از نظریه ولايت فقيه تا تحقق تمدن نوين اسلامي
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشکيل حکومت ديني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي، جهت‌گيري کلي نظام اسلامي تأسيس‌يافته، تحقق تمدن نوين اسلامي بوده است. به‌طور مسلم، هر تمدني براي پيدايش، ماندگاري و استواري خود نيازمند عناصر و عواملي است. پس از رنسانس، تمدن مدرن غربي توانسته با يک حرکت تدريجي و مداوم، تا حدودي مؤلفه‌هاي مورد نظر خود را در نظم جهاني معاصر مستقر نمايد. تلاش مستمر تمدن مدرن غربي بر اين بوده است که فرهنگ، زيرساخت‌هاي مدني، روابط اجتماعي و انساني را تحت تأثير قرار داده و حاکميت خود را با پشتوانه‌هاي قدرت مادي سرمايه‌داري از يک‌سو، قدرت نظامي و سياسي از سوي ديگر به همراه قدرت رسانه‌اي مسجل نمايد. باوجوداين، پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي ايران، آغاز تلاشي براي ساخت تمدن نوين اسلامي با تکيه بر ميراث تمدني اسلام بوده است. آغاز اين تلاش را مي‌توان آغاز رقابتي تاريخ‌ساز ميان بقاي تمدن مدرن غربي و ساخت تمدن نوين اسلامي قلمداد کرد.
سئوال مهم و اساسي اين است که آيا نظام اسلامي حاکم بر جمهوري اسلامي ايران از ظرفيت لازم و کافي براي ساخت تمدني برخوردار است و اساساً مؤلفه‌هاي اين تمدن در حوزه‌هاي مختلف قابل رقابت با مؤلفه‌هاي تمدن‌هاي رقيب است؟ اين سئوال کلي را مي‌توان به‌صورت جزئي‌تر نيز دنبال نمود. يکي از مهم‌ترين عناصر تشکيل‌دهنده هر تمدني نظريه سياسي موجود در درون آن تمدن است. نظريه سياسي حاکم بر جمهوري اسلامي ايران، نظريه ولايت فقيه است که مؤلفه‌هاي سياسي تمدن نوين اسلامي در درون آن ساخته مي‌شود. سئوال جزئي‌تر به اين صورت مطرح مي‌شود که آيا نظريه ولايت فقيه در مقايسه با ساير نظريه‌هاي سياسي از ظرفيت ساخت تمدن نوين اسلامي که توانايي رقابت با ساير تمدن‌ها را داشته باشد، برخودار است؟ به نظر مي‌رسد در نظريه ولايت فقيه ضمن بهره‌گيري از نقاط مثبت ساير نظريه‌ها، بساري از کاستي‌هاي موجود در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي به چشم نمي‌خورد و از ظرفيت مناسبي براي در اين زمينه برخوردار است که در ادامه برخي از آنها مرور مي‌شود.
تأکيد توأمان بر وحدت و کثرت
در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي تنها بر عنصر کثرت تمرکز شده و ضرورت وحدت براي زندگي مدني به فراموشي سپرده شده است. اما در نظريه ولايت فقيه با درک ضرورت وحدت و کثرت براي زندگي مدني، تعادلي ميان آنها برقرار شده، که ظرفيت مناسبي براي ساخت تمدني در شأن بشريت ايجاد کرده است. در اين نظريه، وحدت ميان آحاد جامعه اسلامي و به‌خصوص گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي، از اهميت بي‌بديلي برخوردار است که بدون آن امکان تحقق اهداف و آرمان ممکن نخواهد بود. براين‌اساس، وحدت از مهم‌ترين نعمت‌هاي اجتماعي پس از توحيد، عدل و... به شمار مي‌آيد که مي‌تواند سعادت انسان و جاودانگي جامعه را رقم زده و شکوفايي، عزت، اقتدار نظام سياسي، تأمين امنيت، رفاه اجتماعي و دفع شرور دشمنان داخلي و خارجي را تضمين نمايد. البته وحدتي که نظريه ولايت فقيه قرار گرفته است، عرصه را براي پذيرش کثرت در ساحت‌هاي مختلف زندگي مدني باز مي‌گذارد؛ به‌طوري‌که در کنار وحدت، اهميت و ضرورت کثرت نيز مورد تأييد قرار گرفته است. براين‌اساس، در خصوص مسائل نظري، تنوع و اختلاف امر اجتناب‌ناپذير است و از ويژگي‌هاي بديهي معرفت پويا به شمار مي‌آيد. همواره تعدادي از اصول کلي در مسائل نظري، مورد اتفاق صاحب‌نظران قرار مي‌گيرد که اختلاف‌نظرها در تفسير و تطبيق آن اصول کلي درصورتي‌که به دور از غرض‌ورزي‌ها باشد، موجب دقت بيشتر در برخورداري از آنها خواهد شد.
