فرد صالح حرام بوده و روایات فراوانی در حرمت تشهیر، تعییر، تحقیر و حجر وارد شده است.

رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم با اشاره به این که تشهیر مصلحت بازدارندگی دارد، ابراز داشت: در مواردی تشهیر حلال و چه بسا در مواردی نیز واجب می‌شود، به همین علت تشهیر و بدنامی افراد اهل بدعت، کلاهبردار و مفسد اقتصادی حرام نخواهد بود.  

وی خاطرنشان کرد: اصل در تشهیر حرام بودن آن است، از این رو مسلم است که رسانه هیچ‌گاه نباید مؤمنی را تحقیر کند، اما در مواردی، چنین کاری دارای مصلحت اقوی است.

این استاد برجسته حوزه علمیه افزود: گاهی مصلحت اقوی اقتضا می‌کند مسلمانی به سبب اشتباهاتی که مرتکب شده است به مردم معرفی شود. بنابراین به همان ادله و مصلحتی که اقضا می‌کند مردم نباید به دنبال بدعت‌گذار بروند، به همان مصلحت اقوی نیز مردم نباید به دنبال مفسد اقتصادی بروند.

وی با اشاره به موارد استثنا شده در حرمت تشهیر، گفت: یکی از مصادیق مجوزات تشهیر، معرفی فرد مفَلِسی است که ورشکسته شده و طلبکاران به دنبال او هستند تا طلب خود را وصول کنند.  

مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور ادامه داد: باید محل تجارت، مغازه و هر جایی که ورشکسته بخواهد معامله کند، به مردم اعلام شود تا مانع از معامله دیگران با وی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تفاوتی میان تشهیر فرد حقیقی و حقوقی وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: فقها اجتماع دارند که کلاهبرداران و حیله‌گران اقتصادی باید تشهیر گردند.

نایب رییس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ افزود: باید توجه داشت که انتصاب این جرم منتسب به کیست، بنابراین در جواز تشهیر کلاهبردار حقیقی یا حقوقی تفاوتی وجود خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی اظهار داشت: رسانه در وهله نخست حق تشهیر شخصی را ندارد، بلکه ابتدا باید مجرم بودن آن شخص در دادگاه و توسط قاضی اثبات شود و رسانه پس از صدور حکم می‌تواند چهره آن فرد را نشان دهد./878/پ۲۰۲/ی

اکتای بهمنی
ارسال نظرات