ايران در برابر تحريم هاي آمريكا دست بسته نخواهد بود
به گزارش خبرگزاری رسا، اسحاق جهانگيري با اشاره به شرايط جديد پيش روي كشور و احتمال آسيب ديدن طبقات و اقشار ضعيف جامعه، بر ضرورت توجه ويژه به اين اقشار و كمك به آنها براي تامين نيازهاي اصلي زندگي شان تاكيد كرد.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: در شرايط جديد كشور و افزايش قيمت برخي از كالاها، طبقات ضعيف جامعه در تامين نيازهاي اصلي زندگي با مشكل مواجه مي شوند و درآمد آنها كاهش پيدا كند كه ضرورت دارد به طور جدي به اين طبقات توجه و از آسيب رسيدن به آنها جلوگيري شود.
وي از رييس سازمان برنامه و بوجه كشور و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست جلساتي را در اين خصوص برگزار و راهكارهاي تامين منابع لازم را براي كمك به اقشار كم درآمد جامعه در جهت جلوگيري از آسيب ديدن طبقات ضعيف پيدا كنند.
جهانگيري با بيان اينكه دولت براي شرايط تحريم برنامه ريزي دقيق دارد يكي از برنامه هاي دولت براي تامين كالاهاي وارداتي مورد نياز را استفاده از ساز و كار تهاتر دانست و افزود: ايران در مقابل تحريم هاي آمريكا دست بسته نخواهد بود و از روش هاي مختلف براي بي اثر كردن تحريم ها استفاده خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور خواستار تشكيل كارگروهي تحت عنوان كميته تهاتر با عضويت وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه شد و افزود: لازم است كارگروهي كه با محوريت وزارت نفت تشكيل شود و براي تهاتر نفت با كالاهاي اساسي برنامه ريزي و ساز و كار آن تعيين و نتيجه تصميمات گزارش شود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت در تحريم هاي پيش رو روش هاي مختلفي را به كار خواهد گرفت تا صادرات نفت كشور كاهش پيدا نكند، تصريح كرد: استمرار صادرات نفت كشور نماد پيروزي ملت ايران در مقابل تحريم هاي آمريكا است و با برنامه ريزي و مديريت توانمند وزارت نفت، اميدوارم شاهد اين موفقيت بزرگ باشيم و ثابت كنيم كه ادعاي آمريكا مبني بر متوقف كردن صادرات نفت ايران واهي است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه در شرايط تحريم واردات كالا نبايد متوقف شود و روند صادرات نيز بايد با رونق همراه باشد، گفت: بايد تلاش كنيم تحت هر شرايط كالاهاي اساسي مورد نياز به كشور وارد شود و ذخاير كالاهاي اساسي وضعيتي اطمينان بخش داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري اينكه در شرايط جديد ممكن است فعالان اقتصادي و صنعتگران كشور با مسائل و مشكلاتي مواجه شوند، بر ضرورت رفع بروكراسي و مجوزهاي غيرضرور در شرايط تحريم تاكيد كرد و گفت: بايد موانع و مقررات دست و پا گير را از پيش روي فعالان اقتصادي و مبادلات تجاري كشور برداريم و كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند براي حذف بروكراسي زائد برنامه ريزي كنند و نتيجه اقدامات خود در اين خصوص را گزارش نمايند.
وي با اشاره به گزارش وزارت جهاد كشاورزي از اقدامات صورت گرفته و دستاوردها و نيز راهبردهاي اين وزارتخانه براي مديريت شرايط تحريم، اقدامات انجام شده را مناسب و شايسته ارزيابي كرد و گفت: وزارت جهاد كشاورزي عملكرد موفقي در دولت يازدهم و دوازدهم داشته و اقدامات صورت گرفته توسط اين دستگاه اجرايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي قابل تقدير است.
جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد در خصوص ارزيابي عملكرد استان هاي مختلف كشور در اجراي اقتصاد مقاومتي، گفت: استانداران و مديران استاني بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي بويژه در شرايط پيش روي كشور، بصورت ويژه وقت بگذارند و پيگيري جدي داشته باشند.
در اين جلسه دكتر پزشكيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم با تاكيد بر لزوم توجه ويژه به اقشار آسيب پذير جامعه بخصوص در شرايط پيش روي كشور گفت: اگر دولت نيازهاي اقشار آسيب پذير جامعه را تامين كند و زندگي مردم جريان عادي خود را داشته باشد، دشمنان هر چقدر هم كه تلاش كنند مردم پشت مسئولين خواهند ايستاد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست از آمادگي اين سازمان براي تامين منابع مالي مورد نياز جهت ذخيره سازي كالاهاي اساسي و اقلام مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
در اين جلسه وزير جهاد كشاورزي نيز با اشاره به برخي فضاسازي ها در جامعه مبني بر عدم وجود ذخاير كافي اقلام كشاورزي و مواد غذايي، گفت: نگراني براي واردات مواد غذايي، محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي وجود ندارد و اين وزارتخانه از ذخاير كافي مواد غذايي و محصولات كشاورزي برخوردار است.
