۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۴
کد خبر: ۴۲۷۶۲۳
متخصص حوزه نفت و انرژی:

قراردادهای جدید نفتی جدید عزت ملی را زیر سؤال می‌برد

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: در خصوص قراردادهای نفتی جدید عقب نشینی بر سر جای خود ماندگار اما اصلاح موادی که عزت ملی را زیر سؤال می‌برد، پذیرفته شد.
فرحناکیان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، فرشید فرحناکیان متخصص حوزه نفت و انرژی، امروز در نشست خبری بررسی قراردادهای جدید نفتی که در اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد، گفت: پیش از سال 94 افکار عمومی اجازه نداشت در خصوص قرارداد جدید نفتی اظهار نظر کند.

 

وی افزود: مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب نشینی غیرقانونی و غیرضروری است، در خصوص هر سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید و استخراج نفت باید توسط نیروهای داخلی انجام گیرد چرا که ارزش افزوده در بهره‌برداری نفت است.

 

متخصص حوزه نفت و انرژی  با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی جدید عزت کشور ما را خدشه دار می‌کند، عنوان کرد: مواد این قراردادها حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را تحت‌الشعاع تولید نفت قرار می‌دهد.

 

فرحناکیان در خصوص وعده اصلاحات این قرارداد، اظهار داشت: طی چندین جلسه با حضور منتقدین در ریاست جمهوری بندبند این قرارداد بررسی شد که در نهایت عقب نشینی بر سر جای خود ماندگار اما اصلاح موادی که عزت ملی را زیر سؤال می‌برد، پذیرفته شد.

 

وی  افزود: در این قرارداد سه ماده‌ای بود که حاکمیت شرکت نفت بر منابع و تولید را مورد هدف قرار داده و حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی برعهده طرف خارجی قرار می‌گرفت؛ یعنی اینکه طرف خارجی هر چه که گفت مسئولان ایرانی آن را بپذیرند، ما در واقع این سه ماده را به نحوی اصلاح کرده‌ایم که حاکمیت بر تولیدی که به موجب تصویب نامه فعلی از شرکت ملی ایران گرفته شده، به آن برگرداننده شود.

 

متخصص حوزه نفت و انرژی ادامه داد:  ماده دو قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گوید: شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز در موضوع انحصاری صلاحیت دولت است؛ پس حالا که درباره واگذاری این موضوع صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که استخراج و تولید نفت و گاز خام در صلاحیت دولت می‌باشد.

 

فرحناکیان ابراز کرد: براساس ماده سه، دولت در مواردی که در انحصارش است، می‌تواند خرید خدمات کند و این خرید خدمات نباید منجر به سرمایه گذاری و مالکیت و یا مدیریت در موضوع‌هایی که انحصاری باشد.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایرادی که ما می‌گرفتیم این بود اگر شما می گویید IPC نوعی خرید خدمات است، این خرید خدمات نباید منجر به اعمال مدیریت بشود؛ بنابراین موادی که منجر به اعمال مدیریت می‌شد و سیاست‌های حاکمیت را مورد مخاطره قرار می‌دهد؛ قول اصلاح آن داده شده است./807/پ202/ج

 

 

ارسال نظرات