۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۷
کد خبر: ۴۴۱۲۸۴
پ
درس خارج فقه سیاسی استاد ایزدهی/ 18
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در جلسه هجدهم خارج فقه سیاسی به بیان ایرادات نظریه سنتی و قرارداد اجتماعی ملاک مشروعیت پرداخت و گفت: حق حاکمیت، ملک جامعه نیست که بتواند آن را به تضویض کند، حکومت ملک الهی است که یعطیه من یشاء.
سید سجاد ایزدهی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، صبح سه شنبه، 19 آبان ماه 1394 در جلسه هجدهم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، در ادامه بحث از مصادر مشروعیت حکومت ها، دو ملاک سنتی و قرارداد اجتماعی را مورد نقد قرار داد و گفت: ملاک عرفی انتصاب حاکم، دانایی و توانایی می باشد و این ملاک را حتی کسانی که به نظریه سنتی اعتقاد دارند نیز قبول می کنند.

 

 وی با توجه به این ملاک عرفی، ایراداتی را بر نظریه سنتی ملاک مشروعیت وارد دانست و بیان کرد: نظریه سنتی دارای سه ایراد می باشد تبعیض، ظلم و نا مشخص بودن ملاک مشروعیت برای اولین حاکم.

 

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم سپس نظریه قرارداد اجتماعی را مور نقد قرار داد و گفت: اولا قرارداد اجتماعی، عقد نمی باشد بلکه از انواع ایقاعات است و ثانیا این قرارداد اختیاری نیست.

 

وی در بیان اجباری بودن این قرارداد این گونه استدلال کرد که اینکه در هر جامعه حاکم وجود دارد و حتی در هر جمعی نیز حاکم وجود دارد در واقع نوعی لابدیت حاکم را برای جامعه بیان دارد؛ به گونه ای که در خارج جامعه ای را نمی توان یافت که حکومتی نداشته باشد.

 

مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ با اشاره به این نکته که قرارداد اجتماعی در واقع نوعی ایقاع می باشد، تصریح کرد: این ایقاع حد اکثر توان آن را دارد که مانند وقف عمل کند؛ یعنی پس از قرارداد، حق از دست صاحب ملک خارج می شود وحق برگشت ندارد؛ ولی مشکل اینجاست که در اینجا حق حاکمیت ملک جامعه نیست که بتواند آن را به دیگری ببخشد یا تضویض کند و حکومت ملک الهی است که بر اساس علمش، به هر که شایسته آن باشد، اعطا می کند.

 

تقریر اهم مباحث این جلسه درس استاد ایزدهی تقدیم می شود.

 

خلاصه مطالب گذشته:

 

در جلسات گذشته، مشروعیت را  توجیه عقلانی مردم برای توجیه سلطه حاکم تعریف و به سه دسته سنتی، قانونی و کاریزماتیک تقسیم کردیم.مشروعیت در دو عرصه فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی مورد بحث و بررسی علمی قرار می گیرد و درس فعلی ما در عرصه فلسفه سیاسی است و این که مصادر و ملاک های مشروعیت چه اموری می تواند باشد.

 

اهم مصادرمشروعیت حکومت ها به این ترتیب شمرده و تبیین شد؛ ملاک سنتی، قرارداد اجتماعی، منطق قهر و غلبه، سعادت و معیارهای اخلاقی، مقبولیت عامه، کاریزماتیک و انتصاب الهی.

 

گفته شد که به غیر از ملاک انتصاب الهی، دیگر موارد مورد قبول نمی باشد.

 

امروز به نقد هر یک از نظریات مذکور خواهیم پرداخت.

 

نقد نظریه سنتی

 

ملاک سنتی در حکومت های وراثتی یا شیخوخیت جاری است.

 

ملاک عرفی انتصاب حاکم، دانایی و توانایی می باشد و این ملاک را حتی کسانی که به نظریه سنتی اعتقاد دارند نیز قبول می کنند. باتوجه به این نکته ایراداتی در نظریه سنتی وارد است که به آنها خواهیم پرداخت.

