امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تقویت شود
سید محسن علوی، عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به ضرورت شناختن و تقویت مؤلفه‌های اقتدار ملی، بیان داشت: موارد بسیاری در ابعاد نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد که می‌تواند موجب تقویت اقتدار ملی شود.
وی افزود: در جامعه سیاست‌زده امروز ایران رسیدگی به مبحث اتحاد و انسجام ملی با اولویت بالایی که دارد می‌تواند اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران را به صورت چشم‌گیری افزایش دهد.
نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه دعوا‌های سیاسیون کشور آبرو و اعتبار کشور را تحت شعاع قرار داده و منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام شده است.
عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که مسؤولان باید به خود آمده و دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کنند، ابراز داشت: سیاست ایستادگی و مقاومت در زمان دکتر جلیلی مقدمه‌ای برای پیروزی تیم مذاکره کننده هسته‌ای دکتر ظریف با گروه 1+5 شد.
وی ادامه داد: پیروزی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای حاصل تلاش‌های تیم‌های مذاکره کننده جلیلی و ظریف بوده است. بنابراین کار صحیحی نیست که اصلاح‌طلبان نسبت به سیاست مقاومت و ایستادگی گروه سابق خرده بگیرند یا آن که اصولگرایان پیروزی حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای را نادیده بگیرند.
علوی با قرائت روایت «یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة»، تصریح کرد: برای ایستادگی و مقاومت در برابر هجمه‌های دشمنان باید وحدت و انسجام ملی در نظام حفظ شود. حقیقت آن است که مسؤولان کشور همه باهم توانستند در بازی آمریکا که 12 سال به طول انجامید، پیروز میدان شوند.
وی برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را ضروری ارزیابی و خاطرنشان کرد: طبیعتاً یکی از مؤلفه‌های امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اما باید توجه داشت که سلامت اقتصادی در کشور مهم‌تر از مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند آرامش هستند، عنوان کرد: هنگامی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی شتاب‌زده عمل شده و بی‌محابا رسانه‌ای و بزرگنمایی شود، این احساس در جامعه پدید می‌آید که گویی حکومت به نظامی فاسد تبدیل شده و همه در حال فساد هستند.
وی افزود: در چنین حالتی احساس امنیت و سلامت اقتصادی در جامعه از بین رفته و سرمایه‌گذاران اقتصادی، سرمایه‌ها و دارایی‌های خود را از اقتصاد کشور خارج می‌کنند. بنابراین چنین شیوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها امنیت اقتصادی را تأمین نمی‌کند، بلکه مقدمات ناامنی اقتصادی را نیز فراهم می‌سازد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بازگشت سرمایه‌های خارج شده از کشور، اظهار داشت: بر اساس کارشناسی‌های بعمل آمده، میزان سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور قریب به 6 تریلیارد است که می‌توانست 10 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
وی ابراز داشت: اگر سرمایه‌های خارجی در کشور حفظ شده بود، امروز مردم ایران با مشکل اشتغال و معیشت مواجه نبودند و تولیدات داخلی از کیفیت به مراتب بالاتری برخوردار بود. بنابراین شکی در ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی وجود ندارد اما شیوه فعلی در برخورد با آنها کارآمد نبوده و منجر به آسیب زدن به امنیت اقتصادی می‌شود./878/ت۳۰۲/ق