باطل بودن احکام حکومت طاغوت

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی صبح سه شنبه، 3 آذر ماه 1394 در جلسه بیست و ششم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، در ادامه تبیین ملاک مشروعیت الهی به مرسله صدوق در این باب اشاره کرد و گفت: آنچه از این روایت در صدد استفاده هستیم این نکته است که آیا مشروعیت به معنای آن است که خداوند نصب می‌کند و یا آنکه خداوند متعال صفات و ویژگی‌ها را بیان می‌کند و انتخاب با مردم است.

وی دو برداشت ذیل را از این روایت ارائه کرد:

1. سنخ این خلافت انتصاب از جانب نبی صلی الله علیه و آله است

2. سنخ این روایت از نوع بیان اوصاف جانشینان است که با بیان این اوصاف جانشینان را معرفی می کند.

وی برداشت اول را پذیرفت و گفت: در تفسیر دوم انتخاب صرف به عهده مردم نیست بلکه انتخاب در محدوده افرادی هستند که دارای صفات خاص هستند؛ که این نکته عقلایی نیز هست، مانند همه جای دنیا که شایستگی حداقلی باید احراز شود و صفات خاصی باید داشته باشد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ایزدهی با بیان این امر که مرسله صدوق در بحث دلالت و سند دارای مشکل است مقبوله عمر بن الحنظله را از این دو ایراد مبری دانست و افزود: این روایت را می توان به عنوان صریح ترین روایت در باب نصب اشاره کرد.

وی با بررسی فرازهای این روایت گفت: نتیجه آنکه این روایت نص در جعل ولایت برای همه فقها در عرض هم برای تدبیر ولایت در جامعه شده است؛ البته به شرط اینکه تزاحمی پیش نیاید که در صورت تزاحم به باب تزاحم باید رجوع شود.

متن درس این روز در ذیل ارائه می گردد

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

روایت دوم از باب ولایت فقیه را خواندیم که همان توقیع بود؛ گفتیم وقتی این روایت را به عنوان ادله ولایت فقیه مطرح می کنیم به این معنی است که این روایت دال بر این است که مشروعیت الهی ملاک ولایت فقیه است.

اما آنچه از این روایت در صدد استفاده هستیم این نکته است که آیا مشروعیت به معنای آن است که خداوند نصب می کند و یا آنکه خداوند متعال صفات و ویژگی ها را بیان می کند و انتخاب با مردم است. به هر حال این نکته مفروق است که این روایت مشروعیت الهی را در خواستگاه ولایت فقیه اثبات می کند.

روایت بعدی در این باب

مرسله صدوق: عَنْ عَلَىِّ (بْنِ أبى طالِب) عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ(ص): اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى؛ اللَهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَآئِى! قِیلَ لَهُ: یا رَسُولَ اللَه! وَ مَنْ خُلَفَآوُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى یَرْوُونَ حَدِیثِى وَ سُنَّتِى.

وجه استدلال:

مباحث سندی در این رابطه را قبلا در سالهای گذشته اشاره کردیم که مرسلات صدوق اگر مستقیم از حضرت رسول صل الله علیه و آله روایت می کند و نسبت نمی دهد مثلا نمی گوید قیل یعنی صدوق دارد استناد می دهد و سند را قبول دارد لذا اینگونه روایات صدوق را قبول می کنیم. اگرچه به عنوان مرسله سندش هنوز دارای ضعف می باشد.

اما از لحاظ دلالت: این روایت گرچه در ظاهر مصدر مشروعیت را استخلاف معرفی می کند ولی مراد از خلفاء معنای مشهور از خلافت یعنی خلافت از پدر به پسر نیست، بلکه مراد از خلافت در اینجا خلافت به معنای نصب عام است. به بیان دیگر مراد از خلافت افرادی هستند که بعد از شخص حضرت رسول صل الله علیه و آله می آیند و تدبیر امور جامعه را به عهده می گیرند.

از این روایت دو برداشت شده است:

1. سنخ این خلافت انتصاب از جانب نبی صل الله علیه و آله است

2. سنخ این روایت از نوع بیان اوصاف جانشینان است که با بیان این اوصاف جانشینان را معرفی می کند.

به عبارت دیگر آیا این عبارت می خواهد فقها را نصب کند و یا آنکه صفاتی را ذکر می کند خلفاء باید این صفات را داشته باشند و کاری به نصب افراد خاص ندارند و در رابطه با شایستگی سخن می گوید.

