مردم بحرین در میدان‌های مبارزه با اراده‌ای قوی‌تر حاضر می‌شوند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عصر امروز نشست علمی بررسی حقوقی اعدام‌های اخیر در بحرین با حضور حجت‌الاسلام محمد خجسته، محمد خلیل صالحی و مجید مسعودی در خبرگزاری حوزه برگزار شد.
حسن صداریی عارف درابتدای این نشست از ظلم در حال وقوع در بحرین ابراز تأسف کرد و گفت: ملت بحرین از مظلومیت مضاعف رنج می برد؛ این نشست، نشستی علمی، حقوقی است که با حضورکارشناسان این مسأله و علمای این کشور برگزار می‌شود.
سردبیر خبرگزاری حوزه حساسیت و مطالبه‌گری در تحولات جامعه جهانی را وظیفه رسانه‌های حوزوی برشمرد و ابراز داشت: نگاه ما به مساله بحرین صرفا مذهبی نیست و نگاهی انسانی است؛ بی سابقه ترین ظلم ها در چند سال گذشته در بحرین انجام می‌شود؛ شدیدترین و بی‌سابقه ترین و شبانه روزی‌ترین سرکوب‌ها در بحرین است.
صدرایی عارف ادامه داد: بررسی علمی و حقوقی در این نشست بر اساس معیارهای بین المللی انجام می‌شود و صدای این مظلومیت باید به مجامع حقوقی جهان برسد.
حجت الاسلام «حسین علاء الدین» دبیر «جامعه واعظین جهادی» و دبیر «جمعیت همبستگی با ملت بحرین» به عنوان دومین سخنران این نشست اظهار داشت: وظیفه دینی، قانونی و صنفی روحانیان همدردی با برادران و خواهران شیعه خود است.
وی علاقه بین مردم و طلاب ایرانی و بحرینی را دارای قدمتی زیاد توصیف کرد و ابراز داشت: با وجود ظلم دیرپای حکومت مستبدی که در بحرین حاکم است و دغدغه‌ای که در بین جامعه طلاب وجود داشت، احساس می‌شد که دیپلماسی حاکم بر سیاست خارجی کشور آنچنان که باید به مساله بحرین توجه نمی‌کند.
دبیر جمعیت همبستگی با ملت بحرین ادامه داد: فجایع امروز بحرین در هیاهوی رسانه‌ای کشورهای غربی یا گم می‌شود و یا چندان توجهی به آن نمی‌شود و یا به درستی منعکس نمی‌شود؛ این موارد باعث شده که حتی خیلی از خواص ما در حوزه از فاجعه‌ای که در بحرین رخ می‌دهد بی اطلاع هستند.
وی با اشاره به موج بی سابقه احکام اعدام در بحرین که مقدار زیادی از احکام این کشور را شامل می‌شود ابراز داشت: موج بی‌سابقه سلب تابعیت و احکامی از این نوع در حال انجام است؛ با جمعی از طلاب فعال ایرانی و بحرینی از یک سال پیش دیدارهایی با چندشخصیت سیاسی کشور در دولت، مجلس و سپاه انجام دادیم و با توجه به اینکه هیچ یک از ان جی اوها در این زمینه فعالیت نمی‌کرد «جمعیت همبستگی با ملت بحرین» را تشکیل دادیم.
دبیر جمعیت همبستگی با ملت بحرین با اشاره به اینکه 14 فوریه نقطه عطف انتفاضه بود، گفت: پیام روشن این جلسه در آستانه 14 فوریه برای آل خلیفه این است که جامعه دینی و شیعی ایران به ویژه طلاب حوزه علمیه قم در مقابل رویدادهای کنونی بحرین بر ضد خواهران و برادران خود بی تفاوت نیستند بلکه به شدت دغدغه مند و نگران هستند.
وی جلسه برگزار شده را نمادین توصیف کرد و گفت: اگر قرار بود این جلسه به صورت رسمی برگزار شود مطمئناً هزاران طلبه در این مکان حضور داشتند؛ قلب تپنده نظام اسلامی یعنی طلاب حوزه علمیه قم به رژیم آل خلیفه پیام می‌دهند که سوء رفتار و جنایت بر علیه شیعیان بحرین، بی‌پاسخ نمی‌ماند؛ البته پاسخ به ظلم آل خلیفه تنها در عرصه‌های نظامی و فیزیکی محدود نمی‌شود.
دکتر محمد خلیل صالحی از حقوقدانان بین الملل در ادامه این نشست جنایات آل خلیفه در بحرین را در چند ماه اخیر با توسعه‌ای مشخص توصیف کرد و گفت: تأسیس جمعیت همبستگی موجب خرسندی است؛ استکبار جهانی در عرصه حقوق بشری همیشه سیاست دوگانه ای را داشته است؛ وقتی مرتکب جنایت می‌شوند مسأله را عادی‌سازی، کوچک‌سازی و نفی می‌کنند؛ البته که به دلیل اینکه نهادهای بین المللی در اختیار استکبار جهانی است این کار را می‌توانند انجام دهند.
وی ادامه داد: تروریست‌ها انبوهی از افراد بی‌گناه را می‌کشند ولی مستکبران از آنها حمایت می‌کنند اما در مقابل آمریکا یک مساله بسیار عادی و جزیی علیه ایران را به شورای امنیت می‌برد، زیرا از قدرت گرفتن ایران ناراحت است.
خلیلی با اشاره به دوگانگی رفتار استکبار جهانی اظهار داشت: در جامعه جهانی گوش‌های شنوا و افراد مستقلی وجود دارند که باوجود خواست استکبار جهانی به مسائل حقوق بشر حساس هستند؛ حتی اگر این مسائل به شیعیان مربوط باشد؛ جریان‌های صلح دوستانه و در چارچوب حقوق بشری باید تقویت شود تا یک موج را در جهان ایجاد کند.
این حقوقدان بین‌المللی موج اعتراضات به فجایع بحرین را از سوی استکبار جهانی خوش ارزیابی نکرد و گفت: این موج به طور قطع مخاطبان خود را پیدا خواهد کرد و به همین دلیل نباید به خاطر این فضای سنگین از این مطالبه دست برداریم.
وی تصریح کرد: رژیم آل خلیفه دو سد قانونی برای اینکه به این شکل بی مهابا و ضد انسانی اعدام ها را سازمان دهی و توسعه دهد داشت که شامل قانون اساسی و قانون عادی بود؛ در قانون اساسی 2002 بحرین دادگاه های نظامی صلاحیت صرفی در مسایل نظامی داشتند که توسط افراد نظامی و امنیتی و انتظامی انجام می گیرد؛ این دادگاه از نظر افراد و نوع جرم محدودیت داشت.
وی گفت: در سال 2017 آل خلیفه سعی به اصلاح و تحریف قانون اساسی کرد؛ در این اقدام این دو محدودیت را برداشت و با برداشتن این دو محدودیت رسیدگی به جرائم افراد غیر نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی قرار گرفت بدون اینکه مرتکب جرائم نظامی شده باشند.
خلیلی اظهارکرد: در همه نظام های دادرسی کیفری این اصل پذیرفته شده است که دادگاه نظامی یک دادگاه استثنایی است و حق رسیدگی به جرائم بسیار ویژه دارد و در ارتباط با جرایمی که دادگاه نظامی دارای صلاحیت می‌شود، بسیار سخت گیر است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در این دادگاه‌ها به جای رعایت اصول دادرسی کیفری اصولی بر علیه حقوق بشر انجام می‌شود؛ هیچ فرد عادی در دادگاه نظامی به شکل منصفانه قضاوت نمی‌شود و این دادگاه نیز نمی‌تواند به شکل عادلانه در این خصوص عمل کند.
این حقوقدان بین‌المللی تصریح کرد: آل خلیفه برای برطرف کردن موانع حقوقی قوانین را عوض کرد؛ پس به قول خودشان بر خلاف قانون رفتار نمی‌کنند و امروز طبق قانون حاکم، دادگاه نظامی این صلاحیت را دریافت کرده است.
وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که قانون‌گذاری،شرط لازم برای یک قانون مشروع است ولی شرط کافی آن نیست؛ شرط کافی آن است که محتوای قانون نیز مشروعیت داشته باشد؛ در آلمان هیتلری نیز قانونی تصویب شده بود که هر کسی بر خلاف منافع آلمان هیتلری اقدامی کرد، مجرم است؛ این قانون به لحاظ محتوا با اصول حقیقی مطابقت ندارد.
این استاد دانشگاه جای یک نهادی مثل کمسیون حقوق بشر اسلامی را در بحرین خالی دانست و اظهار داشت: با نهادهای حقوق بشر اسلامی در ایران و کشورهای دیگر ارتباط پیدا کند و با توسل به ابزارهای قانونی بتواند نقش فعالانه‌ای در این زمینه داشته باشد.
این حقوقدان بین‌المللی از وجود ظرفیت‌هایی در جامعه جهانی برای نشر جنایت‌های بحرین خبر داد و ابراز داشت: هر دولتی که اعدام مخالفان خود را به شکل سازماندهی شده در دستور کار خود قرار دهد مصداق کامل نقض حقوق بشر است براساس ماده 7 دیوان کیفری یک جنایت بین المللی محسوب می شود؛ این فریاد‌ها می تواند به دادخواهی مبدل شود که آل خلیفه در عرصه بین الملل مورد تعقیب قرار گیرد.
حجت الاسلام مجید مسعودی از حقوقدانان حوزوی بخشی از وقایع بحرین را دارای بافت سیاسی عنوان کرد و گفت: هژمونی آل سعود بر بحرین دارای قدمت تاریخی است.
وی رژیم آل خلیفه را ناقض فاحش حقوق بشر توصیف کرد و گفت: شکنجه‌ها، اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و ظالمانه و عدم دسترسی به خانواده‌های خود و وکیل از مصادیق نقض حقوق بشر است.
این فعال حقوقی اظهارکرد: نگاه به حقوق بشر فعلی نگاه اومانیستی در غرب است؛ اندیشمندان غربی معقتد بودند که حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است ولی این که این نگاه، نگاه قدسی دارد پس از رنسانس از بین ببرد و نگاه به شریعت الهی از صفحه حقوق بشر محو شد.
وی افزود: این نگاه، بعد از رنسانسی و انسان محورانه است و بر همین مبنا است که غربی‌ها در برخورد دوگانه، دست بازی دارند به این دلیل پس از ورود خون آشامان به سوریه این دولت‌ها به حمایت از آن پرداختند.
وی گفت: چنانچه شورای امنیت مواردی از نقص صلح را تشخیص دهد می‌تواند از سازوکارهایی چون اعمال ماده 42 یا مداخله نظامی استفاده کند؛ امروزه شاهد نقض حقوق بشر در موادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهدات پس از این اعلامیه و مانند این‌ها هستیم.
وی اظهارکرد: باوجود نقض فاحش حقوق بشر در بحرین، شورای امنیت تشخیص نمی دهد که این عناصر تهدیدی علیه صلح است یا خیر؛ جنایت میانمار نیز به همین شکل بود ولی اگر کوچک ترین اقدامی در یک جای جهان انجام شود با سروصدای بسیاری فعالیت می‌کند ؛میانمار وضعیت اسف‌بارتری نسبت به بحرین دارد ولی رهبر این کشور جایزه نوبل می گیرد.
این حقوقدان حوزوی تصریح کرد: در اعلامیه حقوق بشر صراحتاً مجازات اعدام را لغو نمی کند بلکه عبارت دوپهلو است ولی حرکت کلی جامعه جهانی به رهبری دولت‌های لیبرال که ساز و کارهای جهانی را نیز به دست دارند در میثاق حقوق مدنی و سیاسی صریحا به لغو مجازات اعدام تصریح شده است؛ این میثاق از تصویب عمده دولت‌ها گذشته است و دولت بحرین در یکی از نهادهای آن عضویت دارد.
وی گفت: در بسیاری از موارد میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بحرین نیز در آن عضویت دارد، حقوق اجتماعی و سیاسی جامعه بحرین نقض شده است؛ باید از این ظرفیت قانونی استفاده شود زیرا دولت بحرین عضو این پروتکل است که باید ان جی اوهای داخل بحرین از این ظرفیت استفاده کنند.
وی اظهارکرد: در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حرکت به سمت لغو مجازات اعدام است، مگر جرایم سنگین و شدید؛ باز در شمای کلی، حرکت به سمت لغو مجازات اعدام حرکت می‌کند ولی ما شاهد حجم اعدام‌های گسترده‌تر در بحرین هستیم.
حجت‌الاسلام مسعودی ابراز داشت: در آن میثاق اعدام زیر 18 ساله‌ها ممنوع است و در این زمینه راهکارهای حقوقی بررسی شده است؛ اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در بندهای مختلفی با اقدامات آل خلیفه مخالف است که ظرفیت بالایی در اختیار مردم بحرین و نهضت های اسلامی و مقاومت بحرین قرار می‌دهد که باید وکلا و حقوقدانان آنها به این مسایل توجه داشته باشند.
وی گفت: طبعاً اقدام مردم بحرین و نهضت مقاومتی که در بحرین شکل گرفته است را می‌توانیم با اتفاقات ایران مقایسه کرد، امروز همان کارهایی را با مردم می‌کنند که دولت پهلوی با مردم ما انجام می داد؛ باید با وحدت و اتحاد و فرامین اسلامی و زنده تلقی کردن فرهنگ ایثار و شهادت، راه را ادامه داد و اقلیتی که برای تغییر پرچم و نام بحرین از عربستان اجازه می‌گیرند و برای از بین بردن این دولت مجیز گو قیام کرد و راهکار عملیاتی آن در خود بحرین است.
حجت‌الاسلام مسعودی ظهارکرد: مردم ما نیز زخم خورده استعمار هستیم و پس از انقلاب اسلامی که زخم خورده بخش عمده ای از استکبار بوده ایم راه را در تقویت جبهه مقاومت می دانیم و به قول رهبر انقلاب راه برای پیروزی نهضت های جهادی هموار است.
حجت الاسلام محمد خجسته عضو مجلس علمای بحرین با تشکر از ملت ایران به ویژه حوزویان به خاطر حمایت از مردم مظلوم بحرین تشکر کرد و گفت: با وجود مردم و حوزویان ایران ما قوت قلب می‌گیریم و احساس تنهایی نمی‌کنیم.
عضو مجلس علمای بحرین با اشاره به هفتمین سالگرد انقلاب بحرین اظهار داشت: مردم بحرین برای نظامی که متوهم از پیروزی بر اراده مردم بحرین و از بین بردن تمام مقاومت‌های مردمی در این کشور است و فکر می‌کند که همه مخالفان را مجازات یا تبعید کرده است پیام مشخصی دارد.
حجت الاسلام خجسته ادامه داد: پیام مردم بحرین این است که «مردم بحرین در میدان‌های مبارزه و مطالبه حقوق با اراده قوی در میدان باقی هستند، هر چند ظلم و فشار آل خلیفه بیشتر باشد، اراده مردم قوی‌تر است و عقب نمی‌نشینند».
وی با اشاره به سلب تابیعت شیخ عیسی قاسم و محرومیت او از مداوا گفت: در آن قائله نیز دیدید که حضور مردم در میدان بیشتر شد، با اراده قوی‌تر نهضت را ادامه دادند؛ نوامیس ما را زندان کردند و زشت‌ترین و بدترین شکنجه‌ها را بر علیه آنها اعمال کردند اما مقاومت کماکان ادامه دارد.
عضو مجلس علمای بحرین تصریح کرد: این پیام‌ها شعار نیست، کسانی که اخبار بحرین را پیگیری می‌کنند می‌بینند که با حمایت آمریکا، انگلیس و کشورهای منطقه مانند امارات و سعودی باز هم مردم بحرین در میدان و صحنه هستند؛ مطمئن باشید که نفس مردم بحرین از دشمنانشان قوی‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
حجت الاسلام خجسته با اشاره به اینکه آل خلیفه سال 2017 را با سه اعدام شروع کرد توضیح داد: دلیل اعدام سه جوانی که اتهامشان کشتن یکی از نظامیان امارات در لباس پلیس بحرین در هنگام سرکوب مردم بحرین تنها اعتراف این جوانان بود؛ در جلسه اول دادگاه نیز این سه جوان اعلام کردند که در زیر شکنجه مجبور به چنین اعترافی شدند اما دادگاه به حرف آنها توجه نداشت و تنها با همین اتهام در تمامی محاکم بدوی، تجدید نظر و عالی به اعدام محکوم شدند.
وی با مد نظر قرار دادن 22 حکم اعدام در مدت یک سال اظهار داشت: شش مورد از این احکام اعدام در محاکم نظامی بحرین بوده است؛ افرادی را که غیر نظامی هستند در دادگاه های نظامی محاکمه می‌کنند؛ اتهام این افراد تنها برنامه‌ریزی برای ترور شخصیت‌های نظامی است، در حالی که هیچ اقدام و اجرایی نداشتند؛ در این موارد هم هیچ دلیل محکمه پسندی وجود ندارد جز اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده است و متهمین در دادگاه به اعتراف زیر شکنجه اعتراض کرده‌اند.
عضو مجلس علمای بحرین از استفاده مأموران بحرینی از 21 روش مختلف در شکنجه‌هایشان خبر داد و افزود: افراد را بدون اطلاع هیچ کس در مدت‌های طولانی بازداشت می‌کنند، افراد بازداشت شده را تهدید به تجاوز به ناموس می‌کنند؛ در مواردی به افراد بازداشت شده تجاوز هم شده است که این تنها نمونه‌هایی از شکنجه‌های رایج در بازداشتگاه‌های بحرین است.
حجت الاسلام خجسته با اشاره به اینکه اکثر احکام امروز بحرین سلب تابعیت است، گفت: آل خلیفه در پی اعمال یک سیاست صهیونیستی در بحرین است؛ در عرض شش سال نزدیک پانصد نفر از بحرینی الاصل‌هایی که تاریخ بحرینی بودنشان بیش از تاریخ به وجود آمدن آل خلیفه است سلب تابعیت شده‌اند و در مقابل به صدها هزار تن از پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تابعیت بحرینی داده شده است.
وی در اشاره به اخراج خود از کشور بحرین ابراز داشت: ظهریک روز در سال 2015 لیستی منتشر شد که من صدر گروه هفتاد و چند نفره بودم، این لیست مربوط به سلب تابعیت این عده بود؛ تا سال 2017 در این کشور حضور داشتم و در آخر طبق حکمی به عنوان یک اجنبی که تابعیت بحرین را ندارد و نباید در این کشور اقامت داشته باشد با حکم دادگاه اخراج شدم.
در پایان این نشست لوح‌های تقدیر به کارشناسان این نشست تقدیم شد./۸۳۶/ب۵۰۲/ف