یادداشت | رضایت اجتماعی در گرو اجرای صریح عدالت
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، قوه قضاییه به عنوان نهادی که رابطه مستقیم با اجرای حق و عدالت دارد یکی از قوایی است که نقش زیادی در استحکام و قوام یک حکومت دارد و اصولا اجرای عدالت یکی از ارکان مهم پایداری حکومت است؛ چرا که ظلم و بی عدالتی پایه‌های حکومت را سست و متزلزل می‌کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، خرسندی و رضایت مردم از حاکمیت را منوط به این دانستند که قوه قضاییه در قضاوت کردن و بررسی نزاع‌ها و اختلافات به خوبی عمل کند.
ایشان در قسمتی از این بیانات فرمودند: اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی قضاوت، پایان دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون به‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت ناخرسند خواهند شد.
این نکته بسیار مهمی است که اجرای عدالت از شاخصه‌های اساسی رضایتمندی مردم از حاکمیت است. یعنی اگر قوه مجریه هم در امور اجرایی قوی عمل کند و مثلا در کنترل تورم موفق باشد و بیکاری را به حداقل برساند، ولی دستگاه قضایی در قضاوت و اجرای عدالت کم کاری کند عملا حاکمیت مشکل خواهد داشت؛ چرا که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های یک حکومت موفق، اجرای عدالت است و عدالت است که حق را به حق دار می‌رساند و عامل مهمی برای رضایتمندی مردم و بقای حکومت است.
معرفی قضات خائن
ایشان در بخش دیگری از این بیانات فرمودند: همانگونه که بارها تأکید شده، قوه قضاییه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی می توانند حق خود را با آسودگی خاطر بگیرند.
رهبر انقلاب همچنین فرمودند: باید قضات کوشا، صادق و قانع به مردم معرفی شوند تا این سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر باید افراد متخلف و خیانتکار اعم از قاضی و دیگر عوامل نیز به مردم معرفی شوند.
معرفی و محاکمه خائنین، به خصوص قاضیان متخلف، اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر می‌کند و باعث دلگرمی آنها می‌شود و طبیعتا در راستای همان رضایتمندی از حاکمیت خواهد بود.
مبارزه قاطع بامفسدان اقتصادی
یکی از نکات مهمی که ایشان بر آن تأکید کردند مبارزه قاطع و صریح با مفسدان اقتصادی است. مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی اهمیت زیادی دارد و در هر حکومتی مبارزه با این مفاسد باید در اولویت باشد؛ زیرا یکی از راه‌های اجرا و برقراری عدالت در جامعه برخورد صحیح و قاطع با مفسدان اقتصادی است. همان‌هایی که با اجحاف در حق مردم، به خصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه ناملایمات زیادی را ایجاد می‌کنند و اقتصاد کشور را با چالشی جدی روبه رو می‌کنند. برخی از این مفسدان با ترفندهایی باعث ملتهب شدن بازار می‌شوند و برخی دیگر بیت المال را غارت می‌کنند.
برخورد با مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها برخوردهای شدیدی با مفسدان اقتصادی می شود. "چین را به راحتی می‌توان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کند؛ چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌های سالیانه در این کشور که البته به جمعیتش هم برمی‌گردد بسیار بالا است، به طوری که این کشور بر اساس گزارش‌ها رکورددار این قضیه است. تا پیش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو می‌شده که این کشور در بررسی‌هایی ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادی را از این لیست خارج و حضور آنها در زندان را طولانی کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام دارد؛ با این‌حال جرمی مانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار می‌گیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند، حکم اعدام دارد".
در حکومت اسلامی مبارزه با فساد اقتصادی و غارتگران بیت المال به شکلی جدی و مهم باید پیگیری شود و نباید با احدی در این باره تعارف داشت.
