لایحه قانون مبارزه با فتواهای شاذ تقدیم پارلمان مصر شد

به گزارش خبرگزاری رسا، پس از افزایش فتواهای شاذ در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در مصر، طرح قانون ساماندهی فتوا که به موجب آن تنها الازهر، دارالافتا و اوقاف به عنوان مراکز رسمی صدور و اعلام فتوا معرفی شدند، بار دیگر موجی از اختلافات را به همراه داشت.

افزایش فتواهای مخالف مشهور مانند جواز آمیزش جنسی شوهر با همسر متوفی خود و بیان آن در شبکه‌های ماهواره‌ای، سبب شد تا دولت مصر شرایط سخت‌تری را مطرح سازد که به موجب آن بیان فتواها در ماهواره‌ها بدون اذن از سوی نهادهای دینی ممنوع است.

عبدالغنی هندی عضو شورای عالی امور اسلامی مصر گفت: محصور کردن جواز صدور فتوا به علمای الازهر مشکل گسترش فتواهای شاذ و اندیشه‌های افراطی را حل نخواهد کرد. باید ماده 103 قانون که حق صدور فتوا به نهادهای مختلف داده است را تعدیل کرد.

وی افزود: بایستی قانونی وضع شود که مانع از گسترش افکار شاذ و تروریستی شود خصوصا آنکه امروزه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان منبع اصلی برای آگاهی از فتواها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجامع فقهی باید به حدی تقویت شوند که توانایی غلبه بر افکار افراطی را داشته باشند.

در مقابل شیخ ماهر خضیر امام و سخنران اوقاف مصر نیز خواستار توقف بیان فتواها از سوی افراد غیر متخصص در برنامه‌های زنده ماهواره‌ای شد. برخی برنامه‌های ماهواره‌ای تمام تلاش خود را برای گسترش فتواهای شاذ انجام می‌دهند.

اسامه العبد رییس کمیته دینی پارلمان مصر نیز از اتمام پیش نویس قانون توقف گسترش فتواهای شاذ که سبب وقوع مردم در حیرت و اختلاف می‌شود خبر داده و تصریح کرد: این قانون با هدف ممنوعیت گسترش افکار انحرافی، و افزایش افراط در صدور فتوا و تلاش برای گسترش منهج فتوای اعتدالی الازهر تقدیم پارلمان شده است.

وی افزود: پس از بررسی و رای آوردن این طرح در صحن پارلمان، قانون مذکور برای اجرایی شدن به نهادهای سه گانه الازهر، دارالافتا و اوقاف ابلاغ خواهد شد تا بعد از این شاهد صدور فتواهای اشتباه نباشیم./981/ب۹۰۲/د