آیت الله منتظری سنخ دوم را قبول دارد به این صورت که حضرت رسول صل الله علیه و آله در صدد بیان صفاتی هستند که خلیفه رسول الله صل الله علیه و آله باید داشته باشد  چراکه نمی توان همه را در آن واحد منصوب کند.

در همین رابطه خوب است نمونه ایران را در مورد انتخابات ریاست جمهوری بررسی کنیم؛ مسأله تنفیذ در ریاست جمهوری به چه معنی است؟ وقتی شورای نگهبان صلاحیت شخصی را احراز می کند بعد مردم نیز به او رأی می دهند در رتبه بعدی تنفیذ رهبری چه مفهومی خواهد داشت؟

در اینجا چند مسئله وجود دارد: این کار هم بار حقوقی دارد و هم بار نمادین دارد. مسئله نمادین آن به این معنی است که رهبری قدرت نصب ریاست جمهوری را دارا است و همه کاره مملکت در اصل رهبر است، مانند بسیاری از کشورهای دیگر که ریاست جمهور بار این مسئولیتی تقریبا شبیه به رهبری را به عهده دارد و یا ملکه انگلستان.

اما بعد حقیقی و حقوقی آن این است که اگر بعد از احراز صلاحیت از طرف شورای نگهبان در دوران انتخابات اتفاقاتی افتاد که عدم صلاحیت این فرد برای رهبری محرز شد در این صورت حتی بعد از رأی آوردن نیز رهبری می توان و این قدرت را دارد که حکم او را تنفیذ نکند.

اما در رابطه با بحث خودمان از این روایت گفتیم که دو معنی از این روایت شده است یکی اینکه این در این روایت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در صدد انتصاب خلفاء است و دیگری اینکه این روایت فقط صفات افرادی که دارای صلاحیت خلافت رادارند را بیان می کند و انتخاب این فرد بعد از حضرت رسول صل الله علیه و آله با توجه به این صفات و از بین افرادی که دارای این صفات هستند به عهده مردم خواهد بود.

البته این دو نوع تفسیر از روایت لوازمی هم خواهد داشت و آن اینکه در نگاه اول شخصی که منصوب شده است از جانب رسول(صل الله علیه و آله) مادامی که دارای آن صفات باشد باید در مسند خلافت باقی بماند.

ولی در مورد تفسیر دوم که انتخاب مردم را دخیل در انتخاب شخص خلیفه می داند باید به مقتضی انتخاب مردم خلافت خلیفه را نیز موقت دانست؛ البته تفسیر دوم انتخاب صرف به عهده مردم نیست بلکه انتخاب در محدوده افرادی هستند که دارای صفات خاص هستند که این نکته عقلایی نیز هست، مانند همه جای دنیا که شایستگی حد اقلی باید احراز شود و صفات خاصی باید داشته باشد.

با توجه به این دو تفسیر، نظر ما در مورد این روایت این است که این روایت نفیا و اثباتا در این رابطه ساکت است و از این روایت چیزی بیشتر از انتصاب الهی فهمیده نمی شود.

یعنی این روایت اصلا نفیا و اثباتا در این رابطه ساکت است و نمی توان از آن چگونگی انتصاب اهلی را برداشت کرد. البته ممکن است کسی بگوید که نفس این روایت به معنای جعل ولایت است که این هم خیلی بعید نیست.

نکته دیگر آنکه استخلافی که در این روایت آمده است یقینا استخلاف مصطلح و رایج که به معنای ارث بردن حکومت از پدر به پسر نیست بلکه در اینجا مراد جانشین است.

و به واسطه همین انتصاب از طرف حضرت رسول صلی الله علیه و آله می باشد که دیگر انواع مصدرهای مشروعیت مانند عقد اجتماعی، استخلاف و ... در این روایت انکار می شود.

آنچه معنی این روایت را در معنی نصب تقویت می کند و جلوی انتخاب را می گیرد روایات دیگری در این مضمون می باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

مقبولة عمر بن الحنظلة: عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَیَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ الْحَدِیث‏. ([1] وسائل الشیعة، ج‏27، ص 137، ح33416)

دلالت این روایت بر اثبات ولایت فقیه را قبلا بحث کردیم الآن در رابطه با موضوع خودمان اگر بخواهیم بحث کنیم وجه دلالت این روایت به اینگونه خواهد بود:

سنخ این روایت سنخ انشاء صفات است یا اینکه فقها را نصب کرده است به عنوان خلیفه و حاکم؟ این روایت را شاید بتوان به عنوان صریح ترین روایت در باب نصب اشاره کرد.

