نزدیکان برخی مسؤولان با مصوبه جدید دستگاه قضا محاکمه شوند

محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، در خصوص اجازه رهبری به قوه قضاییه برای برخورد سریع، قاطعانه و عادلانه با مفسدان اقتصادی، گفت: مفاسد اقتصادی از وام‌های میلیاردی گرفته تا اختلاس‌ها، حقوق‌های نجومی، تخلفات ارزی و فروش سکه سبب شده کشور با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو شود.

وی افزود: مشکلات اقتصادی وضع معیشتی مردم را در وضعیت بدی قرار داده به حدی که این مشکلات نارضایتی شدید مردم و یاس و ناامیدی آنان را در پی داشته و دشمنان نیز با استفاده از این فرصت سعی در ضربه زدن به انقلاب هستند.

قدیری ابیانه عدم برخورد قاطع با مفاسد و یا حتی عدم اطلاع رسانی در برخورد با مفاسد اقتصادی را عاملی برای نارضایتی مردم دانست و ابراز کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند به سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد قاطعانه شود و در این زمینه روشنگری و اطلاع رسانی دقیق امری لازم و ضروری به شمار می‌رود؛ نامه رییس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب برای همین موضوع بود که اولا سریع‌تر به جرایم رسیدگی شود ثانیا امکان برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی فراهم باشد تا با مفسدان برخورد قاطع صورت بپذیرد.

برگزاری دادگاه‌های علنی دلیلی برای رفع سوء برداشت‌های افکار عمومی

سفير اسبق ايران در مکزيک و استراليا بیان داشت: از دلایلی که قوه قضاییه را مجبور به برگزاری غیر علنی دادگاه‌ها می‌کرد این بود که متهمان با صدور رای نهایی و قطعی متهم محسوب می‌شدند نه مجرم زیرا ممکن بود متهم حکم برائت دریافت کند، برهمین اساس تا زمانی که حکم قطعی صادر شود آبروی او را حفظ می‌کردند و در انتشار اخبار دادگاه‌ها از حروف مختصر برای به کار بردن اسامی متهمان استفاده و در انعکاس تصاویر نیز احتیاط لازم را رعایت می‌کردند؛ همین مساله باعث سوء برداشت در افکار عمومی شده بود و دستگاه قضا زیر سوال می‌رفت در حالی که قوه قضاییه درصدد بود حقوق متهمان را رعایت شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه جدید کسانی که در شرایط فعلی به مفاسد اقتصادی متهم هستند از این امتیاز بی بهره می‌شوند و از ابتدا نام آنها بیان و دادگاه آنان در حضور خبرنگاران برگزار می‌شود از این رو امکان پخش مستقیم و انتشار تصاویر متهمان وجود دارد؛ اما باید این توضیح به مردم داده شود و برای مردم روشن شود که متهم بودن الزاما به معنای مجرم بودن نیست و در نهایت ممکن است قاضی رای به برائت متهم صادر کند بنابراین با توضیح این موضوع برای مردم و اغنای افکار عمومی در این رابطه می‌بینیم که مشکلی ندارد اسامی افراد برده شود. گرچه بنده معتقد هستم اگر کسی بحثی درباره اتهام دارد اگر حتی یکی از اتهامات هم ثابت شد در شرایط قبل نیز اعلام نام او مشکل ساز نباید باشد و یا به منزله نفی حقوق او نیست.

قدیری ابیانه سرعت در رسیدگی به جرایم را موضوعی مهم ارزیابی و عنوان کرد: پیش از این نامه اگر کسی به حکمی اعتراض داشت بیست روز به او مهلت می‌دادند تا اعتراض خود را به دادگاه ارائه دهد اما امروز این مهلت به ده روز کاهش یافته است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌های مالی قضات با تجربه حضور خواهند داشت، گفت: معمولا همه قضات کشور مجتهد و یا قاضی حرفه‌ای نیستند تا راجع همه پرونده‌ها قضاوت کنند از این رو اگر نسبت به حکمی اعتراض شود یک مرجع بالاتر و قاضی‌حرفه‌ای‌تری به اعتراض متهم رسیدگی می‌کند اما در زمینه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی براساس اجازه رهبری پرونده‌ها مستقیما به قضات حرفه‌ای سپرده خواهد شد قضاتی که حداقل 20 سال سابقه قضاوت داشته باشند و رای آنان قطعی باشد مگر جایی که حکم سنگین مانند اعدام صادر شود آن هنگام به متهم فرصت داده می‌شود تا به حکم اعتراض کند و از طریق مرجع بالاتر به آن حکم رسیدگی شود.

