«فقه حکومتی» عقبه تئوریک نظام سیاسی اسلام | بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در فروپاشی کانون خانواده
خبرگزاری رسا ـ گروه بین الملل: چهارمین کنفرانس جهانی فتوا که با همت دارالافتای مصر هفته گذشته در قاهره و با حضور علمای بیش از 70 کشور برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای را در محافل اسلامی و رسانه‌ها داشته است. با افزایش بحران های ناشی از ولنگاری فتوا و سوء استفاده برخی عالم نما از آموزه‌های دین و تبدیل شریعت مقدس اسلامی به ابزاری جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خود سبب شد تا الازهر و دارالافتا به عنوان متولیان امور دینی جهان اهل سنت اقدام به ساماندهی مکانیسم صدور فتوا نمایند.
از چهار سال قبل تا به امروز، هر ساله کنفرانس فتوا با هدف بررسی مشکلات جهان اسلام، ایجاد سازوکار مقابله با فتواهای شاذّ و نیز همفکری برای دستیابی به وحدت رویه‌ای جهت پاسخگویی به نیازهای مستحدثه مردم تشکیل گردید و هر سال به مهمترین چالش های جهان اسلام و راهکار برون رفت از آن پرداخته می‌شود. «ضابطه فتوا در مسائل حکومتی»، «نقش فقه در حل معضلات اجتماعی» و «رابطه فتوا و نظام آموزشی» از موضوعاتی است که در نشست پایانی چهارمین دوره این کنفرانس بدان پرداخته شد.
تحول در فقه حکومتی لازمه پاسخ به نیازهای جامعه است
شیخ محمد کمال الدین امام، استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسکندریه مصر اولین سخنران چهارمین جلسه کنفرانس با تشریح ارتباط میان ارکان دولتی در اندیشه سیاسی و عناصر فتوا در فقه اسلامی تاکید کرد: با آنکه دولت گرایش به مصالح ضروری کلّی داشته اما فتوا مرتبط با عرصه حکم شرعی و تطبیق کلیات بر جزئیات است هرچند که کلّی در خارج موجود نیست.
شیخ کمال الدین افزود: وجود علقه و ارتباط میان حکومت و فتوا همزمان یک مسأله حقیقی و ذهنی است. وظیفه اصلی حاکمیت حفظ حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی از طریق تعیین سازوکارهای الزام آور و وظیفه اصلی فتوا حفظ چهارچوب عقل از طریق همگانی شدن فهم است.
وی خاطر نشان کرد: همانگونه که حکومت دارای سه رکن، مکان، جمعیت یا مردم و حاکم است عرصه فتوا نیز دارای سه عنصر مفتی، مکلّف و مرجعیت فتوا است. رابطه حکومت و فقه در علم «فقه الاجتماع» یا همان فقه جامعه ظهور و بروز می‌کند. مراد از فقه در این علم اولا ملکه ای است که وظیفه فقیه و اهمیت آن را بیان کرده و ثانیا حرکتی است که جایگاه فقیه را در کشف احکام شرعی از نصوص شرعی مبتنی بر ادله عقلی و نقلی تعیین می‌کند.
استاد حقوق دانشکده اسکندریه مصر با شناسایی ارکان حکومت از منظر فقه سیاسی و رابطه دوسویه میان فقه و مکان ادامه داد: اعلمیّت شرط در انتخاب مفتی چه به صورت فرد، چه گروه و چه ولی امر است هرچند باید دانست که اعلم مطلق در شرایط کنونی تحقق ندارد از این رو باید در مسأله ولی أمر فردی انتخاب شود که قدرت بیشتری در انجام وظایف حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی دارد.
شیخ کمال الدین در پایان تصریح کرد: رابطه فقه و سیاست در سه بخش مشروعیت، تنظیم جامعه و تجدید گفتمان دینی خود را نشان می‌دهد و اینگونه باید به فتاوای فقها در طول تاریخ نظر کرد. گاه برخی از فتواها با چشم پوشی از مصالح و منافع سبب انحطاط جوامع و گاه نیز به رشد و تعالی جامعه تا سرحد شکل گیری یک فرهنگ جدید کمک کرده‌اند.
اینترنت مهمترین عامل افزایش معضلات خانوادگی
شوقی علام مفتی مصر از دیگر سخنرانان نشست پایانی، سخنان خود را با اشاره به معضلات اجتماعی به ویژه مشکلات مربوط به خانواده، طلاق را تهدید جدی برای امنیت ملی و ثبات جامعه دانسته و تاکید کرد که میزان طلاق در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و همین امر سبب شده تا بیش از 4000 فتوا از دارالافتا پیرامون این مسأله صادر شود.
