افشای موضوع فیشهای نجومی اقدام ارزشمند رسانهها بود
حجت الاسلام والمسلمین هاشم هاشم زاده هریسی، نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به معضل بیکاری در جامعه اظهار داشت: به کارگیری بازنشستهها و چندشغله ها در نهادهای دولتی و غیردولتی جوانان بیکار را بیش از پیش می رنجاند.
وی با بیان اینکه به کارگیری بازنشستهها و عدم بها دادن به جوانان دور از انصاف و قانون است، افزود: این خلاف عدالت است که تعدادی از جوانان بیکار باشند و در مقابل یک نفر چندین شغل داشته باشد، تعدادی جوان بیکار از هیچ منبعی حقوق نداشته باشند و یک نفر از چندین منبع دولتی حقوق بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین هریسی افزود: متاسفانه اکنون وضعیت طوری است که بعضی از افراد به ویژه در سطح مدیران، چند شغل دارند و با عضویت در شوراها و هیات مدیره های مختلف ادارات و نهادهای مختلف، مبالغ و حقوق های متفاوتی را می گیرند که باید این موضوع توسط قوه مقننه بازبینی و بازنگری شود.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه افشای فیشهای نجومی اقدامی فوقالعاده از سوی رسانهها بود که بایستی این امر زودتر از این و سالها قبل صورت می پذیرفت، ادامه داد: در مورد فیشهای حقوقی باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که افراد تنها از یک منبع و عنوان شغل واحد از بیت المال حقوق بگیرند.
وی افزود: برخی مدیران، رقمهای حقوقی پراکندهای از چندین جا دریافت می کنند که در محاسبات نمیآید ولی از بیتالمال برداشت میشود که فیشهای نجومی در برابر آنها رقمی نیستند، در عین حال افرادی وجود دارند که در چندین هیأت مدیره به صورت موظف و غیرموظف عضو بوده و از همه آنها حقوق ثابت میگیرند ولی کسی درکشور آنها را پیگیری نمیکند.
حجت الاسلام والمسلمین هریسی با تأکید بر اینکه پیگیری موضوع برخورد با حقوقهای نامتعارف نباید در گذر زمان مورد فراموشی و غفلت دوباره قرار گیرد، گفت: بایستی اینگونه مسائل بررسی و مورد نظارت قرار گرفته و ضمن برخورد قانونی با اصل پرداخت و نیز دریافت و گرفتن چندین حقوق، قطع شود.
نماینده خبرگان رهبری با بیان اینکه رسانه ها و مردم بهترین دستگاه نظارتی در جامعه شناخته می شوند، افزود: رسانه ها بایستی به رسالت خویش در این راستا عمل کنند و با بازتاب این معضل اجازه ندهند برخی با دریافت چندین حقوق، عدالت نظام اسلامی را مخدوش سازند.
وی با بیان اینکه موضوع چند شغله ها باید از سوی دولت و مجلس پیگیری شود، گفت: براساس اصل (141) قانون اساسی؛ رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است؛ ممنوع می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین هریسی افزود: هرکاری که به نام آن از بیت المال حقوق گرفته می شود؛ شغل دولتی و حکومتی محسوب می شود و گرفتن حقوق از چندین منبع دولتی خلاف قانون اساسی است؛ هرکسی که می خواهد باشد، یعنی هرفرد و هر شاغلی باید تنها از یک منبع از بیت المال حقوق بگیرد و نه بیشتر./935/303/ب