۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲
کد خبر: ۵۴۳۵۷۵
عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی:

نقش پژوهش در حوزه قانون گذاری نهادینه و وارد آیین نامه داخلی مجلس شود

حبیب نژاد بیان این که حوزه پژوهش های تقنینی محدودیت های خاص خود را دارد، تأکید کرد که نقش پژوهش در حوزه قانون گذاری نهادینه و وارد آیین نامه داخلی مجلس شود.
سید احمد حبیب نژاد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش پیش از ظهر امروز از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

سید احمد حبیب نژاد معاون علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان این که حوزه پژوهش های تقنینی محدودیت های خاص خود را دارد، ابراز داشت: این بحث مخاطبان و چارچوب های خاصی دارد و فرض بر آن است که مخاطبان آن نمایندگان و کمیسیون های مجلس است.

وی افزود: باید در حوزه ساختار، هنجار و رفتار شناخت کاملی از حوزه تقنین داشته باشیم به ویژه این که رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه تأکید داشتند که باید نظام پارلمانی کامل در کشور حاکم شود و برای این مسأله باید قوه مقننه قوی داشته باشیم و این امر نیازمند نمایندگان قوی است.

حبیب نژاد با اشاره به این که مجلس همه قانون گذاری را انجام نمی دهد، یادآور شد: باید روند قانون گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مسائلی که در شورای نگهبان به آن توجه می شود را نیز مورد عنایت قرار بدهیم و بدون شناخت رویه های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، پژوهش های ما تک بعدی شده و اثر زیادی نخواهد داشت؛ خود کمیسیون های مجلس و احزاب سیاسی موجود در کشور نیز باید به طور کامل شناخته شود.

وی با تأکید بر این که در بحث هنجار نیز در مجلس شورای اسلامی آیین نامه ای برای قانون گذاری وجود ندارد، ابراز داشت: به همین جهت است که نقش خاصی برای مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته نمی شود و به نظر می رسد باید بین مرحله قانون گذاری و قانون نویسی تفکیکی ایجاد بشود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: باید نقش پژوهش در حوزه قانون گذاری نهادینه و وارد آیین نامه داخلی مجلس شود؛ حوزه رفتار نیز اهمیت دارد و به نظر می رسد پژوهش های تقنینی چاره ای ندارد جز این که در عرصه های مختلف مطالعات گسترده ای داشته باشد.

حبیب نژاد با بیان این که مطالعات پارلمانی در کشور ما رشته ای به صورت مجزا ندارد، خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران در حال مجوز گرفتن از وزارت علوم در این رشته است که به عنوان گرایشی از حقوق عمومی در دوره ارشد از مهرماه سال آینده پذیرای دانشجو باشیم./1330/پ۲۰۲/ی

ارسال نظرات