۰۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۸
کد خبر: ۱۱۵۴۹۱
عضو خبرگان رهبری:

اصول مربوط به اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی‌توان مورد بازنگری قرار داد

خبرگزاری رسا ـ نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: تمام اصول قانون اساسی را به جز اصول مربوط به اسلامیت و جمهوریت نظام می‌توان مورد بازنگری قرار داد.
حجت الاسلام و المسلمين هاشم زاده هريسي
به گزارش خبرگزری رسا از تبریز، حجت الاسلام و المسلمین هاشم هاشم زاده هریسی عضو هیات نظارت برقانون اساسی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان اینکه نظام ریاستی بر اساس ریاست رئیس جمهور در راس آن تعریف می شود گفت: در برخی از کشورها نظام پارلمانی بر اساس ریاست پارلمان از طریق نخست وزیر و یا بعضاً رئیس جمهور در راس آن به عنوان شکل حکومتی غالب مورد توجه و استفاده قرار می گیرد و در کشورهای دموکراتیک ساختاری طراحی شده است که باعث می شود نظام های سیاسی از مسیر اصلی خود منحرف نشده و به استبداد و دیکتاتوری روی نیاورند.

وی با بیان اینکه در نظامهای پارلمانی مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند و نمایندگان منتخب مردم رئیس جمهور و یا نخست وزیر را انتخاب می کنند و در واقع پارلمان است که به عنوان نماد دموکراسی و حاکمیت مردم شناخته می شود افزود: به این دلیل که پارلمان از اکثر نقاط کشور نماینده در خود جای داده است می تواند حاکمیت ملت را به نحو شایسته ای بر حکومت اعمال کند.

استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران در مورد گمانه زنی های اخیر درباره حذف پست ریاست جمهوری و احیای نخست وزیری که مقام معظم رهبری هم به عنوان عالی ترین مقام سیاسی کشور آن را بلااشکال دانستند گفت: باید بگویم ما پیش از این نیز تجربه چنین نظامی را داشته ایم و معایب آن را سنجیده ایم که با تایید حضرت امام خمینی (ره) قانون را اصلاح و صورت فعلی را در آن وارد کردیم و نباید از نظر دور داشت که شکل سابق نظام پارلمانی حائز مشکلات فراوانی برای کشور بود که یکی از مهمترین آنها تضاد دائمی میان قدرت رئیس جمهور، مجلس و نخست وزیر بود. زمانی که رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می کرد باید وی را به مجلس جهت رای اعتماد معرفی می کرد و اگر مجلس نخست وزیر پیشنهادی رئیس جمهور را نمی پذیرفت می توانست انتخاب هیات دولت را به تعویق بیندازد.

وی با بیان اینکه ما چنین نظامی را آزموده ایم ادامه داد: ما آن زمان متوجه شدیم که آن شکل از نظام باعث ایجاد تناقض میان رئیس جمهور و نخست وزیر می شد. نخست وزیر را حذف کردیم تا این تناقضات برطرف بشود.

حجت الاسلام و المسلمین هاشم زاده هریسی با اشاره به اینکه باید دید نهایتاً کارشناسان برای این نظام پارلمانی کدام شکل آن را پیشنهاد می کنند افزود: باید بگویم به نظر من؛ اعتقاد رهبری این نبوده است که می خواهیم نظام را به پارلمانی تغییر بدهیم و نباید چنین تعبیری از سخنان ایشان بشود بلکه منظور نظر رهبری این بوده است که این نظام انعطاف پذیر است و می تواند مطابق نظر مردم تغییر کند و باید در این زمینه کارشناسان بررسی بکنند و ببینند که آیا اساساً این ضرورت وجود دارد و دیگر اینکه اگر این اتفاق بخواهد بیفتد فرآیند کامل آن باید طی بشود به این معنا که مردم از طریق نمایندگان مجلس چنین خواستی را مطرح می کنند کارشناسان در این باره نظر می دهند و پس از اینکه به نتیجه رسیدند این مسئله به صلاح مملکت است با نظر رهبری یک رفراندوم برگزار می شود و اگر مردم در رفراندوم به این تغییر رای مثبت دادند دستور بازنگری قانون اساسی صادر می شود و قانون جدید پس از این باید به همه پرسی گذاشته شود و بعد از همه این مراحل است که می توان گفت نظام از ریاستی به پارلمانی تغییر می یابد.

عضو هیات نظارت برقانون اساسی با بیان اینکه اصل 177 قانون اساسی بازنگری آن را پیش بینی کرده است ادامه داد: در همین اصل تصریح شده است که تمام اصول قانون اساسی را می توان مورد بازنگری قرار داد مگر اصول مربوط به اسلامیت و جمهوریت نظام. بنابراین باید پذیرفت که قانون اساسی و نظام ما این انعطاف پذیری را دارد و نباید این موضوع را بزرگنمایی کرد که نظام ما دارد از ریاستی به پارلمانی تغییر می کند و تصور من هم این است که سخنان مقام معظم رهبری صرفاً بیان ظرفیت نظام بود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به راستی باید دید مشکلات کنونی که بسیاری را بر آن داشته است تا تغییر نظام ریاستی را در کشور در محور مباحث خود قرار بدهند چیست و آیا این مشکلات با تغییر شکل نظام حل می شود یا نه؟ ادامه داد: نظر شخص من این است که مشکلات ما به شکل نظام مربوط نیست و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد در نحوه عملکردها است و در واقع می توان گفت بدنه به خوبی عمل نمی کند.

وی در پایان افزود: باید دانست مادامی که تحمل و سعه صدر نداشته باشیم مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند و تغییر دادن شکل نظام هم کمکی به حال ما نمی کند. باید قانون اساسی را پاس بداریم و نگذاریم اصول آن به فراموشی سپرده بشوند./935/د102/س
ارسال نظرات