حاصل اينکه، بر اساس نظريه ولايت، اسلام يک سري اصول و ارزشهاي قطعي، اصيل و ثابت دارد که وظيفه همگان در قبال آنها اين است که اولاً آنها را حفظ کنند و ثانياً ديگران را نيز به رعايت آن دعوت نمايند. باورهاي اساسي و ضروريات اسلام و به تعبيري حقايق ثابت، قابليت پذيرش تکثر و تعدد را ندارد. با‌اين‌حال، کثرت در فروع امر پذيرفتهاي است و گروههاي سياسي مي‌توانند ضمن اعتقاد به اصول و مباني اسلامي، در وسايل و روش‌هاي حکومت و تدبير امور مربوط به زندگي سياسي ديدگاه‌هاي متفاوتي داشته باشند. چنين نگرش جامع به وحدت و کثرت شرايط بسيار مناسبي را براي ساخت تمدن نوين اسلامي مهيا مي‌سازد که در نظريه تمدن مدرن غربي به‌هيچ‌وجه شاهد چنين ظرفيتي نيستيم؛ بلکه با تأکيد افراطي بر کثرت، ضرورت وحدت در زندگي سياسي ناديده گرفته است.
تعادل ميان تمرکز و توزيع قدرت
قدرت سياسي و چگونگي کاربست آن در زندگي سياسي از مسائل مهم دوره معاصر است. نظريه سياسي تمدن مدرن غربي براي جلوگيري از تمرکز قدرت سياسي در دست يک فرد و يا يک گروه از فرمانروايان، نظريه تفکيک مطلق قوا و توزيع قدرت سياسي گزينه مناسبي مي‌داند که مي‌تواند تا حدودي نگراني‌ها را برطرف نمايد. اين گروه از متفکران سياسي با تکيه بر اصل تفکيک قوا در جهت رفع هراسي کوشيده‌اند که از تمرکز فساد انگيز قوا در يک شخص يا گروه عايد مي‌شود. باوجوداين، تفکيک مطلق قوا، نه عملي است و نه به مصلحت؛ زيرا تعيين حدومرز دقيق و روشن، بين اعمال اجرايي و تقنيني امکان‌پذير نيست. لذا هريک از نهادهاي سه‌گانه، جز در مسير تکميل کار ديگري نمي‌تواند گام بردارد. علاوه بر اين، قطع ارتباط ميان قوا برخلاف مصلحت نيز مي‌باشد؛ چراکه دولت هرچند کارهاي متعدد و گوناگوني دارد، ولي درعين‌حال داراي هدف واحدي است که انجام آن جز به‌وسيله ارتباط هر سه قوه ميسر نخواهد شد. بنابراين، تلاش براي توزيع و تفکيک کامل قدرت با ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي چندان سازگار نيست.
در نظريه ولايت فقيه راهکار واقع‌بينانه‌اي براي حل اين چالش انديشيده شده، که در آن تجميع و تفکيک قوا در چارچوب منطقي و مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است. نظريه‌پردازان ولايت فقيه بر اين باورند که تنوع فعاليت‌هاي حکومتي و پيچيدگي و گستردگي آنها ايجاب مي‌کند نوعي تقسيم قوا انجام پذيرد؛ اما لزوم حفظ وحدت يک امت و وحدت نظام جامعه، وجود محور وحدت و انسجام در نظام حکومت را ضروري مي‌نمايد تا بر اساس آن محور، وحدت و يکپارچگي کل نظام و هماهنگي بين قوا حفظ گردد و همچنين نظارت بر عملکرد قوا انجام شود. ضرورت ارتباط و هماهنگي اولياي امور و نيز ضرورت حفظ وحدت جامعه ايجاب مي‌کند که در نظام اسلامي تمرکز قدرت وجود داشته باشد. ولي اين تمرکز قدرت مانع از اين نمي‌شود که در مراتب پايين‌تر از ولايت امر مسلمين و مقام رهبري تا آنجا که تقسيم کار ضروري ايجاب مي‌کند، توزيع قدرت صورت بگيرد. نحوه مواجهه با تمرکز و توزيع قدرت سياسي در نظريه ولايت فقيه به‌گونه‌اي است که در آن تعادلي ميان تمرکز و توزيع قدرت برقرار مي‌شود تا ضمن بهره‌مندي از مزاياي توزيع قدرت سياسي، با ايجاد وحدت در هرم قدرت، از آسيب‌هاي تزاحمات ميان قدرت‌هاي موجود پيشگيري شود.
