۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
کد خبر: ۵۸۲۸۳۹
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد:

عنوان خرید شرعی در بازاریابی شبکه ای صحیح نیست

حجت الاسلام نریمانی گفت: در بازاریابی شبکه ای خریدی صورت می گیرد که عنوان خرید شرعی نام می گیرد در حالی که خرید اجباری است و فقط عنوان شرعی گرفته است و با استدلال های عجیب و غریب این عنوان را توجیه می کنند.
حجت الاسلام نریمانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام سید مهدی نریمانی، مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی در نشست «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای» از سلسله نشست های اقتصادنا پنجشنبه 26 مهر درمدرسه علمیه به بررسی فتواهای چندگانه مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه ای و مواجهه افراد مختلف درباره این فتواها پرداخت.

وی با بیان اینکه برخی از افراد درباره فتواهای صورت گرفته در این زمینه به این موضوع اعتراف دارند که متوجه این فتواها نمی شوند چرا که به خوبی برای آنها توضیح داده نشده است، گفت: در عین حال برخی مراجع بنا بر احتیاط واجب بازاریابی چند سطحی را جایز نمی دانند.

این محقق و پژوهشگر فقه الاقتصاد با تأکید بر این مطلب که در بازاریابی هرمی افراد بیشتر به دنبال بازار سازی هستند، تصریح کرد: در واقع در این عرصه کالایی به افراد فروخته می شود که پس از خرید، خریدار متوجه می شود که به آن کالا نیازی نداشته است.

وی با بیان اینکه برخی خدمات و کالا و یا برخی سفرها نیاز افراد نیست و در عین حال خریداری می شود، بیان داشت: با توجه به تبلیغ بیش از حد کالا و یا خدمات، افراد تحت تأثیر این فضا سازی بازاری اقدام به خرید کالا یا خدمات دارند بدون اینکه نیازی یا برنامه ای از قبل داشته باشند.

تفاوت های بازاریابی هرمی و شبکه ای

حجت الاسلام نریمانی درباره تفاوت های عمده بازایابی هرمی و شبکه ای گفت: در بازاریابی هرمی قبل از خرید افراد از مشورت کردن ممنوع می شوند ولی در شبکه ای افراد آزاد هستند که قبل از خرید مشورت داشته باشند در عین حال برای تبلیغ بازاریابی شبکه ای برخی اصلاحات صورت گرفته است تا برچسب هرمی به آنها زده نشود.

وی با بیان اینکه در هرمی ها افراد خرید اجباری دارند،تصریح کرد: در عین حال در بازاریابی شبکه ای خریدی صورت می گیرد که عنوان خرید شرعی نام می گیرد در حالی که خرید اجباری است و فقط عنوان شرعی گرفته است و با استدلال های عجیب و غریب این عنوان را توجیه می کنند.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه درباره استدلال های خرید شرعی گفت: استدلال آنها اینگونه است که اگر خرید انجام نشود چطور می توان فعال بودن اعضا را فهمید و یا اگر خرید انجام ندهید چرا به شما سود تعلق می گیرد و  در عین حال به گونه ای  استدلال ها بیان می شود که قانون خرید اجباری از سوی قانونگذار با شک و تردید مبنای درست بودن، مطرح می شود./934/پ202/ب1

ارسال نظرات