 

1.      تبعیض: چه دانایی و توانایی بیشتری در فرزند پادشاه و خاندان سلطنتی وجود دارد که آنها باید حکومت کنند و فقط حکومت ایشان مشروع باشد؟

 

2.      ظلم: چه دلیل وجود دارد تا او  بر دیگران حکومت کند نه شخص دیگری؟ (البته مورد اول نیز ممکن است به همین مورد برگردد)

 

3.      مبدأ مشروعیت: مشروعیت ابتدایی را چه کسی تفویض کرده که حال به صورت موروثی ادامه دارد؟

 

نکته: تمکین مردم در حکومت های سنتی نه به دلیل آن است آنها اصل دانایی و توانایی را قبول ندارند، بلکه به این دلیل است که برای درست کردن این ملاک در خصوص خانواده سلطنت، توجیهاتی انجام می دهند مثلا بیان می کنند که شاه ظل الله است یا آنکه این خاندان از حیث بهره هوشی دارای بهره برتری نسبت به دیگر افراد هستند؛ لذا حاکم ممکن است مقبولیت داشته باشد ولی جایگاه حکومتی او مشروعیت ندارد.

 

نقد نظریه قرارداد اجتماعی

 

این ملاک در جوامع پیشرفته و امروزی به صورت تفویض اجتماعی جریان دارد. یعنی مردم برای تامین نیازهای متعددی که به تنهایی نمی توانند تامین کنند، برخی از اختیارات خود را به حاکم تفویض می کنند.

 

اشکال اول

 

در نقد این مصدر مشروعیت، باید گفت که ماهیت این قرارداد ایقاع است نه عقد دوطرفه؛ زیرا فرض بر این است که جامعه امور خود را به حاکم تفویض کرده یا به او اذن در تصرف داده اند یا راضی به سلطه او شده اند. این موارد متوقف بر قبول حاکم نبوده است بلکه از قبیل وقف می باشد که نیازی به قبول موقوف علیهم ندارد. حال این ایقاع حد اکثر توان آن را دارد تا مانند وقف عمل کند یعنی بعد از قرارداد، دیگر حق از دست صاحب ملک خارج می شود و امکان برگشت ندارد.

 

حال مشکل اینجاست که حق حاکمیت، ملک جامعه نیست که بتواند آن را به دیگری ببخشد یا تضویض کند، حکومت ملک الهی است، یعطیه من یشاء.

 

اشکال دوم

 

 این ایقاع اختیاری نیز نیست بلکه اجباری می باشد. اینجا ثنویتی بین حاکم و جامعه وجود ندارد که بتوانند بین یک دیگر قرار داد امضا کنند.

 

توضیح اجباری بودن: اینکه در هر جامعه و حتی هر جمعی حاکم وجود دارد در واقع نوعی لابدیت حاکم را برای جامعه بیان دارد به گونه ای که در خارج، جامعه ای را نمی توان یافت که حکومتی نداشته باشد. شاید بتوان گفت که وجود حاکم از مقومات جامعه است و بدون آن جامعه ای وجود نخواهد داشت.

 

در واقع اثنینیتی بین جامعه و حاکم وجود ندارد. در این صورت فرض بستن قرار داد منتفی خواهد بود و سؤال ایجاد خواهد شد که بین چه کسانی قرارداد بسته شده است؟ در نظریه قرارداد اجتماعی فرض بر آن است که این افراد نیستند که با حاکم قرار داد بسته اند بلکه جامعه با او قرارداد بسته است؛ در حالی که حاکم خود از مقومات جامعه بوده پس قرارداد او با خود، خواهد بود.

 

اشکال سوم

 

با صرف نظر از دو اشکال بالا، اگر کسی ادعا کند برای اثبات قرارداد اجتماعی می توانیم به عمومات اوفوا بالعقود تمسک کرد، جواب می دهیم در ما نحن فیه تمسک به عمومات اوفوا بالعقود جائز نمی باشد؛ چرا که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود؛ مانند بیع ربوی و سفهی که برای اثبات صحت آنها نمی توان از عموم استفاده کرد./836/د102/ل

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید