مبارزه با مفاسد اقتصادی با حرف زدن محقق نمی‌شود
حجت الاسلام والمسلمین هاشم هاشم‌زاده هریسی، نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اقدام قاطع و اساسی مسؤولان در برخورد با مفاسد اقتصادی با نتیجه ملموس، اظهار داشت: امروز در کشور هیچ مانعی بر سر راه اقدام قاطع در برابر مفاسد اقتصادی وجود ندارد.
وی با بیان این‌که مفاسد اقتصادی جزء زشت‌ترین و خطرناک‌ترین اقداماتی است که در یک کشور می‌تواند به وقوع بپیوندد، خاطرنشان کرد: مفاسد اقتصادی یکی از مهم ترین عواملی است که اقتصاد یک کشور را با اختلال مواجه می‌کند، در حقیقت مفسده اقتصادی رحمت خدا را از جامعه دور می‌کند و آبروی نظام مقدس اسلامی را می‌برد و حتی اسلام و نظام اسلامی را نیز مخدوش می‌کند.
عضو خبرگان رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی و ریشه‌کن کردن آن را یکی از واجبات نظام اسلامی دانست و با تأکید بر لزوم ریشه‌کن شدن مفسده اقتصادی در کشور، گفت: نظام اسلامی باید از نظر سلامت در همه افراد در جهان الگو باشد؛ امروز همگان می‌خواهند که با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند همانطور که رهبری از مسؤولان انتظار دارند که همگی به دنبال ریشه‌کن شدن این معضل در جامعه باشند.
این حقوقدان برجسته با تأکید بر این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفاً با حرف زدن برطرف نمی‌شود، گفت: در موضوع مفاسد اقتصادی برخورد قضایی امری لازم است اما یک اصل نیست، به عبارت دیگر در مفاسد اقتصادی برخورد قضایی یک پشتوانه و به عنوان آخرین مرحله محسوب می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین هاشم‌زاده هریسی با بیان این‌که اگر در موضوع مفاسد اقتصادی صرفاً برخورد قضایی صورت بگیرد، این‌گونه مفاسد قلع و قمع نمی‌شوند، افزود: در حال حاضر هزاران پرونده فساد اقتصادی چه کوچک و کلان و چه خرد وجود دارد چنانچه مسؤولان بخواهند با این پرونده‌ها به صورت قضایی برخورد کنند افزون بر آن‌که هزاران سال وقت نیاز دارند مجبور به صرف هزینه‌های بسیار بالایی نیز می‌شوند.
وی با بیان این‌که در موضوع مفاسد اقتصادی نظارت به تنهایی تأثیر‌گذار نیست، اظهار کرد: گاهی مفاسد اقتصادی به قدری به صورت خزنده حرکت می‌کنند که بازوهای نظارتی هیچ‌گاه به آنها نمی‌رسند. این در حالیست که بازوهای نظارتی باید نظارت خود را به صورت عام انجام دهند و چنانچه نظارت‌ها فقط در مواردی صورت بگیرد که فردی در آنجا حضور ندارد هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
نماینده خبرگان رهبری شفافیت در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی را مهم‌ترین اصل در ریشه‌کن‌کردن فساد اقتصادی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی باید پروژه شفافیت را اصل قرار دهیم. چنانچه در این موضوع از پروژه شفافیت استفاده شود همگان همچون سوزنی که در آب زلال به وضوح مشاهده می‌کنند در ابتدا تا انتهای نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه را مشاهده خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به نقش مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین تأثیرات فضای آزاد نقد و نقادی در جامعه در ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی در جامعه، اظهار داشت: چنانچه در جامعه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پروژه شفافیت در دستورکار قرار بگیرد عوامل سلامت اقتصاد فراهم می‌شود./935/ت302/ب4