در اين جلسه كه وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، راه و شهرسازي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان امور اداري و استخدامي، رييس كل بانك مركزي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه ستاد گزارشي از ارزيابي عملكرد استان ها در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و گفت: در اين ارزيابي عملكرد ۱۲ استان در حد انتظار و شايستگي بوده و عملكرد ۱۳ استان نزديك به انتظار و شايستگي و ۶ استان نيازمند تحرك بيشتر بوده اند كه در اين ميان استان هاي كرمان، كردستان و قزوين به ترتيب سه رتبه نخست را در اجراي اقتصاد مقاومتي كسب كرده اند.
وي همچنين به تشريح تاثير و كاركرد اقتصاد مقاومتي در استان ها پرداخت و افزود: پيگيري اقتصاد مقاومتي موجب شتاب بخشي به امور اقتصادي و توليدي در استان هاي مختلف كشور شده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي هم در اين جلسه گزارشي از دستاوردها و اقدامات اين وزارتخانه ارائه كرد و ضمن آسيب شناسي بخش كشاورزي و پيش بيني چالش هاي ناشي از تحريم، به بيان راهبردهاي مديريت تحريم و مهار آثار تحريم در بخش كشاورزي پرداخت.
براساس اين گزارش متوسط رشد ساليانه ارزش افزوده بخش كشاورزي طي سالهاي اخير حدود ۴.۵ درصد بوده و كاهش تراز تجاري كشاورزي و غذا از بيش از منفي ۸ ميليارد دلار در سال ۹۲ به حدود منفي ۳ ميليارد دلار در سال ۹۶ رسيده است.
در اين گزارش اعلام شد كه متوسط رشد توليدات بخش كشاورزي معادل ۲۴ درصد و از ۹۶ ميليون تن در سال ۹۲ به ۱۲۰ ميليون تن در سال ۹۶ رسيده و سهم اشتغال بخش كشاورزي از طريق توليد مواد خام در كل اشتغال كشور ۱۹ درصد بوده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي در اين گزارش ارزش ساليانه صادرات محصولات كشاورزي را حدود ۶ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ارزش كل توليدات بخش كشاورزي سالانه بالغ بر ۸۵ ميليارد دلار است.
در ادامه اين گزارش اعلام شد كه خريد تضميني چغندر قند از ۳.۴ ميليون تن در سال ۹۲ به حدود ۸.۱ ميليون تن در سال ۹۶ رسيده و توليد شكر از ۱.۱ ميليون تن در سال ۹۲ به بيش از ۲ ميليون تن در سال ۹۶ افزايش يافته و توليد دانه هاي روغني نيز با افزايش ۳ برابري سطح زير كشت به ۴۰۰ هزار تن افزايش يافته كه در سال زراعي جاري به بيش از ۵۰۰ هزار تن افزايش خواهد يافت.
براساس گزارش وزارت جهاد كشاورزي، توليد آبزيان از ۸۸۵ هزار تن در سال ۹۲ به ۱۰۵۱ هزار تن در سال ۹۶ افزايش يافته و توسعه گلخانه ها از ۸۸۰۰ هكتار در سال ۹۲ به ۱۲۳۰۰ هكتار در سال ۹۶ رسيده كه با اشتغال زايي مستقيم براي ۳۵ هزار نفر و اشتغال غيرمستقيم براي ۶۰ هزار نفر همراه بوده است.
افزايش ارتقاي بهره وري مصرف آب از ديگر بخش هاي گزارش وزارت جهاد كشاورزي بود و اعلام شد كه در ۴ سال اخير ارتقا بهره وري مصرف آب سالانه ۶ درصد و در مجموع ۲۵ درصد افزايش داشته و توليد محصول از ۷۳۰ گرم به ازاي ۱ متر مكعب آب به ۱۲۵۰ گرم افزايش يافته است.
در اين گزارش همچنين اعلام شد كه درصد خودكفايي تامين سرانه انرژي خانوارها از محل توليدات داخلي از ۵۲ درصد در سال ۹۲ به ۸۲ درصد در سال ۹۶ افزايش يافته است.
در اين جلسه مقرر شد كميته اي با محوريت وزارت نفت و با عضويت وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تحت عنوان كميته تهاتر تشكيل شود و براي تهاتر كالاهاي اساسي با نفت برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد و نتيجه تصميمات را گزارش نمايد.
در اين جلسه همچنين مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي براي تامين محصولات كشاورزي و مواد غذايي لازم، مبادي واردات و خريد كالاهاي اساسي را به كشورهايي منتقل كند كه ايران منابع مالي ارزي در اين كشورها داشته باشد.
در پايان اين جلسه فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا هم گزارشي از آخرين وضعيت اجراي طرح تامين آب شرب استان خوزستان ارائه كرد و گفت: ظرف چند روز آينده آب شرب مناسب به خرمشهر و آبادان خواهد رسيد./۸۷۸/د۱۰۳/ق