اختلاف‌نظر درباره علل تحقق نیافتن بانکداری اسلامی
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل، چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمان‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، می‌تواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.
برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف می‌کنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمی‌کنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف می‌کند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.
موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم
وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشته‌ایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.
معصومی‌نیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحب‌نظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحب‌نظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانک‌ها آموزش کافی ندیده‌اند.
عواقب تعدد عقود در نظام بانکی
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانک‌ها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش می‌دادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر می‌شود، تعدد عقود است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث می‌شود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانک‌ها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.
علت‌العلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟
معصومی‌نیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که گفته می‌شود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانک‌های ما در این زمینه پیش‌بینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام می‌شود اما مواردی که اشاره شد، اصلی‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه هستند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علت‌العلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.
دور زدن قوانین توسط بانک‌ها
معصومی‌نیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب می‌شود بانک‌ها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانک‌ها به نفعشان باشد از عقود مبادله‌ای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده می‌کنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادله‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل می‌کنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانک‌ها به عقود مشارکتی روی می‌آورند و در قرارداد می‌نویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین می‌کنند.
لایه زیرین فعالیت بانک‌ها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانک‌ها، نه کاری به عقود مبادله‌ای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل می‌کنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.
وی تأکید کرد: وقتی در ریشه‌یابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان می‌دهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابی‌ها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانک‌ها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرض‌الحسنه، یک بانک سرمایه‌گذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.
عواقب سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی
معصومی‌نیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیت‌ها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتاب‌ها و مقالات برمی‌شمردند، معلول است بنابراین اگر این معلول‌ها هم برطرف شود، باز هم فایده‌ای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانک‌ها آموزش ندیده‌اند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف می‌شود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستم‌ها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانک‌ها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک می‌تواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب می‌کند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانک‌ها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمی‌دهد.
مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمی‌شود
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانک‌ها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایه‌گذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایده‌ای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جست‌وجو کنیم.وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این
است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بی‌توجهی می‌شود را به راحتی و با یک تبصره نمی‌توانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کرده‌اند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.
ضرورت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی
معصومی‌نیا با اشاره به اهمیت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشه‌یابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشته‌ایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژه‌ها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بی‌انصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیله‌ای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند. /999/د۱۰۱/س