۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸
کد خبر: ۴۳۹۵۴۴
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی:

تنها استعفای مدیران کافی نیست/ مبالغ مازاد حقوق‌های کلان باید به خزانه ملی بازگردد

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: کارگروهی برای بررسی علل و عوامل دریافت حقوق‌های کلان با حضور نهادهای نظارتی ایجاد شده و برخی از مدیران هم استعفا دادند اما استعفای این افراد کافی نبوده و باید وجوهی که اضافه گرفته شده به بیت المال برگردانده شود.
حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، سمیه محمودی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا، عنوان کرد: نخستین و مهم‌ترین اقدام نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تشکیل مجمع نمایندگان استانی بود که این مجمع در آینده نزدیک تأثیر بسزایی در حل مشکلات و مسائل شهرستان‌های استان خواهد داشت.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر اتحاد و اتفاق نظر خوبی بر روابط نمایندگان مردم در مجلس حکمفرماست و امید است ثمره این تعاملات حل مشکلات اساسی مردم از قبیل بیکاری و خشکسالی و بحران کم آبی باشد.

 

دبیر مجمع نمایندگان استان تأکید کرد: در روزهای آینده جلساتی با حضور دکتر زرگرپور، استاندار اصفهان و سایر مدیران کل برگزار خواهد شد تا در آن مسائل اساسی استان بررسی و برای حل آن‌ها چاره اندیشی شود؛ حضور مدیران کل به همراه اعضای مجمع نمایندگان استان، بر اساس جدول زمانبندی شده این مجمع، در شهرستان‌های استان از جمله مهم‌ترین مصوبات اعضای آن است.

 

محمودی گفت: طرح سؤال از وزیر نیرو یکی دیگر از اقدامات مهم مجمع نمایندگان استان بود، در این اقدام برای نخستین بار نمایندگان متحد استان در طرحی با امضاء 19 نفر از منتخبان مردم، سؤالی را از یک وزیر مطرح کردند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصویب جزئیات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در مشاغل دولتی و خصوصی را از جمله مهم‌ترین و نخستین فعالیت‌های اجرایی مجلس دهم برشمرد و اضافه کرد: این قانون که مجلس نهم به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان ایرادی را در خصوص برخی از جزئیات آن وارد کرده بود که نمایندگان دور دهم در جلسه‌ای چهار ساعته، اقدام به رفع و ارسال مجدد قانون به شورای نگهبان کردند.

 

نماینده مردم شهرضا در مجلس تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون ایجاد هماهنگی در ساعات کاری بین زنان شاغل در دوایر دولتی و بخش‌های خصوصی است و از این نظر تفاوتی بین بانوان وجود نخواهد داشت.

 

محمودی همچنین با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس دهم برای حذف قوانین اضافی در کشور، گفت: تورم قوانین به زیان کشور است، بسیاری از قوانین دست و پا گیر از دوران قبل وجود دارد که علی رغم تصویب قوانین بعدی همچنان عناوین آن‌ها وجود دارد.

 

وی تأکید کرد: نمایندگان مردم نباید تنها به دنبال وضع قوانین باشند بلکه باید اوقاتی از فعالیت مجلس را به نظارت بر حسن اجرای قوانین اختصاص یابد.

 

دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: مسأله حقوق‌های کلان برخی از مدیران عملی ناشایست و محکوم است و باید هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

محمودی تصریح کرد: کارگروهی برای بررسی این مسأله با حضور نهادهای نظارتی ایجاد شده و برخی از مدیران هم استعفا دادند اما استعفای این افراد کافی نبوده و باید وجوهی که اضافه گرفته شده به بیت المال برگردانده شود.

 

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس طرحی 2 فوریتی در این زمینه تقدیم هیأت رییسه کردند که با اصلاحاتی به یک فوریتی تغییر کرد زیرا لازم است در این زمینه از شتابزدگی و اقدامات عجولانه پرهیز شود.

 

نماینده مردم شهرضا در مجلس همچنین ضمن انتقاد از عملکرد برخی از مدیران اجرایی این شهرستان گفت: متأسفانه تاکنون برخی از ادارت تاکنون هیچ ارتباطی را با نماینده منتخب مردم در مجلس برقرار نکرده‌اند علی آنکه بارها بر لزوم توسعه تعاملات و همکاری اداری برای حل مشکلات شهرستان تأکید شده است.

 

محمودی اذعان کرد: در جلسه قبلی شورای اداری شهرستان از مدیران خواسته شد تا برنامه‌های اجرایی خود را در طول یکسال آینده به دفتر نماینده مردم ارسال کنند اما به جز چند دستگاه، سایر ادارات تاکنون در این زمینه اقدامی را انجام نداده‌اند.

 

وی تأکید کرد: هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای عملکرد دستگاه اجرایی خود در طول یکسال آینده برنامه‌های جامعی را داشته باشند، ارسال این برنامه‌ها به دفتر نماینده مردم سبب  حل و فصل سریع‌تر مشکلات و اجرای تمامی رؤوس پیشنهادی خواهد شد./202/868/ب1

ارسال نظرات