۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۱:۳۰
کد خبر: ۵۵۸۸۶۸
یادداشت؛

چرا اجماعی برای حل مسائل اقتصاد ایجاد نمی‌شود؟

این روزها بسیاری بر این جمله تأكید دارند كه چرا در جریان تهدیدات خارجی، در حوزه دیپلماسی و مواجهه با دشمنان یا در حوزه‌های تصمیم‌گیری درباره مسائل نظامی اجماع وجود دارد و مردم به اصطلاح پای كار هستند، اما در حوزه اقتصادی نه؟
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری رسا، این روزها بسیاری بر این جمله تأكید دارند كه چرا در جریان تهدیدات خارجی، در حوزه دیپلماسی و مواجهه با دشمنان یا در حوزه‌های تصمیم‌گیری درباره مسائل نظامی اجماع وجود دارد و مردم به اصطلاح پای كار هستند، اما در حوزه اقتصادی نه؟

چرا مردم در هر نمایش اقتدار و مناسبتی از حاكمیت و مرزها یا در راهپیمایی‌ها حضور گسترده دارند و با نادیده گرفتن ناكارآمدی‌ها و مشكلات موجود اتحاد و همدلی را متبلور می‌كنند، اما در حوزه اقتصاد نه؟ ممكن است برخی برای پاسخ به این سؤال با استناد به باورها و علاقه به ملی‌گرایی در حوزه چرایی عزم ملی در حوزه‌های امنیتی و سیاست بین‌الملل پاسخ سریعی بدهند، اما پاسخ به این سؤال كه چرا در حوزه اقتصادی ما نمی‌توانیم موفقیت‌های مورد انتظار را فراهم و نیروهای موجود در بدنه مدیریتی و مردمی را همسو و به خط كنیم، باید از منظر اقتصادی و از نگاه انسان اقتصادی بررسی كرد.

واقعیت این است به این دلیل در حوزه سیاست بین‌الملل و امنیت ملی و مقابله با دشمنان كارنامه‌ای قابل قبول به جای گذاشته‌ایم كه منافع دولت، حاكمیت و مردم مشترك بوده و تابع مطلوبیت در تصمیم‌سازی‌ها تصمیم‌گیری‌ها بر این بوده كه منافع بخشی بر اینها آثار منفی نداشته باشد.

هر چند كه این روزها صداهایی از سر روشنفكری یا نگاه‌های مشكوك در تلاش است تا همین تابع مطلوبیت و هم‌افزایی را به بهانه‌های مختلف تحت‌الشعاع قرار دهد، اما در حوزه اقتصادی این خواست مشترك و عمومی شكل نگرفته و منافع فردی، گروهی، صنفی و حتی در دوره‌های سیاسی مانع از هم‌افزایی و خواست مشترك شده است.

البته بدیهی است كه میان طیف‌ها و دسته‌های فعال در هر كشوری تضارب منافع وجود داشته باشد، اما شدت و ضعف مدیریت این منافع و هدایت آنها در مسیر پیشرفت هنر مدیران است كه متأسفانه كارنامه خوبی در این حوزه بر جای نگذاشته‌ایم.

تابع مطلوبیت مدیران اقتصادی همواره در ادوار گذشته و كنونی به خصوص در تماس با مطامع سیاسی همواره مانع از تصمیم‌گیری‌های درست، اما سخت‌شده و بنابراین سطح تقابل منافع از مبانی فكری و اندیشه‌ای در حوزه اقتصاد تا بروز فسادهای قابل رؤیت و پنهان‌كاری ناكارآمدی مدیران در جناح‌های مختلف رخ داده است. ما متأسفانه همواره منافع كوتاه‌مدت و بخشی‌نگری را بر انسجام و اجماع لازم در حل مسائل اقتصادی به شیوه‌ای درست و بلندمدت‌نگر ترجیح داده‌ایم و این رجحان عزم ملی برای پیشرفت همواره به حاشیه رفته است.

این حقیقتی واضح است كه مدیران از آن با تعابیر متفاوت باخبرند، اما سؤال كلیدی‌ كه اكنون باید به آن بیندیشند، این است كه آیا ادامه روند فعلی و تضارب منافع به این شكل و بلبشوی در اندیشه اقتصادی ممكن است؟

به نظر نگارنده مسائل اقتصادی همان‌گونه كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی آنها را ابرچالش یا بحران تشبیه كرده‌اند، در حال تبدیل شدن به مسائل امنیتی است.

بنابراین باید در این‌باره مسئولان و مدیران مانند مشكلات امنیتی در ادوار گذشته كه به خوبی از گردنه‌ها عبور كرده‌اند، به دنبال ایجاد انسجام و وحدت در همه ابعاد باشند كه مردم، مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی را شامل می‌شود. بدیهی است با توجه به نزدیك شدن ماه اردیبهشت و خرداد و احتمال فسخ یك‌جانبه از سوی دشمن در این مسیر نباید انحراف افكار عمومی را در دستور كار قرار داد و فرار از واقعیت‌ها شد، بلكه باید كاملاً نقش مردم را نیز در این انسجام به درستی دید./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: روزنامه جوان

ارسال نظرات