۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
کد خبر: ۵۷۶۷۷۲
بیگی:

اعتبار قوه قضاییه در گرو رسیدگی عاجل به مفاسد اقتصادی است

نماینده مجلس اعتبار قوه قضاییه را در گرو رسیدگی عاجل به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست و تعلل در این زمینه را سبب دلسردی و بی اعتمادی مردم عنوان کرد.
احمد علیرضا بیگی

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، مهمترین دلیل ناراحتی و دغدغه امروز مردم را رانت خواری و فساد اقتصادی برخی مسؤولان بیان کرد و گفت: فساد و رانت خواری آسیبی است که به اعتماد مردم وارد شده و اگر قوه قضاییه بتواند این نقطه آسیب را به فرصتی برای تقویت اعتماد مردم تبدیل کند کار بسیار بزرگی انجام داده است.

وی در ادامه با تاکید براینکه قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید بهانه‌ای داشته باشد، ابراز کرد: دلیل اجازه رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه این بود که این نهاد انتظار به حق مردم را اجابت کند تا ملت شاهد مجازات خاطیان، سوء استفاده کنندگان، رانت خواران و چپاول‌گران بیت‌المال از سوی قوه قضاییه باشند.

اعتبار قوه قضاییه در گرو رسیدگی عاجل به پرونده‌های اقتصادی

بیگی هر گونه سستی و ضعف قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را عاملی برای افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به توانایی و قابلیت این نهاد دانست و اظهار داشت: نتیجه این بی اعتمادی متوجه کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد لذا انتظار نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی اقدام عاجل در برخورد با مفاسد اقتصادی در عین حال مراعات موازین قانونی با چپاول گران بیت المال است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه دستگاه قضا در این چند ماه اخیر نشان داد که اگر بخواهد با مجرمان برخورد کند این کار را حتما انجام می‌دهد، گفت: مواردی داریم که قوه قضاییه اراده‌اش در برخورد بوده از این رو ظرف 3 ماه پرونده را به نتیجه رسانده اما مواردی هم داریم که چون اراده‌اش در برخورد نبوده سالها آن پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی شده و بعد از مدتی مردم نسبت به اعمال عدالت دلسرد شدند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه می‌تواند بدون جوازات رهبری از حق مردم دفاع کند. حال که این جواز صادر شده باید عملکرد قوه قضاییه را از این پس مشاهده کرد و دید که این نهاد با این جواز در به دست آوردن دل مردم صاحب چه هنری است.

خجالت کشیدن دولت از افشای نام استفاده کنندگان ارز دولتی

عضو کمیسیون شوراهای مجلس در زمینه 9 میلیارد دلار ارز دولتی، عنوان کرد: 9 میلیارد دلار ثروت کشور با قیمت 4200 تومان از طریق سازمان صنعت و معدن تجارت و به وسیله بانک مرکزی برای واردات نامعلوم اختصاص پیدا کرد و دولت نتوانست بگوید این 9 میلیارد دلار به چه کسانی داده شد هر چند که او می‌داند به چه کسانی داده ولی خجالت می‌کشد این اسامی را اظهار و افشا کند؛ با توجه به این مطلب قوه قضاییه باید امروز نشان دهد که در مقابله با فساد اقتصادی مستحکم است، امروز باید مشخص شود رانت بگیران چه کسانی بودند و چگونه توانستند از چنین رانتی استفاده کنند.

بیگی با تاکید براینکه قوه قضاییه باید در مواجهه با سوال از رییس جمهور اراده خودش را به عنوان مدعی العموم نشان دهد، اظهار داشت: مجلس کشور از رییس جمهور شاکی است. در چهار موضوع مشخص شده از سوی نمایندگان ملت که به نمایندگی از اراده مردم موضوعاتی مطرح شد می‌توان گفت هر یک از سوالات از جمله مصادیق جرم برای رییس جمهور به حساب می‌آید.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس در ادامه عنوان کرد: زمانی که 17 هزار میلیارد تومان ثروت این کشور که باید به صندوق خزانه واریز می‌شد اما بر اساس گزارش تطبیق سال 95 که توسط دیوان محاسبات اعلام شد و بیان داشت که این مقدار ثروت کشور به خزانه واریز نشده و به جایی غیر از خزانه صرف شده؛ از آن زمان تا الان بیش از یکسال می‌گذرد و ما همچنان منتظر اقدام جدی قوه قضاییه به نمایندگی از عدالت و برای عدالت هستیم.

رییس جمهور ثروت کشور را با تخصیص ارز و ثبت سفارش به تاراج داد

وی با بیان اینکه ثروت و بیت المال کشور با تخصیص ارز و ثبت سفارش به تاراج رفته و باید رییس جمهور به عنوان مسبب این موضوع باید پاسخگو باشد، گفت: این تاکیدی است که مردم و مجلس از قوه قضاییه دارد، حتما باید با چپاولگران بیت المال و عواملی مسبب این اوضاع شدند برخورد کند./813/ت۳۰۲/ق

ارسال نظرات