دولت بدون نگاه سیاسی با متخلفان برداشت نامشروع از بیت المال برخورد قاطع کند

محمد حسن آصفری، نماینده سابق مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، بررسی و تعقیب قضایی صاحبان فیش های حقوقی را اولویتی مهم برای سیستم‌های اجرایی و قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: افشای این سوء‌ استفاده های کلان از بیت المال دل عاشقان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به درد آورده و نمی‌توان به سادگی از این حقیقت تلخ چشم‌پوشی کرد بر این اساس عموم ملت ایران از مسؤولان توقع برخورد جدی در برابر این حقیقت تلخ فساد مالی را دارند.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس شوری اسلامی به حقوق قشر ضعیف و کارگر جامعه اسلامی ایران در قانون کار اشاره کرد و گفت: اینکه برای قشر ضعیف جامعه حقوق‌های زیر یک میلیون تومان به عنوان قانون کار در نظر گرفته شده است در حالی که این اقشار ضعیف با حقوق های چند صد میلیونی و نامعقول مدیران مواجه می‌شوند هر عقل سلیمی این را نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه اسلامی توصیف می کند.

آصفری با اشاره به اینکه حقوق‌های نجومی آن‌قدر قبح شکنی در سطح فکری مدیران ایجاد کرده است که برخی به خود اجازه داده‌اند با ذکر مبلغ حقوق های میلیونی به انتقاد از سطح پایین حقوق خود بپردازند، اظهار کرد: این میزان از فساد مالی در سطح مدیران برای جامعه اسلامی قابل قبول نیست و نکته اساسی در این جریان این است که دولت نباید به این موضوع به عنوان یک مساله سیاسی مواجه شود تا بتواند برخورد قاطع و جدی داشته باشد.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس شوری اسلامی رواج حقوق های چند صد میلیونی را فساد مالی مدیران توصیف کرد و گفت: برکناری مدیران متهم و یا استعفا آنان موضوعی قابل قبول و پذیرفته از سوی جامعه اسلامی نیست؛ بنابراین مسؤولان مربوطه باید ضمن تعقیب این بودجه‌های به تاراج برده شده نسبت به برگرداندن آن به خزانه بیت المال اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهند.

آصفری به انتقاد از ادبیات دیپلماسی مسؤولان دولتی در برخورد با یارانه‌ها پرداخت و گفت: مسؤولان دولت شب پرداخت یارانه را شب عزا اعلام می‌کنند این در حالی است که مردم با حقوق های نجومی همین مدیران مواجه می‌شوند؛ بر این اساس نمی‌توان این ادبیات را ادبیات دولتی مدبر و خادم دانست.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس شوری اسلامی به مساله حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره کارخانه های واگذار شده در قانون سهام عدالت اشاره کرد و گفت: این کارخانه های بزرگ که در قانون سهام عدالت برای هدفی مقدس واگذار شده  این در حالی است که در سیر اجرایی امروز شاهد آن هستیم که مدیران آن حقوق های چند صد میلیونی دریافت می‌کنند بر این اساس نخبگان جامعه اسلامی در نظر داشته باشند که موضوع حقوق های نجومی مساله‌ای رسانه ای نیست و باید با آن در عمل برخورد جدی شود.

آصفری با اشاره به اینکه حقوق های چند صد میلیونی نباید در دامان نگاه‌های سیاسی گرفتار شود، اظهار کرد: حقیقت تلخ این فساد کلان مالی این است که مدیران متخلف برای عهده گرفتن مسؤولیت خود منت بر مردم گذاشته و معتقدند که مردم باید از آنان در عهده گیری این مسؤولیت شاکر باشند؛ این در حالی است که برخی آمار نشان می‌دهد که همین مدیران از چندین کانال مختلف در حال حقوق گرفتن از خرانه بیت المال بوده‌اند.

نماینده سابق مردم اراک در مجلس شوری اسلامی نسبت به احتمال فرار مدیران متخلف به مسؤولان دولتی هشدار داد و گفت: ارزیابی شرایط فعلی ما را به این نتیجه یقینی رسانده است که برخورد قاطعی با این حقوق های نجمومی صورت نخواهد گرفت؛ بر این اساس سؤال اساسی این است که دستگاه قضایی، اجرایی یا قانون گذار می‌خواهد با این فساد برخورد کند در حالی که متأسفانه حقوق برخی از مدیران این دستگاه‌ها آنقدر بالا است که باید بر اساس قانون با خود این مسؤولان برخورد قاطع شود.

آصفری با اشاره به اینکه مسؤولانی که در دستگاهها اجرایی برای تعقیب متهمان خبر تشکیل کمیته را برای مردم اعلام می‌کنند در گام اول باید در میزان حقوق خود برای مردم روشنگری کنند، گفت: موضوع حقوق های نجومی در دامان رسانه‌های همسو با این مدیران گرفتار خواهد شد و اتفاقی خاصی را نمی‌توان برای آینده این حقیقت تلخ متصور شد؛ بر اساس این باید توجه داشت که قانون برای برخورد با متخلفان به اندازه کافی وجود داشته و مشکل قانونی برای برخورد با متهمان در نظام مقدس جمهوری اسلام ایران وجود ندارد؛ بنابراین مشکل اساسی از آنجا شروع می‌شود که برخی از هیات وزیران و مجلس که باید تعقیب کننده این جریان باشند خود مبتلا به این حقیقت تلخ هستند./۸۳۷/ت302/ج1