دلیل این مسأله برپایه چند نکته استوار شده است:

 اول:

نفی اتباع از سلطان جائر و حکام موجود است که این حکام دارای موارد مختلفی از مشروعیت‌هایی که در جلسات گذشته ذکر کردیم.

1. برخی از این سلاطین با قهر و غلبه بر سر کار آمده اند.

2. برخی با استخلاف بر سر کار آمده اند.

3. بلکه از عموم مردم بیعت می گرفتند که حالت قرار داد اجتماعی دارد که این را نیز نفی می کند.

4. سکوت مردم را به همراه دارند.

این روایت همه این مشروعیت ها و مصادر را نفی می کند و تمامی این سلاطین را باطل می داند؛ با توجه به این نکته و ارجاع افراد به اشخاصی که دارای این صفات باشند متوجه می شویم که امام علیه السلام فقط این مصدر مشروعیت را قبول دارند.

اما سوالی که ما درگیر آن هستیم و آن اینکه آیا این روایت برای اثبات انتصاب خاص قابلاستفاده هست یا نه؟ در جواب باید گفت که ظاهر از این روایت می توان این برداشت را کرد.

دلیل انتصاب خاص:

1.    در این روایت حکم حاکم طاغوت را باطل دانسته حتی اگر حکم او، حکم درستی باشد و عمل به حکم او را نیز جایز ندانسته است و پولی که حاکم طاغوت برای قضاوت دریافت می کند نیز سحت اعلام شده است؛ با توجه به این نکات مشخص می‌شود که مراد امام علیه السلام از بیان صفات حاکم الهی توجه به صفات نبوده؛ بلکه مراد باطل یا حق بودن آن حاکم است.

این فتوای مرحوم امام (ره) که فرمودند اگر یک موسیقی در رادیوی جمهوری اسلامی ایران پخش شود حلال است و همان موسقی در رادیوی بیگانه پخش شود حرام خواهد بود.

دلیل این نکته سحت بودن تمامی موارد باطل است کما اینکه در روایت نیز به آن اشاره شده است؛ این مسئله مانند کسی است که طبابت بلد است ولی چون مدرک و اجازه پزشکی ندارد حق طبابت ندارد حتی اگر درمان صحیحی را اعلام کند ومی توان از او شکایت کرد؛ در این روایت نیز اشاره شده است که انی قد جعلته علیکم حاکما یعنی بعد از اشاره به صفات حاکم و شخص صالح امضاء و انتصاب نیز باید وجودداشته باشد.

در این روایت اشاره شده است که انی قد جعلته علیکم حاکما یعنی بعد از اشاره به صفات حاکم و شخص صالح امضاء و انتصاب نیز باید وجودداشته باشد. اگر نیاز به انتصاب نبود دلیل برای ذکر این مسئله نبود و صرف بیان صفات کفایت می کرد.

دانش حکومت کردن مسأله‌ای نیست که صرف داشتن این صفت صلاحیت حاکم شدن بیاورد، چه بسیار افرادی که می‌دانستند حکومت اسلامی چیست و حق چیست ولی خلاف آن عمل می کردند.

اگر نیاز به انتصاب نبود باید حکم می کرد که حاکم اگر درست حکم می کرد می توانید به حکم او عمل کنید. در حالی که امام علیه السلام می‌فرماید به جعل و انتصاب من راضی شود نه حکم صحیح.

2.    ترادف تحاکم قضات و حکام؛ آیا ولایت یک قاضی منافات دارد با ولایت یک قاضی دیگر؟ مسلما اگر برای دادرسی از یک قاضی سوال شود کفایت می کند و نیاز نیست از قضات دیگر سوال شود.

توجه به این نکته و این مسأله که در روایت حکام و قضات را مترادف و در حکم هم می‌داند کاملا نیاز به انتصاب را می‌رساند؛ به اینصورت که چگونه توانایی قضاوت به تنهایی جواز نمی شود تا شخص بتواند قضاوت کند و نیاز به انتصاب از جانب حکومت برای این امر هست به همانصورت در مورد حاکم نیز صادق است و علاوه بر دارا بودن صفات خاص حاکم نیاز دارد که منصوب نیز باشد؛ به بیان دیگر همه فقها جایگاه حکومت را دارند و در صورت انتصاب می توانند حکومت کنند.

نتیجه آنکه این روایت نیز نص است در اینکه جعل ولایت برای همه فقها در عرض هم برای تدبیر ولایت در جامعه شده است؛ البته به شرط اینکه تزاحمی پیش نیاید که در صورت تزاحم به باب تزاحم باید رجوع شود./836/د102/ل