یادداشت | شفافیت علیه شفافیت
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در یک نظام مردم‌سالار مسئولان یک کشوردر واقع، موکلین و نمایندگان ملت هستند که وظیفه دارند خواست و مطالبه آنها را دنبال کنند و در برابر آنها پاسخگو باشند. این یک قاعده اخلاقی و عقلانی و شرعی است که وکیل در برابر اختیاراتی که موکلان به او داده‌اند مسئول است و باید به او پاسخگو باشد.
هنگامی که فردی اموری را به وکیل خود تفویض می‌کند تعهداتی به گردن او می‌نهد که توقع دارد در برابر آنها مسئولیت درست به جا آورد و موکل خود را نیز در جریان امور قرار دهد! پنهان کاری و بی‌توجهی به موکل، از اساس با فلسفه وکالت و نمایندگی نمی‌سازد.
یکی از نهادهای مردمی در کشورها، مجلس است که افراد با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و از طرف آنها در قانون‌گذاری و نظارت و سایر وظایفی که برای مجلس در نظر گرفته شده است، وکیل می‌شوند از این رو در بین همه نهادها، مجلس را «خانه ملت» نامیده‌اند که به تعبیر امام خمینی(ره) عصاره فضایل ملت است.
بر مبنای آنچه بیان شد، نماینده مجلس در برابر موکلان خود مسئول است و کسانی که به او رای داده‌اند باید مطلع باشند کارنامه فرد منتخب‌شان در مجلس چیست و چه اقداماتی را از طرف مردم انجام داده است.
در لوایح و طرح‌ها به چه رأی داده است و در رأی اعتمادها و استیضاح‌ها چه نظری داشته و در کدامین نظارت‌ها و تحقیق و تفحص‌ها حاضر و فعال بوده است.
نماینده اگر چه از طرف جمعی در یک محل یا شهر انتخاب می‌شود؛ اما هنگامی که رأی می‌آورد، نماینده همه ملت ایران است، چه بسا با یک رأی و نظر سرنوشت تاریخی یک ملت را تغییر دهد!
وقتی نظر یک نماینده تا این حد می‌تواند مهم و سرنوشت‌ساز و حتی تاریخ‌ساز باشد، جا دارد ملت و حتی نسل‌های آینده در جریان نظرات نمایندگان به خصوص در طرح‌های مهم و ضروری قرار گیرند.
با وجود اهمیت و ضرورت این بحث، نمایندگان مجلس همواره با شفافیت و علنی بودن آرا مخالفت می کنند!
به تازگی حجت الاسلام مازنی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در استدلال برای مخالفت با شفافیت آرای نمایندگان این گونه نوشته است: «نمایندگانی که به این طرح رأی ندادند دلایل مختلفی داشتند از جمله آنکه پس از علنی شدن رأی نماینده، باید در حوزه انتخابیه پاسخگو باشد و نمی‌توان همه را با خود همراه و موافق کرد که همین موضوع سبب شکاف و اختلاف خواهد شد.» (روزنامه آرمان، 18/6/97، ص6)
طبق استدلال ایشان می توان گفت:
یک: نمایندگان توانایی همراه کردن مردم حوزه انتخابیه خود را ندارد.
دو: همراه نبودن مردم، باعث شکاف و اختلاف آنان و نمایندگان می شود.
پس: «شفافیت آرا» موجب شکاف و اختلاف می شود و احتمالا هر آنچه موجب اختلاف می شود باید کنار گذاشته شود!
اما این استدلال نوعی مصادره به مطلوب است! اصولا شفافیت برای یعنی پاسخگو بودن و اینها ملازم یکدیگرند به تعبیری فلسفه این طرح، پاسخگو بودن نمایندگان در برابر مردم است و این بدان معناست چون شفافیت موجب شفافیت می‌شود پس با شفافیت مخالف هستیم!
ضمن آنکه اولا بیان شد نماینده در طرح‌های ملی و مهم پاسخگوی همه ملت است نه تنها حوزه انتخابیه خود. در ثانی اگر نماینده‌ای دلیل و علت متقنی برای رای دادن ندارد و توان قانع کردم مردم را ندارد با چه منطقی رأی داده است؟ از سویی چرا اشتباهات و نظرات و اعتقادات افراد باید به کل مجلس سرایت کند؟ اگر بین مردم و یک یا چند نماینده اختلاف رخ دهد بهتر است یا بین ملت و یک مجلس که نماد مردم‌سالاری نظام اسلامی است؟
آیا در پس این استدلال این امر نهفته نیست که اگر رأی، شفاف باشد ممکن است نماینده در دوره بعد رأی نیارود؟
اگر نماینده‌ای بر طبق حجت شرعی و عقلی و با استدلال در موضوع رأی داده است چه هراسی از علنی شدن رأی خود دارد؟ اگر قانونی عواقب بدی برای کشور و ملت دارد چرا نماینده نباید هزینه آن را بپردازد؟
عجیب آنجاست که کسانی با این طرح مخالفت می‌کنند که روزی ادعای شفافیت از همه نهادها داشتند و مدام از طرح تحقیق و تفحص از نهادهای زیر مجموعه رهبری و نهادهای دیگر، دم می‌زدند! اقدامی که بارها رهبری معظم از آن استقبال و حتی بدان تشویق کردند! اما همان نمایندگان نشان دادند که عزمی بر این کار ندارند و فقط برای حاشیه‌سازی شعار می‌دادند و هیاهو می کردند! امروز نیز همان افراد که نوبت به خودشان رسیده از شفافیت فرار می‌کنند و این حق قانونی و شرعی ملت را ندیده می‌گیرند!
شایسته است نمایندگان و کسانی که خود را دوست دار آزادی بیان و رفراندم نشان می‌دهند در این باره نظر مردم را جویا شوند تا معلوم شود آیا مردم خواهان این امر هستند که در اتفاقات مختلف بدانند نمایندگانشان چه نظر و رای دارند یا خیر؟/۹۱۸/ی۷۰۳/س
مهدی عامری