تأليف ميان منافع جمعي و فردي
در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي با تأکيد بر منافع فردي اعضاي جامعه سياسي و اصالت بخشيدن به آن، منافع جمعي با بي‌توجهي مواجه شده است؛ اما در نظريه ولايت فقيه با تکيه بر آموزه‌هاي اسلامي، گامي اساسي براي تعادل و توازن ميان منافع فردي و جمعي برداشته شده است. فردگرايي مطرح در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي، مورد قبول نظريه‌پردازان ولايت فقيه قرار نگرفته است؛ چراکه توجه صرف انسان در زندگي به جلب منافع شخصي و بي‌توجهي به امور ديگران، با تفکر اجتماعي که در اسلام به آن تأکيد شده است، سازگار نيست. بر پايه انديشه اجتماعي اسلام، فرد جزء تفکيک‌ناپذير و غيرمستقل جامعه بوده و منافع او نيز جزئي از منافع جامعه به شمار مي‌آيد. بنابراين، بايد خير جامعه را خير خود و شر جامعه را نيز شر خود قلمداد کرده و از فعاليت‌هايي که به منافع عمومي آسيب مي‌زند اجتناب کند. در جهانبيني الهي، سعادت و کمال فرد با تأمين منافع و مصالح جامعه گره خورده است. هر شخصي در پي خيرخواهي و دست‌گيري از ديگران و تلاش براي رشد جامعه، به دنبال رضايت حق و کمال خويش است. در واقع، خيرخواهي و مصلحت‌طلبي براي جمع، نفع و خير فردي را نيز به دنبال خواهد داشت. ازاين‌رو، انسان در جهانبيني الهي برخلاف جمع‌گرايي افراطي ازخودگذشتگي براي نفع همگان را غيرمنطقي و نامعقول نمي‌بيند و برخلاف فردگرايي افراطي، انسان‌هاي ديگر را در خدمت منافع فردي خود قرار نمي‌دهد؛ بلکه سعادت حقيقي را براي خود و ديگران طلب مي‌کند که درنتيجه آن، هم منافع فردي و هم منافع عمومي جامعه لحاظ مي‌شود.
نحوه مواجهه با منافع فردي در نظريه ولايت فقيه به‌گونه‌اي است که در چارچوب آن، ميان منافع فردي و جمعي تأليف، تعادل و توازن برقرار مي‌شود که بر اساس آن، ضمن ترسيم فضاي جديدي از مواجهه با منافع فردي و جمعي، چالش بي‌توجهي به منافع جمعي در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي را از بين مي‌برد. توجه بر ضرورت‌هاي فردي و جمعي در نظريه سياسي تمدن نوين اسلامي، نشان از واقع‌بيني و عقلانيت خاصي دارد که ظرفيت مناسبي را براي ساخت تمدن نوين اسلامي ايجاد کرده است
توجه توأمان به آزادي و الزام
آزادي اساسي‌ترين مؤلفه تمدن مدرن غربي است و ازاين‌جهت، بر وجود حداکثري آن در حوزه‌هاي مختلف تأکيد مي‌شود که مي‌تواند ضمن تخريب انسجام اجتماعي ـ سياسي جامعه، تحقق اهداف و آرمان‌هاي مشترک جامعه را با مشکل مواجه مي‌کند. در نظريه ولايت فقيه، ضمن نقد رويکرد افراطي به آزادي، مسير ميانه‌اي را براي مواجهه با آزادي در پيش گرفته‌اند که بر اساس آن، نه آزادي به‌طورکلي ناديده گرفته مي‌شود و نه هر آزادي به رسميت شناخته مي‌شود؛ بلکه تلاش بر اين است با برداشتي اعتدالي از آزادي، گامي در جهت تحقق تعادل نظم سياسي برداشته شود. ازاين‌رو، آزادي در نظريه ولايت فقيه به‌صورت نامحدود لحاظ نشده است؛ بلکه با درک ويژگي‌هاي اصيل انساني حدودي براي آن در نظر گرفته مي‌شود و اساساً برخلاف آزادي‌گرايان افراطي، براي نظريه‌پردازان ولايت فقيه حدود آزادي نيز به اندازه خود آزادي حائز اهميت است. بدون تعريف درست و دقيق اين حدود، تحقق اهداف متعالي جامعه اسلامي مقدور نمي‌شود.
