۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
کد خبر: ۵۷۴۱۵۴
در نشست هم اندیشی فقه حکومتی تبیین شد؛

راهکار رسیدن به نظامات اسلامی

استاد میرباقری بر اساس مساله مستحدثه ای که شهید صدر در نیاز به نظامات اجتماعی مطرح کردند سه امتیاز کلی را در نظریه فقه سرپرستی معرفی کرد.
آیت الله میرباقری

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از وسائل، ششمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه فقه سرپرستی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری، در مدرسه علمیه حجتیه قم برگزار شد.

 استاد میرباقری در ابتدای این نشست، مختصات نظریه خود را در قالب سه عنوان «ضرورت ورود فقه به عرصه فقه سرپرستی»، «بازخوانی برخی زوایای فقه سرپرستی در فضای فلسفه فقه» و در نهایت «بازخوانی برخی زوایای فقه سرپرستی در فضای فلسفه اصول» ارائه نمود.

از نکات مزیت این نشست این بود که استاد میرباقری به صورت تطبیقی نظریه فقه سرپرستی را با نظریه فقه نظامات اجتماعی مرحوم شهید صدر مقایسه نمود.

از نظر استاد میرباقری، مرحوم علامه شهید صدر در فقه نظامات اجتماعی، متفطن به این نکته شد که مساله مستحدثه جدید فقه ما مساله نظاماتی است که طراحی شده اسلام نیستند و قوانین را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا اگر این نظامات پذیرفته شوند هرچقدر بر احکام دینی و قوانین مدنی پافشاری کنید، حتما این احکام و قوانین مدنی دستخوش تغییر می شوند.

شهید صدر به این نکته توجه کردند که ما به امری غیر از قوانین و احکام مدنی، احتیاج داریم که جلوی انحلال قوانین شرعی در نظامات غیر اسلامی را بگیرد. ایشان راه حل را رسیدن به نظامات اسلامی می دانند، اما راه حل آن را توجه به اثرگذاری 4 لایه در نظام سازی می دانند؛ اول ایدئولوژی ها دوم رابطه آن با اعتقادات و اندیشه ها سوم مکاتب که محور آن روشهای تامین عدالت اجتماعی از دیدگاه یک مذهب و ایدئولوژی است. چهارم قوانین خاص اجتماعی

از نظر استاد میرباقری واضح است که نوآوری مرحوم شهید صدر یک نوآوری اثرگذاری است و خود ایشان هم دریافتند که روش دستیابی به این مکاتب، به نحو معهود در سنت اجتهاد ما ممکن نیست.

استاد میرباقری بر اساس مساله مستحدثه ای که شهید صدر در نیاز به نظامات اجتماعی مطرح کردند سه امتیاز کلی در نظریه فقه سرپرستی معرفی کرد:

1-در فقه سرپرستی اینکه چطور یک ایدئولوژی مثل منفعت گرایی شخصی توانست مبنای شکل گیری اندیشه و مکتب و قوانین قرار بگیرد را هم باید به مراتب چهارگانه تحلیل شهید صدر و در ابتدای بحث اضافه کرد.

در نظریه فقه سرپرستی یک نظامات تولی و ولایت های اجتماعی قبل از شکل گیری ایدئولوژی ها وجود دارند که خودشان خصوصیات و لوازمی دارند.

2- در نظریه فقه سرپرستی، مساله مستحدثه زمانه ما نظامات مدرن نیست، بلکه استراتژی «توسعه و تکامل نظامات» در مقیاس جهانی است -که آنچه شهید صدر در شکل گیری نظامات جدید، مدنظر داشتند از لوازم این استراتژی خاصِ مدیریت تحول و دگرگوی نظامات است؛ بنابراین فقه باید بالاتر از نظامات اجتماعی، اول به خود تحول و توسعه نظامات به عنوان یک مساله فقهی توجه کند.

 در این نگاه مساله این است که اگر ما بتوانیم نظامات موازی نظامات مدرن ایجاد کنیم باز هم چون مدل مدیریت تحول و توسعه در عصر مدرن به نفع ولایت کفار تولید شده است، نظامات ما در مسیر تحول، دوباره در دستگاه کفار منحل می شود و تکلیف زمانه ما ساقط نمی شود.

3- شهید صدر می فرمایند که ما نیازمند مکتب(که دینی و غیر دینی دارد) و علم(که البته دینی و غیر دینی ندارد) برای رسیدن به قوانین و سازوکارها هستیم؛ اما در نظر فقه سرپرستی برای رسیدن به سازو کار، غیر از مکتب و علم به برنامه(مدل) هم هستیم، با این خاصیت که اسلامیت باید در هر سه دیده شود و البته به یک مبنا هم بازگردد و تشتت در مبنا را نمی توان پذیرفت.

حجیت این مبنا هم حجیت آن به حجیت برهان و استقرا نیست، بلکه باید تبعیت از وحی بتواند مبنا واقع شود، در فقه سرپرستی هم نظامات عینی اجتماعی باید مکتب داشته باشند و هم نظامات علمی.

4 -بر اساس آنچه گفته شد فقه سرپرستی هم همانطور که شهید صدر سعی کرد شان شارع برای تخاطب با مکلفین در موضوع نظامات اثبات کند، ما نیز باید بتوانیم ثابت کنیم که شان شارع این است که سرپرستی تکامل اجتماعی را موضوع خطابات خود قرار دهد یا نمی تواند. /۹۲۴/د۱۰۳/ج

ارسال نظرات