احکام و حدود اسلامی باید احیا شود

قدیری ابیانه حذف برخی تشریفات در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی را بسیار خوب دانست و گفت: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی باید بدون ملاحظه به نسبت افراد و احیانا نسبت به مسؤولان و یا مقامات کشوری صورت بپذیرد؛ اتفاقا هرچه فرد که دچار فساد شده مقامش بالاتر باشد باید جرم او سنگین‌تر محسوب شود ضمن اینکه بنده معتقد هستم ما باید به اجرای حدود اسلامی مثلا زمانی که معلوم شد کسی دزدی کرده و شرایط احراز شد برگردیم و براساس حکم اسلامی با او رفتار کنیم درست است که مجامع بین المللی به این امر اعتراض می‌کنند اما ما نباید به سخن گزاف آنان بها دهیم هر چند برای ما هزینه داشته باشد زیرا هزینه قطع کردن احکام اسلامی برای ما بیش از هزینه منفور شدن در مجامع بین المللی است.

وی افزود: ما باید با احیای احکام اسلامی در زمینه قضا انقلابی عمل کنیم البته سریع، قاطع، مستدل و عادلانه که رهبر معظم انقلاب به عادلانه بودن آن بسیار تاکید داشتند و قضات بدون تاثیر پذیری از افکار عمومی به عدالت رفتار کنندT اگر جایی قرار است حکم برائت صادر شود برائت کنند و اگر اشد مجازات لازم است مجرم به اشد مجازات محکوم کنند.

با برادران رییس جمهور و معاون اول بر اساس مصوبه صادره برخورد شود

سفير اسبق ايران در مکزيک و استراليا با اشاره به اتهامات بستگان برخی مقامات کشوری، گفت: بستگان برخی مقامات کشور مورد اتهاماتی قرار گرفتند مثل برادر رییس جمهور و برادر معاون اول که اتفاقا خودشان از مسؤولان مبارزه با مفاسد به شمار می‌روند آنها نیز باید طبق همین مصوبه تحت محاکمه قرار گیرند؛ بنده امیدوار هستم که آنان جرمی مرتکب نشده باشند و حکم برائت برای آنان صادر شود اما اگر جرمی مرتکب شده باشند و حکمی برای آنان صادر شود باید احکام واقعی و بدون ملاحظه برای آنها صادر شود زیرا این امر در افکار عمومی اثر مثبت به همراه خواهد داشت و مانع تخلفات افراد دیگر می‌شود و متخلفان دیگر حساب کار خودشان را خواهند کرد.

قدیری ابیانه ادامه داد: البته مشکلات ما فقط اینها نیست ما علاوه بر مبارزه با مفاسد باید با ریشه های فساد نیز مبارزه کنیم و زمینه‌های فساد را در کشور از بین ببریم که متاسفانه این زمینه‌ها نیز در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه فساد اقسام مختلفی دارد، عنوان کرد: کارمندی که کم کاری می‌کند این یک نوع فساد است، کسی که رشوه می‌گیرد این هم یک نوع فساد است بنابراین با درنظر گرفتن این گونه مفاسد این مساله فراگیر است که متاسفانه جنبه اجتماعی پیدا کرده است که باید مردم خودشان سعی کنند این فسادها را نابود کنند.

سفير اسبق ايران در مکزيک و استراليا مجازات‌ها را بسیار سبک و کوچک دانست و تاکید کرد: مجازات‌ها باید سنگین باشد برای نمونه مجازات‌هایی که برای جرم‌هایی مانند احتکار اموال جرائم در نظر گرفته شده کافی نیست، بر فرض مثال کسی که برنجی را احتکار کرده که باید به قیمت مصوب بفروشد و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند زمانی که او را دستگیر می‌کنند آن محموله برنج را به قیمت مصوب برای او می‌فروشند از این رو جریمه او زیاد گزنده نیست بر همین اساس برخی افراد احتکار می‌کنند اگر توانستند بفروشند که سود کردند و اگر نتوانند اموال احتکار شده را بفروشند به همان قیمت مصوب پول آنها را پس می‌دهند از این رو این مجازات‌ها بازدارنده نیست.

 قدیری ابیانه ادامه داد: از طرف دیگر اگر فرد انبار داشته باشد و دستگیر شود به جرم اینکه چند کیسه برنج گران فروشی کرده جریمه‌اش به اندازه همان چند کیسه برنجی است که گران فروخته در حالی که باید فرض را بر این گذاشت که او می‌خواسته تمام کیسه‌های برنج را گران بفروشد نه تنها آن چند کیسه برنج را و این مهم درباره بقیه اقلام نیز صدق می‌کند؛ بنابراین مجازات‌ها بازدارنده نیست اموالی که احتکار شده و مصادره می‌شود نباید پول آن را به احتکار کننده بازگردانند بلکه باید کل آن اموال مصادره شود و فرد احتکار کننده را نیز مجازات و جریمه کنند./813/ت۳۰۱/ق