۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۴
کد خبر: ۵۸۲۸۲۳
پ
حاجی‌دلیگانی:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه CFT را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و گفت: ملحق شدن به کنوانسیون FATF به نفع مردم نیست و موجب تسلط بیگانگان به کشور می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، شامگاه ۲۶ مهرماه در تجمع بزرگ دختران انقلاب« نه به cft» که در مسجد جامع جمهوری برگزار شد، گفت: مهمترین پیام این همایش منطقی، روشن و علمی به شورای محترم نگهبان این است که مردم نگران اجرایی شدن این قرارداد ننگین هستند.

وی افزود: موافقان پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم دو دلیل برای موافقت خود ارائه می‌کنند و می‌گویند اروپاییان گفته‌اند اگر ایران به این لایحه بپیوندد ما راحت‌تر هستیم و دیگر بهانه آنان عدم گران شدن ارز است؛ درحالی که گران شدن ارز هیچ ربطی به تصویب این قرارداد ندارد.

حاجی‌دلیگانی درباره آسیب‌های تصویب این قرارداد، ابراز کرد: در ماده دو این کنوانسیون معانی که از تروریست ارائه شده با تعاریفی که ما از تروریست داریم مغایر است برای مثال اگر عده‌ای از مردم به اختیار خود بخواهند برای مردم قحطی زده یمن خوارک تهیه کنند تا آنان را از گرسنگی نجات دهند آن عده به عنوان تروریست شناخته می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: برای مثال اگر نیروی نظامی خارجی، کشوری را اشغال و تصرف کند اگر شما مردم اقدام به خارج کردن آن ارتش متجاوز کنید تروریست محسوب می‌شوید.

وی افزود: براساس این قرارداد دین و ملیت دلیلی برای کمک به مسلمانان و هم نوعان نیست، همچنین براساس این قرارداد ایران موظف است هر کسی را که این کنوانسیون تروریست معرفی می‌کند به آنان تحویل دهیم.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به بند یک ماده 24 این قرارداد، گفت: براساس این ماده اگر ما با کشوری اختلاف پیدا کنیم برای حل آن اختلاف ابتدا باید با مذاکره وارد شویم اگر حل نشد به داوری باید روی بیاوریم و در نهایت چنانچه اختلاف ادامه یافت باید این پرونده برای رسیدگی به دادگستری لاهه ارسال شود و آقای روحانی و آقای ظریف نیز کاملا به بندهای این قرارداد آگاه هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی نیز خوب می‌داند این قرارداد ذلت آور است برای همین 7 شرط تعیین کرد اما آیا آن شراط قابل قبول این کنوانسیون است؟ در این قرارداد آمده هیچ شرطی قبول نیست مگر آن که کشورهایی که قبل از ما عضو آن شدند آن شرط را رد نکنند و دیگر اینکه آن شرط مغایر با روح این کنوانسیون نباشد در حالی که روح این کنوانسیون فشار آوردن به ملت است.

وی خطاب به فقها و حقوقدانان شواری نگهبان، گفت: براساس 8 اصل از قانون اساسی تصویب این لایحه مغایر با قانون است. در قانون اساسی نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری ذکر شده در حالی که این قرارداد نوعی سلطه یافتن دشمن بر ملت ایران است. با ملحق شدن به این کنوانسیون حساب‌های مالی مردم برخلاف نفی سبیل به دست دیگران خواهد افتاد و این امر یعنی مسلط بیشتر دشمنان بر ملت.

حاجی‌دلیگانی این معاهده را مغایر با بند اصل 5  قانون اساسی که می‌گوید باید از نفوذ اجانب جلوگیری شود، دانست و عنوان کرد: زمانی که این کنوانسیون از همه تراکنش‌های داخلی مطلع می‌شود و می‌تواند به راحتی و به صورت هدفمند ملت ایران را تحریم کنند، آیا این نفوذ اجانب نیست؟

این نماینده مجلس همچنین cft را مغایر با اصل 22 قانون اساسی که تاکید بر مصون ماندن حیثیت، مال و جان مردم دارد، بیان کرد و گفت: با این قرارداد حیثیت، مال و جان مردم مورد تعرض قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اصل 43 قانونی اساسی که مبنی بر جلوگیری از سلطه مادی بیگانگان است، عنوان کرد: کسانی که لیست 400 صراف ایرانی را به خارجی‌ها دادند همان‌ها نیز می‌خواهند تراکنش مالی 80 میلیون ایرانی را به بیگانگان بدهند.

وی با استناد به بند یک اصل 110 قانون اساسی، گفت: براساس این بند هیچ قانونی نباید با سیاست‌های کلی نظام مغایر باشد در حالی که این قرارداد مغایر با سیاست‌های کلی نظام است و این برخلاف فرمایشات صریح رهبری است که در در جمع نمایندگان بیان کردند.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: همچنین در اصل 152 قانون اساسی قید شده سیاست خارجی کشور باید براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری باشد در حالی که با این قرارداد این قانون زیر پا گذاشته می‌شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در اصل 153 قانون اساسی آمده هر چیزی که موجب سلطه بیگانه بر منابع اقتصادی کشور شود ممنوع است و در اصل 154 قید شده جمهوری اسلامی وظیفه دارد از کسانی که حق طلبانه مبارزه می‌کنند دفاع کند، آیا با این قرارداد می‌توان این دفاع را داشته باشد؟

وی با تاکید براینکه نباید قراردادی که به نفع مردم نیست تصویب شود، اظهار داشت: کسانی که رای موافق به این معاهده دادند باید نامشان در تاریخ بماند و مسوولیت آن را بپذیرند، همچنین آقای طیب‌ نیا که این قرارداد را در سال 95 برخلاف اصل 125 و 75 قانون اساسی امضا کرد باید مجازات و محاکمه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: امروز مدعیان شفافیت که داد می‌زدند و یقه پاره می‌کردند تا همه امور شفاف شود چرا امروز مخالف شفافیت سازی هستند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: مردم انقلابی بر اجرای قانون اساسی اصل 29، 31، 28 و 43 تاکید کنید و این مطالبه گری را از مسؤولان داشته باشید بنده علیه آقای لاریجانی و آقای روحانی شکایت کردم. این قرارداد رای آورد چون این دو با هم بسته بودند تا رای بیاورد و دیگر دلیلی که موجب تصویب این قرارداد شد کوتاه آمدن و انصراف برخی نمایندگان در مجلس بود./813/پ۲۰۲/ق

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید