مالزی و اندونزی؛ ردپای وهابیت و کمپین‌های ضد شیعی
به گزارش خبرگزاری رسا، محمد عصری زین‌العابدین، یک روحانی مسلمان در مالزی ماه گذشته ادعا کرد که شیعیان، یک تهدید علیه امنیت ملی هستند و باید علیه آنان وارد عمل شویم.
محمد عصری زین‌العابدین که مفتی ایالت پرلیس، ایالتی در شمال غربی مالزی است، گفت: مسلمانان شیعه می‌توانند تهدیدی علیه امنیت ملی باشند و جنبشی در میان آنان پا گرفته بود که مالزی را به «کشور مُلاها» تبدیل کنند.
این در حالی است که حداکثر ۲۰۰ هزار شیعه در کشور ۲۸ میلیونی مالزی زندگی می‌کنند و هیچ‌کدام از آن‌ها با حملات تروریستی داخلی یا گروه‌های افراط‌گرای خارجی مرتبط نیستند.
در بین مسلمانان مالزی کسانی که بر عرصه سیاست غلبه دارند، عمدتاً سنی هستند.
سخنان عصری در حال مطرح شد که تحقیقات در مورد ناپدید شدن «امری چه مات» فعال اجتماعی شیعه از ماه نوامبر ۲۰۱۶ ناپدید شده، در حال انجام است. وی تنها یکی از فعالان مدنی ـ اجتماعی است که در سال‌های اخیر در مالزی ناپدید شده است.
مفتی عصری ادعا کرد که امری چه مات، بنیانگذار بنیاد خیریه «امید» در ایالت پرلیس، به صورت مخفیانه مردم را برای گرویدن به تشیع تحریک می‌کرده و «نکاح متعه» یا صیغه را که در مالزی شناخته شده نیست، ترویج کرده است.
نورحیاتی عارفین، همسر امری، به کمیسیون حقوق بشر اعلام کرد که دفتر فتوای عصری زین‌العابدین ممکن است در ناپدید شدن همسرش نقش داشته باشد. وی از عصری خواست اثبات کند که همسرش در تلاش برای دعوت مردم به تشیع بوده است.
عصری نقش داشتن در ناپدید شدن امری را انکار کرد و در گفت‌وگو با یک روزنامه محلی گفت: شاید وی به جای دیگری رفته، شاید به ایران رفته باشد.
تحقیقات در مورد ناپدید شدن امری همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی ادعا کرده‌اند که او از ماشین خود در شب ربوده شده است. پلیس مدتی بعد ماشین وی را در نزدیکی یک سد با شیشه شکسته یافته است.
ناپدیدشدن «امری چه مات» و فرافکنی‌های مفتی عصری درباره این حادثه نشان می‌دهد عقاید افراطی و تندروانه در سراسر مالزی در حال گسترش است، این وضعیت در اندونزی هم مشاهد می‌شود، به طوریکه این نگرانی وجود دارد که این دو کشور به بسترهای مناسبی برای گروه‌های تروریستی مانند داعش یا الهام‌گرفته از داعش تبدیل شوند.
اما گزارش‌های زیاد در مورد وضعیت نامساعد اقلیت‌های غیرمسلمان مانند مسیحیان و هندوها در جنوب شرق آسیا سبب شده که سرکوب و آزار اقلیت‌های مسلمان از جمله شیعیان کمتر مورد توجه قرار گیرد.
پیشینه چندصد ساله تشیع
اختلافات میان شیعیان و اهل سنت، به قرن هفتم باز می‌گردد. ریشه تشیع در مالزی به حضور پارسیان در این کشور در قرن شانزدهم مربوط است و در قرن نهم به اندونزی رسیده است. اما بسیاری از مفسران امروز ادعا می‌کنند که تشیع پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به جنوب شرق آسیا رسیده است.
قانون اساسی مالزی اسلام را دین رسمی این کشور اعلام می‌کند و تمایزی نیز میان سنی و شیعه قائل نیست اما در سال ۱۹۹۶، شورای فتوای ملی مالزی حکم داد که تشیع یک «فرقه انحرافی» است و تبلیغ و ترویج این مذهب به هر شیوه‌ای غیرقانونی است.
همچنین حکم داده شد که مسلمانان مالزی می‌بایست از «آموزه‌های اسلام بر مبنای دکترین اهل سنت و جماعت» تبعیت کنند.
گرچه یازده ایالت از ۱۴ ایالت مالزی در حال حاضر این فتوا را اجرا کرده‌اند، اما قوانین ضدشیعی در سراسر این ایالت‌ها نهادینه نشده‌اند.
نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی
در سال ۲۰۱۴، یک قاضی دادگاه اسلامی در پراک، ایالتی در شمال مالزی، پرونده سه شیعه بازداشت شده به اتهام داشتن کتب شیعی را به دلیل نبود شواهد لازم برای ترویج تشیع رد کرد.
دولت فدرال مالزی گاهاً شیعیان را بنا به قانون ۱۹۶۰ امنیت ملی و قانون ۲۰۱۲ جرائم امنیتی، دستگیر می‌کند؛ به موجب هر دو این قوانین، دستگیری و بازداشت بدون محاکمه به بهانه حفظ امنیت ملی ممکن است.
مصطفی عثمان، دبیرکل سازمان توسعه اسلامی مالزی(جاکیم) یک بار از تشیع به عنوان سرطانی یاد کرد که باید از انتشار آن به هر وسیله ممکن جلوگیری کرد تا وحدت اسلامی را تهدید نکند!
به نوشته محمد فیصل موسی از دانشگاه ملی مالزی در یک مقاله پژوهشی که سال گذشته منتشر شد، تحلیلگران مستقل متعجب هستند که چرا مقامات مالزی به جمعیت کوچک شیعیان این کشور تا به این حد واکنش نشان می‌دهند و با اینکه شیعیان به صورت بی سرو صدا و به دور از انظار عمومی زندگی می‌کنند تا این حد مورد توجه قرار گرفته‌اند.
ائتلاف ملی ضدشیعی در اندونزی
وضعیت در اندونزی که شیعیان با ۲,۵ میلیون نفر جمعیت تقریباً ۱ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند نیز مشابه مالزی است. آمار ملی اندونزی تفاوتی میان شیعه و سنی قائل نمی‌شود به همین دلیل جمعیت دقیق شیعیان این کشور مشخص نیست.
شورای علمای اندونزی، شعبه جاوه شرقی، که بالاترین نهاد روحانیت در این کشور است، در سال ۲۰۱۲ فتوایی را علیه شیعیان صادر کرد. دو سال بعد، چندین گروه اسلامی گردهم آمدند تا یک ائتلاف ملی ضدشیعی تشکیل دهند. این ائتلاف از زمان تأسیس حملات عمومی متعددی را علیه شیعیان راه‌اندازی کرده است.
در سال ۲۰۱۱، یک گروه ۵۰۰ نفره به دهکده‌ای در جاوه شرقی حمله کردند و بیش از ۳۰۰ شیعه را وادار به فرار کردند. هیچ‌کس تاکنون به خاطر این حمله محاکمه نشده و مقامات محلی یک ماه بعد قربانیان شیعه را مجبور به برگشتن به دهکده خود کردند که در اثر آتش‌سوزی با خاک یکسان شده بود.
به گفته تحلیلگران مؤسسه «تحلیل سیاسی جنگ» که یک اندیشکده اندونزیایی است، وضعیت در اندونزی همچنان تغییر نکرده و این کمپین ضدشیعی امروزه شدت گرفته است.
رواج نسخه افراطی اسلام
برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش احساسات ضدشیعی در جنوب شرق آسیا مستقیماً به گسترش نفوذ وهابیت سعودی ارتباط دارد که یک تعبیر سطحی از اسلام سنی است و محرک بسیاری از گروه‌های تروریستی اعم از داعش بوده است.
برنامه‌های مورد حمایت سعودی در مالزی زمان مهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ گسترش بیشتری یافت. در اندونزی، پایان دیکتاتوری «سوهارتو» در سال ۱۹۹۸ زمینه را برای بروز بیشتر گروه‌های مورد حمایت و تحت تأثیر عربستان و رواج نسخه افراط‌گرایانه آن‌ها از اسلام سنی فراهم کرد.
برخی مبارزه و اختلافات میان عربستان سعودی و ایران را دلیل گسترش احساسات ضدشیعی می‌دانند و معتقدند که جنگ یمن نیز نتیجه همین مسأله است.
گزارش‌هایی از سوی رسانه‌ها از جمله الجزیره منتشر شده که از وجود سربازان مالزیایی در یمن خبر می‌دهد که زیر پرچم ائتلاف سعودی هستند اما دولت مالزی این مسأله را رد و اعلام کرده که این سربازان صرفا برای تجربه و یادگیری در این منطقه حضور دارند.
به هر حال تردیدی وجود ندارد که دولت‌های مالزی و اندونزی برای حفظ حمایت سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی مکرراً از این کشور حمایت کنند.
به عقیده سید فرید العطاس، جامعه‌شناس مالزیایی و استاد دانشگاه ملی سنگاپور، سکوت مسلمانان سنی در مالزی نسبت به وضعیت شیعیان سبب آزادی بیشتر سیاستمداران در اعمال فشار بیشتر بر این اقلیت مسلمان شده است.
بنابر نظرسنجی مؤسسه پژوهشی پیو در سال ۲۰۱۳ تنها ۳۶ درصد سنی‌های مالزی و ۲۴ درصد اندونزیایی‌ها، شیعیان را به عنوان مسلمان قبول دارند./۸۴۷/ب۱۰۱/ف
گزارش: معصومه سادات حسینی