هرچند نظريه سياسي تمدن مدرن غربي نيز برخي از حدود حداقلي را براي آزادي در نظر مي‌گيرد، ولي تفاوت اساسي ميان آن و نظريه سياسي تمدن نوين اسلامي ديده مي‌شود. در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي، بهرهبرداري حداکثري از ماديات و لذت‌هاي مادي به‌عنوان پايه و اساس هرگونه فعاليتي است. ازاين‌رو، كليه افراد از قيد معارف و عقايد ديني و همچنين اصول اخلاقي آزادند و هر عملي را كه اراده کنند، به شرطي که با قوانين موضوعه مخالفت نداشته باشد، در انجام آن مجاز هستند. ولي در نظريه سياسي تمدن نوين اسلامي بر اين نکته تأکيد مي‌شود که اسلام اساس تعليمات خود را بر توحيد، اخلاق و ملكات فاضله قرار داده و براي عموم كارهاي فردي و اجتماعي قوانين و حدودي قرار داده است. لذا آزادي به معنايي كه در آنجا مطرح شده، در اسلام وجود ندارد؛ بلكه حدود ديگري براي آن در نظر گرفته شده است. در هر صورت، توجه توأمان به آزادي و الزام، در عين اينکه بسياري از آسيب‌هاي موجود در تمدن مدرن غربي را برطرف مي‌کند، شرايط معقول‌تري را براي ساخت تمدن نوين اسلامي در بعد سياسي فراهم مي‌کند.
ارائه راهکارهای لازم برای مشارکت سياسی فعال
در نظريه ولايت فقيه مشارکت فعال شهروندان در بالاترين سطوح به رسميت شناخته شده است. در واقع، همه نظريه‌پردازان ولايت فقيه حق مشارکت فعال مردم را در چارچوب آموزه‌هاي اسلامي مورد تأکيد قرار داده‌اند.
در نظريه ولايت فقيه بر سطوح مختلفي از مشارکت سياسي ازجمله حق انتقاد کردن، حق انتخاب شدن، حق انتقاد و نظارت و غیره تأکيد شده است که در مجموع مشارکت سياسي فعال همه شهروندان را رقم مي‌زند؛ چيزي که از الزامات ساخت هر تمدني است. مشارکت در ابعاد مختلف آن، ضمن اينکه حاکي از جايگاه تثبيت‌شده مشارکت فعال در نظريه ولايت فقيه است، زمينه را براي مشارکت حداکثري شهروندان نيز مهيا خواهد کرد؛ چراکه در اين چارچوب تمهيدات لازم براي مشارکت طيفهاي مختلف شهروندان و جريان‌هاي سياسي رقيب وجود دارد. لذا طيف وسيعي از مخالفان و موافقان را در روند مشارکت درگير خواهد کرد. بنابراين، نظريه ولايت فقيه از شرايط لازم براي جلب مشارکت عمومي، که الزامات ساخت هر تمدن و به‌تبع تمدن نوين اسلامي است، به‌خوبي برخوردار است.
حاصل اينکه، نظريه ولايت فقيه به‌عنوان نظريه سياسي تمدن نوين اسلامي، ضمن توجه به نقاط مثبت در نظريه سياسي تمدن مدرن غربي، نقاط ضعف آن ترميم شده است و با درک واقعيت‌ها و ضرورت‌هاي زندگي سياسي ظرفيت مناسبي را براي ساخت تمدني نوين مهيا کرده است. بنابراين، نظريه ولايت فقيه نه‌تنها براي ساخت تمدن نوين اسلامي فاقد هرگونه ضعف تئوريک است، بلکه در مقايسه با نظريه‌هاي رقيب از ظرفيت‌هاي بيشتري نيز برخوردار است./۸۴۱/ی۷۰۲/س
حجت الاسلام مهدی قربانی، دکترای علوم سیاسی و عضو گروه فسلفه سیاسی دایرة المعارف علوم عقلی مؤسسه امام خمینی(ره)