شیخ علام با بیان آنکه حل معضلات خانواده نه به صورت تنهایی بلکه با همت متخصصان و به صورت گروهی میسر است افزود: دارالافتا آماده سازی جوانان برای زندگی مشترک و برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و ارسال مفتیان، سخنرانان و مبلغان به مساجد سراسر کشور جهت ارتباط با جوانان و حل مشکلات آنان را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: اینترنت نقش بسزایی را در افزایش دامنه اختلافات خانوادگی داشته بلکه طبق تحقیقات صورت گرفته یکی از مهمترین عوامل طلاق در خانواده‌ها است. حفظ کیان خانواده تنها از طریق رعایت قوانین و مقررات شرعی امکان پذیر است و تنها با شرع و دین است که می‌توان با این چالش‌ها مقابله کرد.
مفتی مصر در پایان با بیان لزوم آموزش همگانی و فرهنگ سازی در سطح جامعه و واکسینه سازی مردم برای مقابله بهتر با مشکلات خانوادگی خاطر نشان کرد: مفتیان و علما وظیفه دارند که به نحو جدی به مسائل اجتماعی به ویژه بحران طلاق ورود پیدا کرده و در راستای کاهش مشکلات خانواده‌ها نقش مثبتی را ایفا کنند.
کاهش میزان طلاق نیازمند فرهنگ سازی و تلاش همگانی است
شیخ احمد وسام دبیر فتوای دارالافتا نیز با تایید سخنان شوقی علام، تصور غلط از زندگی زناشویی را از اسباب طلاق در جامعه دانسته و گفت: زوجین به هنگام تشکیل زندگی مشترک نسبت به حقوق و وظایف خود در قبال همسر اطلاع کاملی ندارند. تفاوت فرهنگی و عدم شناخت طرفین از یکدیگر نیز در افزایش طلاق موثر است.
شیخ وسام افزود: مشکلات اقتصادی نیز هرچند به صورت غیر آشکار اما تاثیر خود را در تزلزل بنیان خانواده می‌گذارد. کاهش اخلاق مداری و دوری از سنت نبوی نیز سبب شده تا سبک زندگی غربی ترویج یافته و در نهایت آمار طلاق افزایش یابد.
وی با بیان ضرورت رصد عوامل بحران‌زا در محیط خانواده و تعیین استراتژی تعامل با مسأله طلاق و معضلات خانوادگی تصریح کرد: فرهنگ سازی و تقویت ارزش‌های اخلاقی در کانون خانواده نقش مهمی را در کاهش مشکلات خانوادگی دارد. باید مکانیسم صدور طلاق به گونه‌ای سخت و طولانی شود که زوجین به مجرّد بروز مشکل امکان جدایی نداشته باشند.
دبیرفتوای دارالافتای مصر با تاکید بر ضرورت حفظ خانواده به عنوان سنگر صیانت از انسجام اجتماعی تصریح کرد: نحوه تعامل با موضوعات خانواده مانند زن شاغل نیازمند بازخوانی جدی است با آنکه در گذشته زنان بیشتر خانه دار بودند اما اکنون بخش مهمی از وظایف اجتماعی در جامعه را زنان بر عهده داشته و باید در تصمیم گیری‌های کلان حتما مد نظر قرار بگیرند.
مواجهه فعال با علوم جدید مانند روانشناسی و جامعه شناسی
شیخ محمد الیاقوتی وزیر اسبق اوقاف و امور اسلامی سودان، سخنران پایانی کنفرانس جهانی فتوا با تاکید بر مسأله نظام آموزشی و نقش تعیین کننده آن در آینده سازی جامعه و رابطه فتوا و ساختار آموزشی گفت: فتوا باید به صورت فعال و با آموزش منضبط بسان راهکاری برای خروج از هرج و مرج‌های اجتماعی در نظر گرفته شود که وصول به این نقطه نیازمند مهارت آموزی طلاب و آموزش آنان جهت پذیرش سمت مفتی در آینده است.
شیخ یاقوتی خاطر نشان کرد: میان نظام‌های آموزشی کتاب محور در مدارس و نظام عملی فتوا تمایز است. در مسأله فتوا تطبیق عملی مهمترین نقش را ایفا می‌کند. با لحاظ تفاوت استعداد طلاب و نیز اختلاف فرهنگی باید ساختار آموزشی منعطفی تعریف شود که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
وی با بیان اهمیت علوم جدید مانند روانشاسی و جامعه شناسی در تغییر عادات و رفتارهای مردم تصریح کرد: در تعامل با علوم جدید که در امر فتوا می‌تواند تاثیر گذار باشد نبایستی به ترجمه و اقتباس بسنده کرد بلکه باید مواجهه عملی و علمی داشت و از متون و تراث اسلامی پاسخ مسائل مستحدثه را داد.
وزیر اسبق وزارت اوقاف در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از تکنولوژی در تعامل با مردم اظهار داشت: افراد غیر متخصص باید به موسسه‌ها و نهادهای دینی وابسته به دارالافتا مراجعه و پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. فقها نیز لازم است با شناخت اوضاع و شرایط با بهره گیری صحیح از ابزارهای استنباط حکم شرعی به بهترین نحو پاسخ سوالات مردم را دهند./981/ب950/ر