اهمیت بیت‌المال
بیت المال امانتی در دست حاکمیت است که باید به درستی مصرف شود و مصالح جامعه اسلامی در آن لحاظ گردد. دخل و تصرف بدون مجوز در بیت المال وزر و وبال بزرگی را به گردن انسان می‌اندازد و تجاوز آشکار به حق الناس است. اهمیت بیت المال در سیره معصومین علیهم‌السلام، خصوصا امیر مومنان علیه‌السلام به جهت حدود 5 سال خلافت ظاهری آن حضرت، دارای جلوه خاصی است که باید چراغ راه مسئولین حکومتی و صاحب منصبان باشد. البته اگر ایمان به قیامت نباشد حراست از بیت المال برای صاحب منصبان جایگاهی نخواهد داشت و به راحتی شاهد چپاول بیت المال خواهیم بود. همچنانکه شاهد بوده‌ایم که امثال خاوری‌ها چه برخوردی با بیت المال مسلمین داشتند.
امیر مؤمنان علی علیه‌السلام بعد از بیست و پنج سال خانه نشینی که به خلافت ظاهری رسید به مردم فرمود: بدانيد آنچه را كه عثمان از خراج مسلمين و مال خدا بخشش كرده بايد به بيت المال مسلمين برگردد زيرا كه حق قديمى است و هيچ چيز آن را باطل نخواهد كرد، اگر من عطا و بخشش عثمان را كه در شهرها بخش كرده بدست آورم آن را برمىگردانم؛ زيرا كه دائره حق وسيع است و كسى كه حق براى او سخت و تنگ باشد جور و ستم براى او تنگتر خواهد بود. (اثبات الوصیه/ ص149)
على بن ابى رافع كه مسئول بيت المال در حکومت امیر مؤمنان علیه‌السلام بود، می‌گوید: دختر حضرت يک گردنبند مرواريد در ایام عيد قربان به امانت تضمين شده از من گرفت كه پس از سه روز آن را بازگرداند.
على علیه‌السلام آن را برگردن وى ديد و از او پرسید: این گردنبند را از کجا آورده‌ای؟ او گفت: از علی بن ابی رافع عاریه گرفته‌ام تا در روز عید قربان با آن زینت کنم و بعداً آن را برگرداندم؛ امیرالمؤمنین علیه‌السلام مرا(ابن ابی رافع) احضار کرد و فرمود: در مال مسلمانان خيانت مىكنى ای پسر ابی رافع؟!
گفتم: پناه برخدا از این که در مال مسلمین خیانت کنم. حضرت فرمود: پس چرا گردنبندی را که در بیت‌المال مسلمین بود، بدون اجازه من و بدون رضایت مسلمین به دختر امیرالمؤمنین عاریه دادی؟
گفتم: یا امیرالمؤمنین! او دختر شماست و از من خواست که گردنبند رابه او عاریه دهم تا زینت کند، من هم به او عاریه دادم، آن هم عاریه تضمین شده که برگرداند و از مال خودم تضمین کردم و بر من واجب است که سالم آن را به جایش برگردانم.
حضرت فرمود: همين امروز آن را باز گردان و اگر بار ديگر چنين کاری كنى به كيفر من گرفتار خواهى شد! سپس فرمود: اگر دخترم اين گردنبند را جز به صورت امانت تضمين شده گرفته بود، نخستين زن، از بنى هاشم بود كه دستش به جرم سرقت بريده مىشد.
این مطلب به گوش دختر حضرت رسید و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من دختر شما هستم، چه کسی شایسته‌تر از من در استفاده از این گردنبند است!
على علیه‌السلام به او فرمود: اى دختر على بن ابى طالب! از قبول حق روگردان نباش؛ آيا همه زنان مهاجر در اين عيد از چنين گردنبندى استفاده مىكنند؟! (تهذیب‌الاحکام/ج10/ص151)
این حدیث شریف اهمیت بی حد و وصف بیت المال را نشان می‌دهد و این که حاکمیت چه مسئولیت سنگینی در قبال محافظت از بیت المال دارد./999/ی۷۰۲/س
بابک شکورزاده، پژوهشگر حوزوی